بستن
کد خبر: ۱۰۰۴۱۷۱

قیمت خودروهای خارجی حباب دارد

قیمت خودروهای خارجی حباب دارد

آرمان‌ملي-محمدميلاد عبداللهي: طبق نظر برخي فعالان بازار خودرو، نرخ محصولات در شرايط فعلي، با توجه به ثابت ماندن چند وقت اخير قيمت دلار، تغييرات آنچناني نسبت به يک ماه گذشته نداشته است. اما نکته اصلي آن است که بسياري از کارشناسان بر اين باورند افزايش توليد خودرو اگر با سازوکار هوشمندانه‌اي انجام نگيرد، زيان شرکت‌هاي خودروساز را بيش از پيش افزايش خواهد داد. به واقع دولت بايد شرايطي را پي‌ريزي کند تا مانع از رانت بيشتر و سودجويي برخي دلالان شود. در عين حال تحليلگران معتقدند قيمت خودرو بالاخص در بخش خارجي کماکان با حباب همراه است و انتظار مي‌رود با بهبود شرايط براي واردات اين حباب شکسته و نياز جامعه پاسخ داده شود. به همين محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.

به زعم شما نرخ فعلي ارز که در چند وقت اخير تا حدي ثابت مانده است، به صورت کلي چه تاثيري بر بازار خودرو داشته و شرايط بازار مذکور چگونه است؟

اصولا در ايران نه فقط بازار خودرو بلکه تمام کالاها فارغ از ميل برخي افراد، دنباله‌روي قابل توجهي از وضعيت دلار دارند، به اين معنا که با صعود دلار، روند آنها افزايشي و بالعکس با افت آن قميت‌ها ريزشي مي‌شوند. اما نکته آن است که بازار خودرو نسبت به ساير بازارها از نوسانات و گراني دلار پيشي گرفته و به عبارت دقيق‌تر بيش از آن گران شده است. به نظر من اين را مي‌توان يک حباب در نظر گرفت که به‌زودي مي‌شکند، کما اينکه مشاهده شده در روزهاي اخير نرخ‌ها کمي افت کرده است. به‌عنوان مثال اگر خودرويي که در بازار بين‌المللي 10 هزار دلار قيمت‌گذاري شده است، در ايران با نرخ حدود 250 ميليون تومان معامله مي‌شود و افزايش بيش از اين به معناي حباب‌گونه بودن آن است، بالاخص خودروهاي خارجي که با افزايش نرخ ارز، حباب بيشتري را به خود مي‌بيند. از طرفي براي خودروهاي داخلي هم به علت آنکه برنامه 50 درصدي افزايش توليد در دستور کار است، مي‌توان انتظار داشت قيمت کارخانه و بازار به هم نزديک و در واقع نسبت به گذشته يکسان‌تر شود. (البته اين مهم بستگي به قيمت‌گذاري آزادي دارد که کارخانه بتواند آن را را انجام دهد) به علاوه خودروهاي خارجي هم درصد کمي را شامل مي‌شود و همان مقدار نيز از نظر ارزشي 40درصد بازار را تشکيل مي‌دهد که آنها تابع مستقيم نوسانات ارزي و سياست‌هاي دولت براي مجوز واردات است که اکنون با توجه به مشکلات ارزي موجود در کشور و کمبود آن بعيد است که نسبت به واردات شرايط آساني در نظر گرفته شود و در واقع آزادسازي واردات کمي دور از ذهن خواهد بود. ممکن است متاثر از همين شرايط حباب کمي در بازار خودروهاي خارجي باقي بماند، اما مسلم است در قسمت داخلي و با همان روشي که اشاره کردم، قيمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد و حباب‌ها به مرور زمان تخليه مي‌شود.

وزير صمت اخيرا اعلام کرد، بحث تحولات خودرويي در دستور کار است و بايد خودروسازها به سمت افزايش توليد بيشتر بروند، از همين رو دلال‌ها متضرر خواهند شد و به عبارت کلي‌تر اصلاحات ساختاري در بخش خودرو شکل مي‌گيرد. نظر شما در اين باره چيست؟

اين در واقع همان کاري است که ما به کرات براي آن فرياد مي‌کشيم؛ روش غلطي که منجر به قيمت‌گذاري خودرو شد و زيان خودروساز و سود دلالان را در پي داشت. همچنين پيش‌تر اشاره کرده بودم ما رانت 100 هزار ميليارد توماني را در اين بخش داريم و اگر اين برداشته شود بسيار مفيد خواهد بود، به طوريکه بخشي از آن به خودروسازها اختصاص يابد و آنها با افزايش توليد بتوانند شرايط ثبات را بر بازار حاکم کنند. اگر اين قدم‌ها به درستي برداشته شود، به طور حتم ما شاهد بازاري آرام خواهيم بود. کما اينکه در دهه 70 هم چنين مشکلاتي داشتيم و با اقداماتي از اين دست، نرخ خودرو براي مدت‌ها اختلاف آنچناني با بازار و کارخانه نداشت.

آيا اين افزايش توليد آن هم در شرايطي که خودروسازهاي بزرگ ما دچار زيان فراواني هستند، ضرر مضاعفي را به آنها تحميل نمي‌کند؟

اگر قيمت درست شود خير، به واقع اين قدم اول است و بسيار حائز اهميت خواهد بود. در مقابل اگر رانت ايجاد شود، قطع به يقين افزايش توليد در کار نخواهد بود، به دليل آنکه پولي به قطعه‌ساز واگذار مي‌شود و او بايد قطعات را تامين کند و واگذاري پول به قطعه‌ساز نيازمند نقدينگي است، اکنون ظرفيت وام‌گيري نيز در شرايطي فعلي اشباع شده است و ديگر نمي‌توان روي آن حساب باز کرد. در واقع غلط‌ترين کار ممکن آن است که يک جنس را با ضرر بفروشيم و براي تامين نقدينگي دست به دامان بانک‌ها شويم و بهره آن را پرداخت کنيم و اين مي‌تواند ميزان زيان را افزايش دهد. به اعتقاد من اگر اجازه داده شود تا کارخانه‌ها بدون ضرر و زيان کار خود را پيش ببرند، بخش عمده‌اي از مشکلات حل مي‌شود.

پيش‌بيني مي‌شود سال آينده با حل و فصل اختلافات سياسي و به تبع آن گشايش براي اقتصاد ايران، پول‌ها روانه بازارهاي دارايي همچون خودرو خواهد شد، نظر شما در اين‌باره چيست؟

در اين مورد نکته اصلي آن است که ما نبايد تحت هيچ شرايطي محصولات را با ضرر و زيان بفروشيم، به عبارت ديگر اگر طرف خارجي هم بخواهد پول خود را در کشور سرمايه‌گذاري کند، اگر توام با زيان باشد، دچار مشکلات خواهد شد. کليد اين مهم آن است که اجازه دهند خودروهاي داخلي با قيمت تمام شده يا سود حداقلي فروخته شود و خودروساز بتواند ادامه حيات دهد، از سويي خارجي‌ها نيز منتظرند تا وضعيت سياسي مشخص شود و ما بايد از اين فرصت استفاده کنيم و به جاي آنکه خودرو خارجي وارد کنيم، خودروساز وارد کنيم تا بتوان به نيازهاي جامعه پاسخ داد، اين دقيقا کاري است که کشورهايي مثل چين و هند انجام مي‌دهند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی