نگاه ما به بودجه، نگاه چرتکهای است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار کرد: نمايندگان محترم از مسئولان سازمان برنامه، هيات وزيران و بهويژه سران قوا بپرسند حکمت پيشبيني دو هزار ميليارد تومان درآمد از محل ماليات بر واردات خودرو در سند لايحه بودجه سال آينده چيست؟ آيا ما به اشباع درآمدها، ذخاير ارزي و اشتغال مردم رسيدهايم و آنچنان اقتصاد مستحکمي داريم که ميتواند منابع استراتژيک ارزي کشور را به صورت خيراتي به تحريمکنندگان ايران و متحدان آشکار و پنهان آنها تقديم کنيم و همزمان ژستهاي تبليغاتي ضد امپرياليستي خود را هم حفظ کنيم. فرشاد مومني در گفتوگو با ايلنا در مورد لايحه بودجه 1400 اظهار کرد: شايد ذکر اين نکته ضروري باشد که اساس استمرار مناسبات رانتي که از دل آن ناکارآمدي، آيندهفروشي و گسترش فساد بيرون ميآيد، نبود شفافيت است. وقتي نگاه ما به بودجه، نگاه چرتکهاي باشد؛ يعني مهمترين نقش آن را بهصورت چرتکهاي در فهرست کردن درآمدها، هزينهها و دنبالهروي مشکوک و فسادزاي درآمدها از هزينهها خلاصه شود، به قاعده استاندارد تلقي از بودجه بهعنوان برنامه يکساله هيچ يک از اقتضائات اين برنامه را مورد توجه قرار نميدهند. بنابر تعريف برنامه بايد اهداف و استراتژي مشخص داشته باشد و بر محور سياستهاي اجرايي مشخص به جلو برود. مشاهده ميکنيم بهرغم الزامهاي قانوني در اين سه زمينه يعني اهداف، استراتژي و سياستهاي مشخص اجرايي يک سکوت بزرگ بهعنوان بزرگترين عدم شفافيت حکمفرماست که آن نيز نيروي محرکه فساد، ناکارآمدي و همه انواع بحرانهاي کوچک و بزرگ ميشود. او ادامه داد: براي مثال بدون اينکه برنامهاي ارائه شده باشد يا گزارش صادقانه و شفافي به مردم و دولت درباره آنچه که از طريق بازار سهام در سال 1399 بر سر کشور و مردم آمد ارائه شده باشد و بدون آنکه به طور صريح از برنامههاي دولت در سال 1400 در اين زمينه ذکري به ميان آمده باشد، يکباره در يک گوشهاي از اقلام درآمدي اندازه ماليات انتظاري بر انتقال سهام را معادل بيش از شش برابر سال جاري اعلام ميکنند و معلوم نيست که آيا اين شيوه عددسازي را بايد مبتني بر يک برنامه سنجيده دانست يا آنکه آن را نشانه رضايت مسئولان دولت و مجلس و سران قوا از آنچه که در سال جاري در بازار سهام رخ داده بايد تلقي شود. مومني ادامه داد: بر اساس گزارشها و اظهارات مقامات رسمي در طي سه دهه گذشته از دل سياستهاي اقتصادي نادرست بر محور بسته سياستهاي تعديل ساختاري در اقتصاد ما، با بيسابقهترين سطوح ناکارآمدي، اتلاف منابع و فساد روبهرو بودهايم. به نظر ميرسد اگر نمايندگان مجلس بخواهند در اين مسير به معناي دقيق و ملي کلمه اصلاحي پديدار کنند؛ راهحل اين مسئله راي منفي دادن به کليات بودجه به تنهايي نيست بلکه اگر نمايندگان مجلس بخواهند نسبت به بحران انبوه نبود شفافيتها بياعتنا باشند و عملا در دام نبود شفافيت حرکت کرده باشند و بسترهاي لازم براي اصلاح سياستها و استراتژيها در دستور کار قرار نگرفته باشد و بدون جايگزين نهادي مناسبتر، کشور را حداقل تا شش ماه اول 1400بلاتکليف نگاه ميدارند و بسترها را براي شدتبخشي به بيبرنامگي و فسادهاي ناشي از آن فراهمتر ميکنند.
