مصوباتی که تره هم برایش خرد نکردند!
اقتصاد بيمار ايران زمينه رشد قيمت کالاهاي اساسي همچون لبنيات، برنج، مرغ، گوشت، حبوبات و روغن را فراهم کرده و در کنار اينها کرايه حملونقل، تورم، کمبود نهاده، گراني خودرو، مسکن و تمام اينها باعث شده تا سربار هزينههاي زندگي يک خانواده چهار نفري به بالاي 10 ميليون تومان يا حتي بيشتر برسد و اين يعني فقر مطلق، در حاليکه حقوق و دستمزدها نهايتا به دو ميليون تومان ميرسد! اين وضعيت باعث شده تا دست بسياري از مردم از رسيدن به مايحتاج روزانه زندگي خود کوتاه شود و آنها مجبور باشند تا سبد خانوار خود را سبکتر کرده تا شايد بتوانند اقلامي را تهيه کنند که پولشان به آنها ميرسد. در اين بين با تمام وعدهها و ادعاهايي که مطرح شده، تا امروز حتي قيمت يکي از اقلامي را که در بازار صعود قيمت داشته کنترل نشده است يا در قبال آن به مردم يارانهاي پرداخت نشده که بتوانند از کالا بهرهمند شوند. افزايش چند باره نرخ کالا براي اقشار ضعيف جامعه توجيهناپذير است، چراکه با يک حساب سرانگشتي درمييابيم که افزايش نرخ محصولات هيچ سنخيتي با درآمد خانوارها ندارد و از آنجا که روند صعودي قيمت، معادلات افراد براي خريد مايحتاج خود را برهم ريخته بسياري از آشفتگي بازار نگرانيهايي دارند، چراکه خبر افزايش دوباره قيمت برخي کالاها در بازار به گوش ميرسد و بهنظر نميرسد که اين روند در جايي متوقف شود. با توجه به رشد فزاينده قيمتها و تخلفات گسترده که در سطح بازار ديده ميشود از توليدکننده گرفته تا فروشنده، امروز وضعيت بغرنجي در حوزه تامين معيشت مردم به وجود آمده است.
از حرف تا عمل!
در ميان اين مسائل، بسياري از مسئولان که وظيفه جلوگيري از گرانيها را دارند صحبتهاي زيادي درباره کنترل قيمت ايراد کردهاند، قيمتهاي دستوري در اقتصاد ايران به شدت رونق دارد و مسئولان صرفا با گرفتن ژست مقابله با گراني بدون اينکه بدانند آيا اين قيمتها و دستورالعملها و حرفها اثري دارند يا خير، سعي دارند در بازار تاثير بگذارند. درحاليکه بازار هيچ اعتنايي به قيمتهاي دستوري و دستورالعملها ندارد و تمامي اقدامات مسئولان از توزيع و ترخيص کالا، هيچکدام نتوانستند بازار را کنترل کنند. در هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت مرغ تا مبلغ 40 هزار تومان براي هر کيلو بوديم، براي کنترل قيمت مرغ، توزيع مرغ دولتي با قيمت 18500 تومان و 15 هزار تومان در دستور کار قرار گرفت با اين حال اين اتفاق مقطعي صورت گرفت و نتوانست در کاهش قيمت مرغ تاثيري داشته باشد. از آن طرف اعمال قيمت دستوري 22800 تومان براي مرغ هم در هيچ فروشگاهي اجرا نشد. قيمت تخممرغ هم به شانهاي 30 تا 40 هزار تومان رسيد ولي باز هم دستورالعمل کاهش قيمت همان نسخهاي بود که براي مرغ نوشته شد! در مورد برنج و گوشت قرمز هم همين اتفاق در بازار افتاد، کمبود روغن يا بهتر بگويم قحطي روغن در بازار و فروشگاه اتفاق ديگري بود که رخ داد و درباره اين محصول هم همان نسخه قديمي را تجويز کردند. يکي ديگر از کالاهايي که بارها و بارها افزايش قيمت را شاهد بود و هنوز هم اين افزايش ادامه دارد، لبنيات است. کارخانجات لبنيات با بهانه اينکه مواد اوليه گران شدهاند هر روز قيمت محصولات خود را تغيير ميدهند. در اين باره نيز صرفا نسخه قيمتهاي دستوري ارائه شد که آن هم نتوانست کاري به پيش ببرد.
پوشک و نگراني خانوادهها
در کنار همه اينها بحث کمبود پوشک و گراني اغلب محصولات سلولزي هم به دردي از دردهاي جامعه اضافه شده و به نگراني خانوادههاي داراي فرزند دامن زده است. بهنظر ميرسد گراني يکي از بخشهاي جدانشدني اقتصاد ايران شده و ساعت به ساعت بايد رشد قيمتها را نظاره کرد تا بفهميم دقيقا از چه کالايي قرار است محروم شويم. مديران و مسئولان ايراني در اقتصاد همگي صرفا به حرف زدن روز خود را ميگذراندند و اين اتفاق نشان ميدهد که هيچ برنامهاي براي کنترل قيمتها در بازار وجود ندارد و به همين دليل مردم بايد خودشان با وضعيت فعلي آن هم درحاليکه درآمدها هيچ تغييري نکرده است، کنار بيايند؛ يعني مردم در اين راه تنها هستند. مجموعه اقتصادي نشان داده که از مديريت اقتصادي فقط حرف زدن را ميدانند که اين کار را هم درست انجام نميدهند چراکه گاهي اوقات حرف زدنشان هم باعث بروز تنش در اقتصاد ميشود.
