بخش مسکن مستعد سرمایهگذاری بالنده
انتظاراتي همچون رکود سنگين که در دوره کرونا براي بازار مسکن شکل گرفت، عملا آنچنان ديده نشد؛ بهعنوان مثال همانطور که ديديم، بازار سرمايه با افت و خيزهاي زيادي همراه شد و بخش مسکن هم افزايش قيمت داشت تا اينکه در آذر ماه قيمتها متاثر از اخبار سياسي کمي نزولي شد. از طرفي با توجه به اينکه پيشبيني ميشود، پس از دوره کرونا حرکت سرمايه از غرب به سمت شرق است، انتظار ما اين است که بازار مسکن تاثير بهخصوصي از اين مهم بگيرد و پارامترهاي ديگر در اولويتهاي بعدي قرار خواهد گرفت. به علاوه در طول دوره کرونا هم بهرغم آنکه در بخشهاي ديگر، معاملاتي صورت نميگرفت، ولي سرمايههايي به صورت کلي روانه بازار مسکن ميشد. لذا پيشبيني ميشود به احتمال بسيار زياد اين وضعيت تا پايان سال تداوم پيدا کند، چراکه در حال حاضر تنها کالاي سرمايهاي کشور مسکن است. از طرفي اگر قرار باشد رونق اقتصادي در سال آينده اتفاق بيفتد به طور حتم ايران يکي از قطبهاي اقتصادي منطقه به لحاظ سرمايهگذاري خواهد شد و اين مهم مستلزم فضا و مکان است. به عبارت دقيقتر با هجوم شرکتهاي خارجي به کشور، بخش مسکن نياز به توسعه وسيعي دارد تا بتواند پاسخگوي آن باشد، اما به علت توليد کم ميتوان انتظار داشت افزايش قيمت محسوسي در سال 1400 داشته باشيم. عملا پيشبينيها در مدت زمان کوتاه صورت نميپذيرد و بايد برنامه حداقل پنج سالهاي براي رسيدن به اهداف خود در نظر داشته باشيم و خود را براي توسعه آماده کنيم. لازم به ذکر است علاوه بر آنکه در حال حاضر چنين برنامهاي در دستور کار نيست، بدنه دولت هم قدرت آنچناني ندارد تا بتواند چنين توسعهاي را در نظر بگيرد. به عبارت ديگر در تشکيلات دولت جايگاهي براي مطالعات توسعهاي مسکن موجود نيست و هميشه نسبت به اين مورد غافلگير ميشويم. درباره بودجه هم بايد بگويم، بخشي از آن براي پروژههاي عمراني ديده شده است و اگر رقم پيشبيني شده تحقق بپذيرد، به طور حتم بخش مسکن و ساختمان دچار تحولاتي خواهد شد. اما يک پارامتري وجود دارد که قويتر از ساير عوامل است و آن هم سرمايهگذاري خارجي و بهتبع آن توسعه، پس از دوره کروناست که ايران ميتواند بعد از حل و فصل مشکلات کنوني، يکي از مهمترين کانونهاي جذب سرمايه خارجي قلمداد شود و بودجه هم با فاصله کمتري بر بخش مسکن و ملک تاثير ميگذارد. شايان ذکر است براي مردم ما ثابت شده است که ارز کالاي سرمايه مطمئن نيست و بعضي مواقع مشاهده ميشود سرمايهها به صورت کوتاهمدت روانه آن بازارها ميشود و سپس با ارزش افزوده بالاتري روانه بازار مسکن ميشود و قطع به يقين با حرکت ثابت دلار، ريال به بازار داخلي و به طور مشخص به بازار مسکن خواهد آمد. نکته اصلي که بايد متذکر شوم آن است که، آمادهسازي بستر براي ورود سرمايه است که انتظار ميرود دولت با برنامهريزي مشخص و منسجم بخش خصوصي را براي اين امر مهم آماده کند. متاسفانه چنين راهکارهايي انديشيده نشده است و دولت ما برخلاف کشورهاي همسايه، شرايط را فراهم نکرده است، اين در حالي است که کشور ما استعداد سرمايهگذاري به مراتب بزرگتر را دارد.
