CFT و پالرمو در انتظار تصویب
آرمان ملي: پس از موافقت مقام معظم رهبري با درخواست دولت و دستور به مجمع تشخيص براي بررسي مجدد لوايح باقيمانده از FATF، حال بسياري از احتمال تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر ميدهند. البته در خصوص محسنات تصويب اين لوايح بارها سخن گفته شده از باز شدن فضاي بانکي و مراودات تجاري و بينالمللي تا تاثير آن بر اقتصاد کشور اما اينکه اعضاي مجمع نيز چه ميزان با اين مساله همراهي داشته باشند بايد ديد طي روزهاي آينده شرايط چگونه پيش خواهد رفت. هرچند به نظر نميرسد مجمع بخواهد خلاف دستور مقام معظم رهبري عمل کند.
يک درخواست؛ يک دستور
چندي پيش بود که در بحبوحه خبري از کرونا گرفته تا لايحه بودجه و اظهارنظراتي پيرامون انتخابات 1400 خبري همه رسانههاي رسمي و مجازي را درنورديد و در مدت کوتاهي به صدر اخبار رسيد. خبري پيرامون لوايح باقيمانده و تصويبنشده از FATF که شايد بسياري انتظار شنيدنش را نداشتند. خبر اين بود؛ نامه دولت به مقام معظم رهبري براي بررسي مجدد دو لايحه پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام. البته پيش از اين با رويکردي که در سال گذشته از مجمع و اعضاي آن سراغ داشتيم چندان به نظر نميرسيد که آنها دوباره ميلي به بررسي مجدد اين لوايح داشته باشند اما با اين همه اظهارات معاون حقوقي رئيسجمهور پيرامون لوايح باقيمانده از FATF بارقههاي اميدي را براي بهبود ارتباط مالي و بانکي کشورمان در فضاي بينالملل ايجاد کرد. جايي که لعيا جنيدي درخصوص نامه دولت به مقام معظم رهبري اظهار داشت: «در اين نامه همراه با ارائه پيشنهاد حقوقي براي پوشش دادن برخي دغدغههاي اعضاي محترم مجمع و تبيين برنامه اقدام فعلي و برخي تحولات از جمله اصلاحيه برخي از توصيههاي گروه اقدام، درخواست تمديد مدت رسيدگي به لوايح باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ايشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند. وي همچنين بيان کرد: من اميدوار هستم که با همکاري همه ما يک مشکل مهم کشور رفع و يک نياز کشور تامين و با مشورت جمعي و همگرايي، گرهگشايي شود. راهکار حقوقي هم ارائه شد و در صورت لزوم ميتوان جرح و تعديلهايي براي تامين نقطه نظرات اعضاي محترم مجمع کرد. تنها يک هماهنگي لازم است و در مورد معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم بايد مابقي فرآيند طي و مواردي از ايرادات شوراي نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسيدگي و تصميمگيري واقع شود.
توضيح مجمع
پس از انتشار خبري پيرامون نامه دولت به مقام معظم رهبري و دستور ايشان به مجمع براي بررسي مجدد لوايح باقيمانده FATF روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور اطلاعيهاي توضيحي، تصريح کرد: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به تقاضاي رياست محترم جمهوري، صرفا با تمديد زمان بررسي لوايح FATF موافقت فرمودهاند. ايسنا نوشت، روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام بهمنظور تنوير افکار عمومي پيرامون اخبار منتشرشده در خصوص تمديد زمان بررسي لوايح FATF اطلاعيهاي صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده است: همانگونه که دبير محترم مجمع در حاشيه جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام(99/9/19)، در جمع خبرنگاران اعلام کردند، رياست محترم جمهوري طي نامهاي به محضر مقام معظم رهبري ضمن درخواست تمديد زمان بررسي لوايح پالرمو و سيافتي مربوط به پيوستن جمهوري اسلامي ايران به گروه اقدام مالي (FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از معظم له درخواست کردهاند که مجمع، با اضافه کردن تحفظ جديد، شرايط الحاق به اين معاهدات را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست مذکور، صرفا با تمديد زمان بررسي اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت فرمودهاند. همچنين در اين اطلاعيه آمده است: کميسيونهاي مجمع در سال جاري با رعايت شيوهنامههاي بهداشتي جلسات مستمري داشتهاند و نشستهاي صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متناسب با وجود دستور و ابلاغيههاي ستاد ملي کرونا برگزار شده است.
