هدف رسیدن یک فرد خاص به پاستور است؟

مجلس يازدهم از ابتداي کار خود بر اصلاح قانون انتخابات تاکيد داشت. در واقع اين طرح در اولويت کار مجلس بود و از همان ابتدا زياد درباره اهميت آن صحبت مي‌کردند. اگرچه لايحه‌اي جامع هم از طرف دولت درباره اين قانون به مجلس ارسال شده، اما گويا نمايندگان معتقدند کار خودشان چيز ديگري است. حالا که طرح اصلاح قانون انتخابات به صحن علني مجلس رسيده، همان‌طور که انتظار مي‌رفت واکنش‌هاي گسترده‌اي در پي داشته است. نمايندگان مجلس با شور و شعف و فاتحانه مواد آن را به تصويب مي‌رسانند، اما در بيرون از مجلس ماجرا فرق مي‌کند. کنشگران و فعالان سياسي يا اصلاح برخي از اين مواد را بي‌مورد مي‌دانند يا معتقدند اين مواد با اهداف خاص جريان حاکم بر مجلس در حال اصلاح است. برخي هم فراتر از آن تمرکز اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را بر قاليباف، رئيس فعلي مجلس، مي‌دانند و معتقدند گروهي در مجلس تلاش مي‌کنند تا به هر نحوي که شده او را به پاستور برسانند. اما طرح جنجالي اين روزهاي مجلس به چه نکاتي اشاره دارد که برخي تاکيد دارند هدفمند و مختص يک شخص خاص تدوين شده است؟ ديروز، چهارشنبه، در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نمايندگان مجلس يازدهم با پيشنهادي که سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني، نماينده تبريز، درباره کاهش سوابق اجرايي داده بود موافقت کردند. بر اين اساس، کاهش سوابق مديريت اجرايي کانديداهاي رياست‌جمهوري از 6 سال به 4 سال بررسي شد و در نهايت به تصويب رسيد. علاوه بر اين، نمايندگان مجلس با حذف بندي از طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند که در آن معيارهاي تشخيص مدير و مدبر بودن کانديداها را مشخص کرده است. در جلسه روز سه‌شنبه 25 آذر هم نمايندگان در جريان بررسي طرح اصلاح انتخابات، داشتن گرين‌کارت يا کارت اقامت ساير کشورها را براي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري ممنوع کردند. قبل از اين پيشنهاد هم نمايندگان پيشنهاد نبويان نماينده تهران را در بحث تابعيت بررسي کرده و با آن موافقت کردند. براساس پيشنهاد نبويان نيز ايراني‌الاصل و صرفا تابع ايران بودن و نداشتن تابعيت کشورهاي ديگر در گذشته و حال نيز از شروط ديگر در بحث تابعيت براي کانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري لحاظ شد. همه اين موارد از جمله موضوعاتي است که در روزهاي گذشته مورد توجه کنشگران سياسي قرار گرفته و آنها را نسبت به اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ظنين کرده است.

واکنش کنشگران سياسي

بر همين اساس، عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي، در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: «سه نفر را بردند براي آزمون تاييد صلاحيت يک پست مهم. به اولي گفتند شهر برن سوئيس چند نفر کودک زير 5 سال دارد؟ نتوانست و رد شد. از بعدي پرسيدند فاصله زميني باکو تا پکن چند کيلومتر است؟ او هم طبعا رد شد. به سومي گفتند نام کشور عزيزمان ايران چيست؟ مدتي فکر کرد و گفت تهران. مجري گفت راهنمايي مي‌کنم، تهران پايتخت آن است، نام کشور چيست؟ مي‌خواست بگويد اين سوال سخته؛ تا گفت اي... مجري گفت: آفرين ايران. حالا حکايت تعيين شرط براي برخي پست‌هاست.» محمد مهاجري، فعال رسانه‌اي اصولگرا، هم درباره اين اصلاحيه بر قانون انتخابات نوشت: «مجلس يازدهم جوري براي کت‌وشلوار رياست‌جمهوري قانون مي‌دوزد که فقط به تن يک نفر بخورد. اگر اين ماده را هم اضافه کنند چيزي کم ندارد...» اگرچه ممکن است که واکنش‌هاي فعالان سياسي و کارشناس درباره طرح مجلس با ترديد همراه باشد اما آنچه حتمي به نظر مي‌رسد اين است که حتي اگر اصلاح قانون انتخابات براي فرد خاصي صورت نگرفته باشد، احتمالا به منظور حذف افراد خاصي تدوين شده است. بنابراين اگر برخي مواد آن مانند نداشتن اقامت و گرين‌کارت در کشورهاي خارجي به تصويب برسد خودبه‌خود برخي از چهره‌هاي مطرح در انتخابات آينده از حضور در اين عرصه حذف خواهند شد. سخنگوي شوراي نگهبان هم گفته است: اينکه در طرحي که مجلس تدوين کرده چه نکاتي مطرح شده شايد بنده نيز در برخي مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کمااينکه هنوز معتقدم برخي بندهاي آن اشکال دارد ولي من نمي‌توانم تا پيش از ارسال اين طرح به مجلس اظهارنظر رسمي داشته باشم.