امتحانات رئیس‌جمهور

حضور مشروط در انتخابات از جمله راهبردهايي بود که بخشي از جريان اصلاحات، يا به بيان دقيق‌تر، بخش پيشرو اين جريان در انتخابات مجلس يازدهم به آن متوسل شد. البته که بايد گفت، پيش‌تر نيز از آن غافل نبود! حضور مشروط بدين معناست که اصلاح‌طلبي زماني دست به کنش‌گري انتخاباتي مي‌زند که بتواند با نيروهاي اصلي، که قادر به نمايندگي نگاه‌هاي مترقي و مطالبه‌گر جامعه و اصلاح‌طلبي باشند، پاي به عرصه انتخابات بگذارد و از آن گذشته، توانايي پديد آوردن تغييراتي معنادار در خط‌مشي‌ها و جهت‌گيري کشور را داشته باشد. روي اين سخن از يک‌سو با بدنه اصلاح‌طلبي و احزاب منتسب به اين جريان است تا براساس شاخص‌ها و سنجه‌هايي مترقي به انتخابات ورود کنند. از سوي ديگر، ساخت قدرت را خطاب قرار مي‌دهد تا نسبت به واقعيت‌هاي موجود آگاه شود و ميل به اتخاذ تصميم عقلاني کند. به هر تقدير، در انتخابات رياست جمهوري 1400 همچنان بخش نخست سخن پابرجاست؛ يعني اصلاح‌طلبيِ پيشرو زماني بايد به انتخابات ورود کند که اولا از معرفي نامزد اصلي خود محروم نباشد و ثانيا بتواند در صحنه‌ سياست و جامعه و اقتصاد ايران تغييراتي معنادار برپايه برنامه‌اي منسجم پديد آورد. اما، گمان مي‌کنم در سوي ديگر ماجرا يعني درباره نهادهاي تعيين‌کننده نيز مي‌بايست نکاتي را متذکر شد. چنانکه مي‌دانيم علاوه بر موارد غيررسمي و «لايحه جامع انتخابات»، تاکنون دو سنخ از شروط انتخاباتي درباره نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 از سوي شوراي نگهبان و همچنين مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. يکي ايده‌ امتحانات مورد نظر شوراي نگهبان و ديگري طرح نمايندگان مجلس -که در حال حاضر در صحن علني پيگيري مي‌شود. خلاصه اين موارد آن است که نامزدهاي رياست جمهوري پيش از ورود به انتخابات بايد از فيلتر امتحانات و اختيارات عبور کنند و پس از آن نيز، براساس برخي شاخص‌ها پايش و ارزيابي شوند. طبعا پايش و ارزيابي پيوسته نهادهاي انتخابي و انتصابي، به شرط حصول نتايج سنجش‌پذير فوايدي در پي دارد اما درباره شروط و امتحانات به‌نظر مي‌رسد تفکر و جريان اصلاح‌طلبي بايد ملاحظات خود را لحاظ کند تا اولا، نامزد مورد نظر خود را براساس آن معرفي کند و ثانيا قادر باشد نامزدهاي رقيب را نقد و ارزيابي کند. شروط مورد نظر من به قرار زير است: يکم) نامزدهاي رياست جمهوري در زمان ثبت‌نام بايد اموال منقول، ضياع و عقار، عرصه و اعيان و از اين قبيل موارد را تقويم کنند و به اين پرسش مشخص پاسخ دهند که سازوکار انباشت ثروت خود، همسر و فرزندان و نيز اقرباي درجه اول‌شان چگونه بوده است. طبعاً شرط «از کجا آورده‌اي؟» از مجراي پرينت حساب و کاغذ چريک‌نويس چند سطري! نخواهد گذشت و جامعه و کنش‌گران مستقل ضدفساد نيز بايد نسبت به موضوع، دست‌کم در سطح جمع‌آوري اطلاعات، اعلام نظر کنند. دوم) نامزدهاي رياست جمهوري بايد پيش از ورود به انتخابات در معرض آزمون‌هاي‌ روان‌شناسي و روان‌کاوي قرار بگيرند. بدين معنا که گروهي از روان‌شناسان و روان‌کاوان مستقل، سلامت رواني رئيس‌جمهور آينده، هوش هيجاني و ديگر پارامترهاي مؤثر بر تصميم‌گيري را ارزيابي کنند تا از ورود افرادي که فاقد حداقل‌ها هستند، جلوگيري شود. بدين معنا که نامزدها بايد از عقل سليم (common sense) برخوردار بوده تا افعال و گفتارشان مورد مذمت عقلا قرار نگيرد. سوم) چنانکه مي‌دانيم شوراي نگهبان در نظر و عمل، بازوي نظارتي رهبري در انتخابات محسوب مي‌شود. با اين ملاحظه نامزدهاي رياست جمهوري بايد گفتمان و برنامه عملياتي خود را به‌همراه فهرست 6گانه وزرا، شامل وزراي اطلاعات، کشور، خارجه، صمت،‌ آموزش و پرورش، و علوم را به‌‌علاوه نام معاون اول تسليم اين شورا کنند و نسخه‌اي را نيز در معرض افکار عمومي قرار دهند تا از اين طريق، بهانه‌هايي از جمله تعارض گفتماني و برنامه‌اي و همچنين پروژه‌هايي از جمله وزراي تحميلي ممتنع شود.

چهارم) نامزدهاي رياست‌جمهوري دست‌کم بايد درباره چند پرسش اعلام نظر کنند. نخست آنکه بايد تحليل و تفسير و موقعيت خود را نسبت به آنچه معروف به «لوايح دوقلو»ست، مشخص و راهکار اجرايي خود را براي ايفاي وظايف مندرج در اصل 113 قانون اساسي ارائه کنند. اين اصل بيان مي‌دارد که «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ که‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏‌شود، بر عهده‏ دارد». من، در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 1380 نامزدها را در معرض چند پرسش قرار دادم و گمان مي‌کنم همچنان آن پرسش‌ها را نيز مي‌توان طرح کرد. پنجم) نامزدهاي رياست جمهوري، که در صورت انتخاب، دست‌کم به‌عنوان نفر دوم کشور در سطح بين‌المللي مطرح خواهند شد بايد در آزمون زبان خارجه، دست‌کم انگليسي،‌ شرکت کنند؛ طبعا اين آزمون توسط زبان‌آموختگان و خبرگان اين امر صورت خواهد گرفت و نظر کارشناسي دانشوران زبان درون نهادهاي حکومتي فاقد اعتبار خواهد بود! گمان مي‌کنم مناسب‌ترين آزمون، ارائه چکيده برنامه کشورداري به زبان انگليسي و حضور در جلسه پرسش و پاسخ به همان زبان باشد. از اين گذشته، پيشينه فرد مورد نظر بايد بررسي شود تا نام وي در هيچ فهرست سياه بين‌المللي قرار نگرفته نباشد. ششم) نامزدهاي رياست جمهوري به‌منظور جلوگيري از اتلاف سرمايه مادي و معنوي کشور، از جمله وزارت کشور و آموزش و پرورش که عمدتا به مقوله انتخابات و شمارش آرا پيوند مي‌خورند، بايد مبلغي را به‌عنوان وثيقه توديع کنند تا در صورت کسب رأي خارج از قواره انتخابات رياست جمهوري آن مبلغ به نفع دولت ضبط شود. زيرا در زمانه کسري بودجه و کمبود منابع نمي‌توان هزينه جاه‌طلبي و يا توهم شيفتگان خدمت را از جيب ملت پرداخت کرد.

منبع : مشق نو