وصول 30 درصد از بدهی ابربدهکاران بانکی

اخيرا، مالک شريعتي نياسر- سخنگوي کميسيون انرژي مجلس- از موافقت مشروط مقام معظم رهبري با کاهش سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش نفت از 38 درصد به 20 درصد در لايحه بودجه سال 1400 خبر داد که در همين رابطه، روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي، گفت: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت، دو ميليون و 300 هزار بشکه باشد، مقام معظم رهبري فرمودند تا يک ميليون بشکه نفت معادل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و مازاد آن 38 درصد باشد. همتي خاطرنشان کرد: منابع قابل توجهي را که امسال دولت از صندوق توسعه ملي برداشته کرده، مانند برداشت يک ميليارد يورو براي بحث کرونا بايد در بودجه 1400 به صندوق توسعه ملي بازگردد؛ بنابراين به طور حتم براساس اين مسايل بايد تغييراتي در بودجه ايجاد شود.

خطا در توزيع ارز دولتي

رئيس بانک مرکزي همچنين در پاسخ به سوالي درباره ارز 4200 توماني، گفت: اگر ارز 4200 توماني به درستي توزيع مي‌شد و در زنجيره واردات به صورت مرحله‌اي به دست مردم مي‌رسيد مي‌توانست تاثير مثبتي را با خود به همراه داشته باشد. همتي افزود: تا کنون ارز چهار هزار و 200 توماني کمک زيادي کرده است اما در عمل به درستي اجرا نشد. او با بيان اينکه با ارز 4200 تومان نبايد مرغ 30 هزار توماني در اختيار مردم قرار گيرد، خاطرنشان کرد: در اين زمينه برخي مشکل‌ها وجود دارد که بايد اصلاح شوند، اين اصلاح‌ها بايد باتدبير باشند تا براي مردم شوک قيمتي ايجاد نکند. رئيس کل بانک مرکزي درباره نرخ 11 هزار و 500 تومان براي نرخ تسعير ارز در بودجه 1400 گفت: نرخ 11 هزار و 500 تومان براساس نرخ تسعيري است که امسال به بانک‌ها اعلام کرديم، اکنون بانک‌ها دارايي‌هاي خود را براساس ارز 11 هزار تومان تسعير مي‌کنند. همتي درباره اينکه که آيا نظر بانک مرکزي براي نرخ تسعير ارز، نرخ 11 هزار و 500 تومان بوده است يا خير، گفت: مساله بودجه، مساله اي مربوط به حسابداري است، چيزي که ما نگاه مي‌کنيم مسائل بازار و سياست‌گذاري اقتصادي است، معتقد هستيم نرخ ارز در بازار و براساس مسائل ساختاري شکل مي‌گيرد. رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرد: اميدواريم شرايط بازار ارز در ماه‌هاي آينده و حتي هفته‌هاي آينده بهتر از وضعيت فعلي شود.

بررسي وضعيت بدهکاران دانه‌درشت

او به بدهکاران بانکي اشاره کرد و گفت: ظرف چند ماه گذشته وضعيت 11 نفر که هر يک نفر آنها چندين شرکت را زير مجموعه خود دارند در کميته فرادستگاهي ما مورد بررسي قرار گرفتند، مانده بدهي آنها نزديک به 90 هزار ميليارد تومان است که با همکاري قوه قضائيه و ضابطان قوه قضائيه نزديک به 30 درصد از آن را وصول شد. همتي افزود: اميدواريم در آينده به نتايج خوبي در اين زمينه دست پيدا کنيم، زيرا قوه قضائيه به طور جدي پيگير اين قضيه است، اميدواريم کميته فرادستگاهي که شامل همه سازمان‌هاي نظارتي مي‌شود، بتواند مساله 11 گروه را که مهم‌ترين بدهکاران سيستم بانکي هستند و چندين سال است بدهي آنها مانده است را به‌تدريج برطرف کند. او درباره ممنوع‌الخروجي اين افراد گفت: اين اقدام بايد طبق روال پيش رود، اگر قرار باشد اين اتفاق رخ دهد اجازه آن را از قوه قضائيه خواهيم گرفت.