از ایجاد نهاد اجماعساز تا بازسازی گفتمانی
آرمان ملي- حميد شجاعي: حدودا 9 ماه از آخرين فعاليت شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان ميگذرد و پس از آنکه بيانيه اين سازوکار اجماعي اصلاحطلبان در خصوص عدم مشارکت در انتخابات مجلس يازدهم منتشر شد، ديگر از فعاليت محوري اين شورا خبري نشد و بيشتر شاهد خبر استعفاي محمدرضا عارف از رياست و موسويلاري از نايبرئيسي اين شورا بوديم. هرچند به نظر ميرسيد که اصلاحطلبان در مدت زمان کوتاهي به نتيجهگيري در خصوص انتشار مانيفست اصلاحطلبي در انتخابات 1400 و سازوکار اجماعي خود جهت انتخاب کانديدا و حضور در انتخابات برسند اما اين مساله 9 ماه زمان برد تا بالاخره يکشنبه هفته جاري اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات گرد هم آيند و به تدوين مانيفست و ايجاد نهاد اجماعساز اصلاحطلبان براي انتخابات 1400 بپردازند. آنچه از شواهد و قرائن پيداست گويا بايد شوراي عالي سياستگذاري را پايان يافته دانست و به نهاد اجماعساز جديد اصلاحطلبان سلام کرد. هرچند که هنوز برخي معتقدند با برخي تغييرات و انتخاب رئيس ميتوان شوراي عالي را اصلاح کرد. بايد ديد نهاد اجماعساز جديدي چقدر ميان اصلاحطلبان قابل پذيرش خواهد بود.
مانيفست اصلاحطلبان در 1400
پس از کشوقوسهاي بسيار و تعيين تاريخهايي در آبان و آذر بالاخره زمان موعود فرارسيد و شوراي هماهنگي در هفته جاري در جبهه اصلاحات تشکيل جلسه داد تا به ابهامات و پرسشها پيرامون سازوکار جديد و نهاد اجماعساز، ادامه کار يا انحلال شوراي عالي، نحوه و چگونگي حضور در انتخابات 1400 و رويکردها و راهبردهاي خود توضيح و پايان دهد. تدوين و رونمايي از مانيفست جريان اصلاحات در انتخابات 1400 را ميتوان مهمترين دستاورد و نتيجه اين جلسه عنوان کرد. هر چند در اين جلسه کليات سازوکار جديدي اجماعساز اصلاحطلبان نيز مشخص شد. در بخشي از مانيفست جديد اصلاحطلبان آمده است: «با توجه به اينکه گفتمان اصلاحطلبان پيوسته در جهت انديشهورزي، علمجويي، تحولخواهي سازنده، خيرخواهي، صلحطلبي در سطح ملي و بينالمللي، تکثرگرايي، دموکراسيخواهي، پاسخگويي، مسئوليتپذيري، آزادي بيان، شايستهسالاري، برقراري عدالت اجتماعي، ارتقاي تامين اجتماعي، کاهش فقر، بهبود سلامت، حقوق شهروندي و حفظ محيطزيست و ... از طريق اصلاح امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استوار است و اصلاحطلبان دينباوري راستين مردم را بهعنوان پايههاي استقامت اجتماعي پيرامون پاکدستي، شفافيت، مبارزه با فساد، رانتخواري، ضعف و گمراهي اجتماعي ميدانند، با هدف تحقق و عملياتي شدن اين امور نهاد اجماعسازي را با عنوان جديد با مشارکت فکري، عملي و اجرايي 30 حزب داراي مجوز از وزارت کشور فعاليت خواهند نمود که براي تقويت و فراگيري اين نهاد اجماعساز تعداد 10نفر از شخصيتهاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي و غيرحزبي جريان اصلاحات بهعنوان عضو مشاور در اين نهاد اجماعساز جديد دعوت خواهند شد». در اين مانيفست ضمن اشاره به حضور فعال اصلاحطلبان در انتخابات پيشرو تاکيد شده: «نهاد اجماعساز جبههاي مرکب از احزاب اصلاحطلب است که تا انتخابات 1400 مسئوليت تصميمگيري در جريان اصلاحات را با تاييد رئيس دولت اصلاحات عهدهدار خواهد شد. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همچنين در مانيفست تدوينشده به بيان راهبردهايي نيز همت گماشته که از جمله اين راهبردها ميتوان به اصلاحات جامعهمحور؛ جستوجوي راهکارهاي رسيدن به انسجام و وحدت حداکثري اصلاحطلبان؛ تدوين برنامههاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيستمحيطي و ارائه آن به جامعه و نوسازي و بازسازي گفتماني اصلاحطلبان اشاره کرد.»
ضرورت وجود نهاد اجماعساز
يک فعال سياسي اصلاحطلب در ارتباط با نهاد اجماعساز جديد اصلاحطلبان اظهار داشت: من موافق بودم که شوراي عالي سياستگذاري با تغييراتي براي انتخابات 1400 ادامه فعاليت ميداد. منتقدان 2 نقد بر شوراي عالي سياستگذاري داشتند. نخست اينکه احزاب حاضر در شوراي عالي هموزن نيستند که از اول مورد تعارض و اعتراض احزاب بزرگ بودهاند. وي به «آرمان ملي» گفت: اين ايراد همچنان بر همين 30 حزبي که هست و شوراي هماهنگي پيشنهاد داده باقي است. نکته دوم نيز بحث اعضاي حقيقي است که منتقدان شوراي عالي به آن ايراد داشتند و ميگفتند اعضاي حقيقي نباشند که به نظر من درست بود. سخنگوي حزب اعتماد ملي افزود: در نهاد اجماعساز جديدي هم که شوراي هماهنگي تصويب کرده همان ايرادات باقي است. بنابراين اگر همان شورايعالي سياستگذاري بخواهد مجددا راهاندازي شود کارش بسيار ساده و با توجه به تجربه موفقيتآميز 3 دوره انتخابات بهسرعت ميتواند ساماندهي کند. فقط اراده رئيس دولت اصلاحات را ميخواهد که براي اين شورا رئيس بگذارد. از آنجايي که آقاي عارف ميخواهد در انتخابات 1400 حضور داشته باشد تعيين رئيس جديد و برگزاري جلسات ميتواند دوباره شوراي عالي را احيا کند. گراميمقدم در خصوص ميزان موفقيت نهاد اجماعساز اصلاحطلبان افزود: هر نهادي با همه معايبي که بر آن مترتب است اما ضرورت وجودش بسيار بالاست تا اصلاحطلبان بتوانند در نهايت با يک کانديدا در انتخابات حضور پيدا کنند. عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان بيان کرد: اين مساله با اراده رئيس دولت اصلاحات قابل حل است و غير از آن ممکن است نهاد اجماعساز نه تنها باعث اجماع نشود، بلکه باعث افتراق و چنددستگي گردد.
حزبمحور تا شخصمحور
دبيرکل حزب اراده ملت در خصوص جلسه اخير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و نهاد اجماعساز اصلاحطلبان اظهار داشت: سازوکار جديد اصلاحطلبان حاصل نظرات و انتقادات و مباحث درونجرياني است و دوستان اين سازوکار را درآوردهاند. اما احساس ميکنيم که در اين سازوکار جديد به دغدغهها و پيشنهاداتمان توجه شده است. احمد حکيميپور به «آرمان ملي» گفت: نهاد اجماعساز اصلاحطلبان بيشتر حزبمحور است تا شخصمحور و در واقع همان نقدي را که بسياري داشتند که نقش احزاب تضعيفشده را پاسخ داده است. وي افزود: نگاه ما به اين کار شکلگرفته مثبت است. البته تا اين سازوکار نهايي نشود و اصلاحطلبان ندانند در چه بستر و چارچوبي ميخواهند فعاليت کنند بحث انتخابات رياستجمهوري برايشان بيمعني است.
