نامه رهبری به روحانی درباره برداشت از صندوق توسعه
آرمان ملي: دولت از بودجه تقديمي خود به مجلس دفاع ميکند و هر کدام از ارکان دولت تخصيص بودجه را کارشناسيشده، واقعگرايانه و مبتني بر تواناييها و ظرفيت کشور قلمداد ميکنند. اين در حالي است که در طرف مقابل نمايندگان مجلس در موضعي مخالف لايحه بودجه را آرزومندانه و غيرواقعي ميخوانند. در ميانه اين تقابل و اختلافها نامه روز گذشته مقام معظم رهبري به رئيسجمهور براي اصلاح لايحه بودجه خبرساز شد و در صدر رسانهها قرار گرفت. حال بايد منتظر بمانيم که دولت چگونه اصلاحات لايحه بودجه را انجام خواهد داد و اينبار اين لايحه مورد مخالفت مجلس قرار خواهد گرفت يا خير.
بودجه محل اختلاف دولت و مجلس
از هـــمان ابـــتدا نـــيز مـــشخص بود که بهارستاننشينان نظام بودجهريزي دولت را برنميتابند و با بودجه ارائهشده از سوي دولت به مجلس موافقت نخواهند کرد. اگر از حواشي روز تقديم بودجه و عدم حضور روساي جمهور و مجلس در آن روز بگذريم مسائل مختلفي در لايحه بودجه بود که صداي اعتراضات بسياري را بلند کرد. قدر مسلم آنچه مورد اعتراض مجلسنشينان واقع شده از ديد آنها واقعگرايانه نبودن بودجه است. حتي برخي مطرح ميکنند که دولت بودجه سال 1400 را براساس انتخابات آمريکا، بازگشت اين کشور به برجام، برداشته شدن تحريمها و فروش بالاي نفت در نظر گرفته است. هرچند روحاني و مردانش چنين نظري ندارند و معتقدند بودجه سال آينده براساس ظرفيتها و توان ملي بسته شده و هيچ نگاهي به خارج از کشور بهخصوص انتخابات آمريکا در کار نبوده است. با اين حال کرسينشينان بهارستان ميگويند لايحه بودجه هيچ قدم رو به جلويي نبوده و بعضا در آن نگاههاي آرزومندانه در نظر گرفته شده است. چنانکه احسان خاندوزي نماينده تهران بيان ميکند: «آنچه از بُعد درآمدهاي غيرپايدار مانند فروش اموال و داراييها يا عرضه اوراق در لايحه بودجه 99 بر آن تاکيد شده، بيشتر به رفع و رجوع مشکل يکساله و کوتاهمدت دولت کمک ميکند. متاسفانه در لايحه بودجه 99 هم پيشبيني فروش روزانه يکميليون بشکه نفت و ميعانات ذکر شده که همچنان يک فرض بسيار خوشبينانه نسبت به سال آينده برآورد ميشود. اين اتفاق موجب ميشود تا مشکلي که ما در سال جاري داشتيم، به احتمال بسيار زياد در سال آينده هم تکرار شود.» البته قاليباف رئيس مجلس نيز معتقد است: «متاسفانه بخشهايي از لايحه بودجه سال 1400 با اصل 110 قانون اساسي و همچنين برنامه 5ساله توسعه کشور مغايرت دارد. همچنين در حوزه مصارف بودجه هم مغايرتهايي وجود دارد که ما بايد به اين مسائل توجه کنيم.» به نظر ميرسد اينگونه که مجلس مجدانه درصدد اصلاح ساختار بودجه است و دولت نيز از بودجه ارسالي خود دفاع ميکند بايد منتظر روزهاي پرخبرتري از تقابل ميان دولت و مجلس باشيم. فعلا که خبر ميرسد که احتمالا نمايندگان قصد رد کليات بودجه را داشته باشند. آنچه مسلم است اختلافات دولت و مجلس سر دراز دارد که لايحه بودجه يکي از اين اختلافات است که در نهايت هر دو طرف بايد به يک نتيجه مشترک در اين خصوص دست پيدا کنند.
جزئيات نامه رهبري به رئيسجمهور
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از ارسال نامه مقام معظم رهبري به رئيسجمهور براي تعيين ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 1400 خبر داد. مهر نوشت، محسن زنگنه بيان کرد: رئيس مجلس براساس عُرف هر ساله پس از تقديم لايحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بيش از 20درصد سهم شرکت ملي نفت دولت از صندوق توسعه ملي، از مقام معظم رهبري کسب تکليف ميکند، چراکه برداشت از صندوق توسعه ملي نيازمند تاييد ايشان است. وي با بيان اينکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزي را صرفا تا 20 درصد در اختيار دارد، گفت: دولت در لايحه بودجه 1400 علاوه بر اين مقدار، 18 درصد ديگر يعني به ميزان 75هزار ميليارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملي را مشخص کرده است. زنگنه گفت: بر اين اساس، رئيسجمهور طي نامهاي از مقام معظم رهبري براي اين ميزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ايشان برداشت مازاد در 20درصد و تا سقف 38درصد را منوط به سقف فروش يکميليون بشکه در روز کردهاند و درباره مابقي آن هم فرمودهاند که «بيش از 20 درصد برداشت نشود.» نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس تصريح کرد: مقام معظم رهبري همچنين فرمودهاند که «مطالبات و تسهيلاتي را که دولت در سال 99 از محل صندوق ذخيره ارزي برداشت کرده، بايد بازگرداند.» وي ادامه داد: مقام معظم رهبري برداشت از صندوق ذخيره ارزي را که در سال 1400 حدود 2ميليارد و 300هزار يورو ميشود را هم ممنوع اعلام کرده و فرمودهاند که «اگر قرار است برداشتي از صندوق ذخيره ارزي انجام شود، بايد در قالب بودجه صورت گيرد». عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: بر اين اساس، بهدليل تغيير در سقف منابع و مصارف بودجه، ما به دولت پيشنهاد ميکنيم که اين اصلاحات را طي يک جدول منابع و مصارف يا بهصورت اصلاح کليتر انجام داده و اين بخش را براي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند زيرا اگر بودجه واقعي تنظيم نشود، تبعات ناگواري براي معيشت مردم دارد. زنگنه با تاکيد بر اينکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکي از اهتمام و توجه ايشان به واقعيتر شدن بودجه است، تاکيد کرد: بنابراين ايشان تا سقف يکميليون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بيش از اين را جايز ندانستهاند که نظر کارشناسان هم اين است که رقم دوميليون و 300هزار بشکه فروش نفت در روز غيرواقعي است. وي تصريح کرد: در شرايط فعلي، منطقي اين است که يکميليون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب هم بر اين اساس، سقف يک ميليون بشکه را مجوز دادند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اين اقدام رهبر معظم انقلاب به اين معناست که ايشان نگران بودجه غيرواقعي، کسري جدي و تورمزا بودن بودجه فعلي هستند و تلاش کردند آن را تا حدودي که به مجوز ايشان برميگردد، کنترل کنند.
