«مطرح كردن مفاسد» سلامت نظام اداری را زير سوال نبرد
آرمان ملي: جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر دوشنبه به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر اينکه سلامت نظام اداري کشور نيازمند برخورد ريشهاي با تخلفات و مسدود کردن روزنهها و گلوگاههاي فساد است گفت: دولت در همين راستا از چند سال پيش ستادي را براي شناسايي گلوگاههاي فساد در دولت تشکيل داده است و دستگاههاي اجرايي نيز مکلف شدهاند کارگروهي را به صورت مستمر براي شناسايي و مسدودسازي گلوگاههاي فساد تشکيل دهند. معاون اول رئيسجمهور با اشاره به گزارش رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور در خصوص نتايج طرح سنجش ادراک جامعه درباره سلامت و فساد اداري در کشور تصريح کرد: برجسته شدن برخي موارد فساد در رسانهها نبايد باعث شود که سلامت نظام اداري کشور زيرسوال برود. البته وجود فساد در نظام اداري هر چند کوچک بههيچوجه قابل پذيرش و تحمل نيست و بايد با مفسدين اقتصادي با جديت و قاطعانه برخورد شود. وي با تاکيد بر اينکه بايد قدردان زحمات و تلاشهاي مديران خدوم کشور بهخصوص در شرايط سخت کنوني باشيم، افزود: اگرچه ممکن است گاهي شاهد تخلف از سوي يک مدير باشيم، اما اکثريت مديران کشور با دلسوزي در تلاش هستند تا خدمتگزاري به مردم را روزبهروز ارتقا دهند. معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: بايد با شفافسازي و کار فرهنگي، ادراک جامعه نسبت به نظام اداري کشور اصلاح شود. مردم بايد در جريان خدمات دستگاهها و اقدامات مثبت انجام شده براي شفافسازي و الکترونيکي شدن فرآيندهاي اداري قرار گيرند. جهانگيري همچنين پس از استماع گزارش دستگاههاي نظارتي و قضايي از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفان ارزي با اشاره به اينکه متاسفانه برخي واردکنندگان براي واردات دارو و کالاهاي اساسي ارز4200 توماني دريافت اما کالايي به کشور وارد نکردهاند، تصريح کرد: تخلف اينگونه افراد به هيچ عنوان قابل اغماض نيست چراکه هم تفاوت قيمت ارز 4200 توماني با ارز آزاد بسيار زياد است و سود نامشروعي را نصيب اين افراد سوءاستفادهگر کرده و هم کالاهايي که بايد به کشور وارد کنند کالاهايي مهم و حياتي بوده است و در اين شرايط سخت اقتصادي بايد به دست عموم مردم ميرسيد که لازم است اين افراد بهصورت دقيق شناسايي و با آنها بدون اغماض برخورد شود. معاون اول قوه قضائيه نيز در اين جلسه با تاکيد بر اينکه ادراک و احساس فساد در جامعه بيش از ميزان واقعي فساد است، گفت: لازم است بررسي و مطالعه دقيقي در اين خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداري چقدر بيشتر از واقعيت بوده و چه راهکارهايي بايد براي اصلاح اين وضعيت به کار گيريم. در اين جلسه که وزير دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب تهران، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، معاون وزير اطلاعات، نماينده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد نيز حضور داشتند، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور گزارشي از نتايج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و ديدگاهسنجي خبرگان درباره سلامت و فساد اداري در کشور ارائه کرد. در ادامه اين جلسه نماينده وزارت اطلاعات نيز گزارشي از مفاسد و تنشهاي ارزي ارائه کرد و به تشريح علتها و زمينههاي بروز اين مفاسد پرداخت که تجارت غيررسمي و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ايفاي تعهدات واردکنندگان از جمله اين دلايل بود.
