کرونا جان سالمندان را میگیرد فقر آینده کودکان
سالهاست که براي برداشتن تبصره ماده 1041 قانون مدني، بين موافقان و مخالفان دعواست. تبصرهاي که ممنوعيت ازدواج کودکان را که در اين ماده ذکر شده، عملا ملغي ميکند. اين ماده ميگويد: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. بر اين اساس ممنوعيت ازدواج کودکان در صورت رضايت ولي و با حکم دادگاه ملغي ميشود. مطابق ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313، نکاح دختران قبل از رسيدن به 15 سال تمام و نکاح پسران قبل از رسيدن به 18 سال تمام ممنوع بود؛ اما با پيشنهاد مدعيالعموم ميشد استثنائاتي قائل شد. در سال 53 با تصويب قانون جديد حمايت از خانواده دوباره سن ازدواج تغيير کرد. در ماده 23 اين قانون آمده بود: «ازدواج زن قبل از رسيدن به 18سال تمام و مرد قبل از رسيدن به 20 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردي که مصالحي اقتضا کند، استثنائا در مورد زني که سن او از 15سال تمام کمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان، ممکن است معافيت از شرط سن اعطا شود...». در دوره مجلس دهم، نمايندگان فراکسيون زنان بارها و بارها تلاش کردند تغييري در ماده 1041 قانون مدني ايجاد کنند. در واقع آنها ميخواستند ازدواج دختران زير 13 سال و پسران زير 15 سال را کاملا ممنوع کنند تا حتي با اذن پدر هم امکان اين ازدواج فراهم نباشد؛ اما سنگاندازيها از زمين و آسمان و رأينياوردن فوريت اين طرح و همچنين پروندهسازيهاي عجيب براي نمايندگان مجلس باعث شد اين تلاشها به جايي نرسد. از طرف ديگر معاونت امور زنان و خانواده، در سال 97 از ارسال لايحهاي براي حذف اين تبصره به دولت خبر داده بود؛ اما اين لايحه بعد از دو سال هنوز به مجلس نرسيده و البته با نگاهي به نظرات منتشرشده از سوي نمايندگان مجلس يازدهم به نظر نميرسد که حتي با رسيدنش به مجلس، کاري از پيش ببرد.
اقدامات دولت در مقابله با کودک همسري
در اين رابطه و پس از انتشار اين آمار معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري به اين عدد و رقمها واکنش نشان داد و از اقدامات اين معاونت در جهت جلوگيري از کودک همسري در توئيتر، نوشت: «دولت در برابر کودک همسري اقدامات متعددي انجام داده است. همکاري براي کاهش بازماندگي و ترک تحصيل در بين دختران، اجراي سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده هر استان که فصلي براي ازدواج سالم دارد، حمايت و توسعه فعاليتهاي اورژانس اجتماعي (تلفن 123) در تقابل با کودک همسري، تلاشهاي فرهنگي، ترويجي، رسانهاي، انجام مطالعات، برگزاري نشستهاي تخصيص فقهي و حقوقي در زمينه سن ازدواج، تنظيم سند پشتيبان و لايحه براي اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زير 13 سال.» اين گفتهها در شرايطي مطرح ميشود که چند ده هزار کودک به دليل مشکلات مالي و ناتواني خانوادهها از خريد تبلت و گوشي هوشمند از چرخه علم خارج شدند.
فروش دختران با وام ازدواج
البته ابتکار به اصلاح سياستهاي سن اعطاي وام ازدواج و حذف امکان دريافت وام زير 15 سال به عنوان دستاورد دولت نيز اشارهاي داشت، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده و وام ازدواج و افزايش آن از سوي وزارت ورزش و جوانان مانند بنزين بر روي آتش افزايش کودک همسري ريخته ميشود. تا جاييکه مسعود رضايي، نماينده مجلس دهم شوراي اسلامي معتقد است که از وام ازدواج سوءاستفاده شده است. وي درخصوص سوءاستفاده از وام ازدواج افزود: قانون بايد به اندازهاي شفاف باشد که مورد سوءاستفاده قرار نگيرد و از طرفي جامعه به لحاظ فرهنگي بايد به جايي برسد که مردم خودشان مجري قانون باشند نه اينکه بخواهند از قانون سوءاستفاده کنند. متاسفانه از وام ازدواج سوءاستفادههايي ميشود که علت آن هم وجود خلأ قانوني در پرداخت آن است چون وقتي حالت تشويقي و دستوري داشته باشد، ناخودآگاه برخي از مردم با توجه به نياز خود به سمت آن ميروند و به فکر سوءاستفاده از آن ميافتند.
خودکشي 14 کودک در کشور
بر اساس گزارشهاي مختلف، طي دو ماه گذشته دستکم 14 کودک و نوجوان در شهرهاي مختلف ايران بر اثر خودکشي، جان خود را از دست دادهاند. خودکشي کودکان و نوجوانان در ايران بر اثر مشکلات اقتصادي و آسيبهاي اجتماعي همچنان از مهرماه شدت گرفته و همچنان در حال افزايش است. پيشتر معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، از کاهش سن خودکشي و همچنين افزايش تعداد آن با «ضريب روبهرشد» سخن گفت و نسبت به خودکشي کودکان زير 15 سال هشدار داد. محمدمهدي تندگويان، آماري درباره خودکشي کودکان ارائه نکرد، اما بر اساس يک آمار پيشين سازمان پزشکي قانوني سهم نوجوانان ايراني از خودکشيهاي سالانه بيش از 7 درصد است. در مهرماه، محمد موسويزاده يک دانشآموز 11 ساله ديري به زندگياش پايان داد. علت خودکشي اين دانشآموز، نداشتن موبايل مناسب براي شرکت در کلاسهاي آنلاين اعلام شد. يک هفته بعد، يک نوجوان 16 ساله لرستاني ساکن در کنگان خودکشي کرد. اين نوجوانان در يک کارگاه سنگفروشي اشتغال داشت و از دو سال پيش ترک تحصيل کرده بود. روز 30 مهر، يک دانشآموز 11 ساله در همدان با خودکشي به زندگي خود پايان داد. همزمان خبر خودکشي يک دانشآموز 11 ساله ديگر خوزستاني تحت تاثير چالش مومو در واتساپ منتشر شد. روز اول آبان، فرماندار شهرستان نيشابور از خودکشي دو نوجوان 15 و 16 ساله خبر داد. همچنين اوايل آبان، پرستو جليلي آذر، يک دانشآموز 13 ساله، در دهستان طلاتپه اروميه به دليل فقر و نداشتن گوشي و محروميت از حضور در کلاسهاي آنلاين خودکشي کرد. در 22 آبان، پايگاه خبري «عصر جنوب» از خودکشي يک دختر 15 ساله با طناب دار در شهر رامهرمز خبر داد. روز 8 آذر، حميدرضا پوريوسف، مديرکل بهزيستي خراسان رضوي، از خودکشي يک دختر 15 ساله در مرکز نگهداري از دختران در معرض آسيب بهزيستي مشهد خبر داد. روز 10 آذر، پليس هرمزگان اعلام کرد دو دختر 8 و 12 ساله در بندرعباس به دليل «مشکلات خانوادگي» دست به خودکشي زدند و يکي از آنها جانش را از دست داد. روز شنبه 22 آذر، پسري 12 ساله در منطقه سعادتآباد تهران با شليک گلوله از کلت کمري به زندگي خود پايان داد. همزمان، روز شنبه 22 آذر، پليس آبادان از خودکشي و مرگ يک پسر نوجوان هفده ساله در روستاي ابوشانک خبر داد. باز هم در روز شنبه 22 آذر، ماموران پليس تهران در غرب پايتخت از خودکشي يک پسر شانزده ساله خبر دادند. شامگاه يکشنبه 23 آذر، آريان.ح، يک پسر 13 ساله در شهرستان مهاباد، جان باخت.
