سران اتحاديه اروپا در نشست اخير خود، تصميمگيري براي تحريم ترکيه به دليل اقدامات تنشزا در شرق درياي مديترانه را به زمان روي کار آمدن دولت دموکرات احتمالي در آمريکا موکول کردند.در حالي که يونان و برخي ديپلماتهاي اروپايي از احتمال تصويب تحريم عليه ترکيه در نشست اخير اتحاديه اروپا به دليل عملياتهاي حفاري اکتشاف نفت و گاز در شرق مديترانه خبر داده بودند، اما گفته ميشود اين امر به تعويق افتاده است.به نوشته روزنامه يوناني «کاثيمِريني» سران اتحاديه اروپا در نشست اخير خود تصميمگيري درباره درخواستهاي يونان و قبرس براي اعمال تحريمهايي عليه ترکيه را به ماه مارس يعني بعد از روي کار آمدن دولت احتمالي «جو بايدن» در آمريکا موکول کردند.کاثيمريني مدعي است که توسط منابع مطلع خبردار شده که «امانوئل ماکرون» رئيسجمهور فرانسه که طي روزهاي اخير چند بار اظهارات تندي را عليه ترکيه به زبان آورده و قوياََ به دنبال تحريم ترکيه در نشست اخير سران اتحاديه اروپا بود، توسط «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان قانع شده تا فعلا صبر کند.بر اساس اين گزارش، استدلال مرکل اين بود که با روي کار آمدن بايدن در آمريکا، شاهد سياست متعادلتري از سوي ترکيه خواهند بود. سران ايتاليا و اسپانيا نيز با حمايت از اين استدلال مرکل، اهميت ترکيه براي اتحاديه اروپا در زمان کنوني را برجسته کردند.به نوشته کاثيمريني، علاوه بر اين استدلالها، رئيسجمهور فرانسه و صدراعظم آلمان نگران هستند هرگونه اقدام تند عليه ترکيه، اين کشور را بيشتر به سمت روسيه و چين حرکت دهد.با اين حال سران اتحاديه اروپا به ترکيه شديداََ هشدار دادند در صورتي که دست از «حفاريهاي غيرقانوني» در شرق مديترانه برندارد، با تحريمهاي سختي مواجه خواهد شد.در واکنش به اين هشدارها، وزارت خارجه ترکيه نيز با متهم کردن اتحاديه اروپا به داشتن موضع جانبدارانه در تنشهاي شرق مديترانه، گفت از نظر آنکارا اين تحريمها غيرقانوني هستند. در ماههاي گذشته اقدامات اکتشافي ترکيه در شرق دريايي مديترانه به تشديد تنشها ميان اين کشور و کشورهاي اروپايي منجر شده است. يونان و قبرس به همراه برخي کشورهاي اروپايي ميگويند که اقدامات ترکيه غيرقانوني و تنشآميز است و به آنکارا درباره تبعات اين اقدامات هشدار دادهاند. ترکيه اما اعلام کرده که اين کشور تنها در حال تامين حقوق خود در اين دريا و درياهاي سياه و اژه است.