تشکیل کمیته تخصصی بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر ضرورت تقويت حوزه تعاون از بررسي لايحه اصلاح قانون تعاون در اين کميسيون خبر داد و گفت: کميته تخصصي بررسي اين لايحه در کميسيون اقتصادي تشکيل شده و اميدواريم در تعامل با بخش خصوصي تعاون، اتاق تعاون و دستگاههاي دولتي بهويژه وزارت تعاون و کار اصلاحاتي در قانون موجود انجام دهيم. محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اهميت نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور، افزود: اين يک ظرفيت بسيار مهم است که در قانون اساسي به آن اشاره شده است؛ قانوني است که مهمترين قانون کشور است. لذا اين ظرفيت بسيار بالاست. اما به نظر ميرسد از اين ظرفيت در راستاي رسيدن به شاخصهاي مطلوب اقتصادي در حوزههاي مختلف استفاده نشده است. او افزود: يک بخش اين موضوع به رويکردها و اقداماتي که در دولتهاي مختلف نسبت به بخش تعاون وجود داشته برميگردد. متاسفانه آن اهتمام جدي که دولتها براي بخش حمايتي بايد داشته باشند نبوده و فقط هم بحث وزارت تعاون نيست، بلکه منظور بحث کلان قضيه و ساختارهاي حمايتي است که بايد وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و مجموعههاي ديگر انجام دهند تا حوزه تعاون بتواند موفق باشد. نماينده مردم کرمان در مجلس يادآور شد: يک بخش ديگر هم به عملکرد خود مجموعه تعاونيها برميگردد که طبيعتا انتظار اين بوده اين ظرفيتها بتواند اثر مثبت در کارکردهاي آنها بگذارد و بتواند جايگاهها را تقويت کند که اين اتفاق رخ نداده است. پورابراهيمي ادامه داد: يکي از مهمترين مشکلات و موضوعات ما اين بوده که بخش تعاون و نحوه تشکيل، اداره و توسعه فعاليتهاي بخش تعاون نياز به آموزش و ارتقاي توانمنديهاي تخصصي دارد. وقتي ما نگاه ميکنيم بهعنوان مثال در سالهاي اخير با پديدهاي بهعنوان تعاونيهاي مسکن روبهرو هستيم که مسکنهاي مهر نمونه بارز آن بود. بيشتر مشکلات تعاون که ما ميبينم عدم اطلاع مردم است. يعني نميدانند اين بخش تعاون يا رويکرد تعاون چگونه تشکيل ميشود، چگونه به کار خود ادامه ميدهد، چگونه وضعيت قانوني آن شکل ميگيرد، اعضا چه وظايفي دارند، چگونه ميتوانند تصميمگيري کنند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: يعني خيلي از اين افراد بدون اطلاع از ويژگيها و کارکردهاي قانوني خودشان يا حوزههاي مربوطه در اين ساختارها قرار ميگيرند و اين در کارکرد تعاون اثر گذاشته است و ديده شده که خيلي از اين تعاونيها به دليل عدم اطلاع اعضايشان از آن مفاد قانوني و يا نحوه ارتباطشان با جايي که بايد پيگيري ميکردند دچار مشکل شدند. او همچنين گفت: اين دو عامل يعني عدم وجود رويکردهاي حمايتي و بسترسازيهايي که بايد در دولتهاي مختلف در بخش تعاون انجام ميشد و عدم اشراف افرادي در اين حوزه بهعنوان کساني که عمليات اجرايي انجام ميدهند باعث شد عملا در بعضي جاها شرايطي در کشور به وجود بيايد که آثار و پيامدهاي آن باعث شود عملکرد مجموعه تعاون ارزيابي مناسبي نشود. پورابراهيمي ادامه داد: الان بخش زيادي از شرکتهاي زيانده، تعاونيها هستند. اين نشان ميدهد خروجي عملکرد تعاونيها در بين کساني که سرفصلهاي اقتصادي و مجموعه بنگاهها را ارزيابي ميکنند ارزيابي خوبي محسوب نميشود. اين نماينده مجلس يادآور شد: بحث ديگري که وجود دارد بحث پذيرش اينها در ساختار اقتصادي بازار بورس و سرمايه است. به هر حال جنس تعاوني با جنس شرکتهاي سهامي فرق دارد. ساختار بازار سرمايه در دنيا مبتني بر ساختار شرکتهاي سهامي عام است که با رويکرد تعاوني متفاوت است. اين تفاوتها باعث شده عملا از اين ظرفيتها استفاده نشود. گرچه در قانون اساسي اصلاحاتي صورت گرفت و شرکتهاي سهامي عام تعريف شده است و از اين تعاوني سهامي عام تشکيل و تعريف شد. به هر حال باز هم اگر آنجا را نگاه کنيد ميبينيد که آن ويژگي تعاون که در مباني اصلي تشکيلاتش براساس تعاوني در کشورهاي ديگر عمل ميکند، جنس و محتوايش متفاوت است. پورابراهيمي خاطرنشان کرد: بنابراين يک جا محدوديتهاي ناشي از ويژگيهاي تعاون وجود دارد و با ساختارهايي مثل بازار سرمايه، وقتي بحث پذيرش شرکتها در بورس مطرح ميشود، محدوديتهايي براي پذيرش شرکتهاي تعاوني شکل ميگيرد. اينها مهمترين محورهايي هستند که ميشود روي آن کار کارشناسي و آسيبشناسي کرد. به هرحال بخش تعاون ميتواند در بعضي ماموريتها که به نظرم خيلي خاصتر و ويژهتر است کمک کند؛ از بخش مسکن تا تعاونيهاي توزيع گرفته تا تعاونيهايي که در بخش توليدي هستند حتما ميتوانند موثر باشند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ما در کميسيون لايحه اصلاح قانون تعاون را در دستور کار داريم و کميته تخصصياش را هم تشکيل داديم تا انشاءا... يک اتفاق مثبتي رقم بخورد و بتوانيم در تعامل با بخش خصوصي و تعاون و سنديکا و تشکيلات آنها که در اتاق تعاون است و همچنين دستگاههاي دولتي به ويژه وزارت تعاون و کار اصلاحاتي در بخش قانوني انجام بدهيم.
