بوروکراسی ناکارآمد مانع سرمایهگذاری است
درباره اينکه گفته ميشود رشد اقتصادي کشور به سمت دامنه مثبت حرکت خواهد کرد، بايد بگويم، رشد اقتصادي به معناي افزايش درآمد سرانه ملي يا افزايش توليد است و اين را ميتوان يک تعريف مشخص از مقوله مذکور دانست. به عبارت ديگر رشد اقتصادي از سرمايهگذاري در کشور به وجود ميآيد و اين يعني تعلق سرمايه به کارگر؛ البته کارگر شخصي است که حقوق ميگيرد، خود يک وزير، استاد دانشگاه، خبرنگار و همه حقوقبگيران جز طبقه کارگران محسوب ميشوند، بنابراين اگر اختصاص سرمايه به کارگر با در نظر گرفتن اندازه، افزايش پيدا کند و رقم قابل توجهي منتقل شود بسيار مفيد خواهد بود. از طرفي استهلاکاتي که در کشور انجام شده است، بايد پوشش داده شود و اين سرمايه حتي ميتواند به کارگراني که تازه ميخواهند وارد جامعه شوند تعلق گيرد. به معناي ديگر اين عظمت سرمايهگذاري را نشان ميدهد و از دو ديدگاه قابل ارزيابي است، يکي از ديدگاه بخش خصوصي، ديگر بخش دولتي و همينطور سرمايهگذاريهاي خارجي که در کشور انجام ميشود. نکته اصلي آن است که در لايحه بودجه 1400 چه مقدار سرمايهگذاري دولتي و چه مقدار خصوصي پيشبيني شده است؟! اين نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي زيادي در لايحه بودجه اصلا مورد توجه قرار نگرفته و بخش خصوصي هم با مساله بزرگ کرونا روبهروست که منجر شده تا مردم همچنان چشم انتظار روزهاي آينده باشند. پيشبينيها براي بهتر شدن وضعيت، دليل محکمي براي افزايش سرمايهگذاري نيست و بانکها بايد براي افزايش اين مهم آماده شوند و وامهاي مورد نياز را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند. افزون بر آن کشور ما با مشکلات عديده سياسي و اقتصادي دست و پنجه نرم ميکند و کرونا خود مزيد بر علت شده است. اميدوارم رشد اقتصادي افزايش يابد و دولت بايد توجه و حمايت بيشتري نسبت به بخش خصوص داشته باشد. از طرفي به حدي بوروکراسيهاي ناکارآمد اداري وجود دارد که پروسه رشد و سرمايهگذاري بيش از اندازه طولاني ميشود. در واقع ناکارآمدي نظام اداري مقوله مهمي است و ما در اين مورد ضعف اساسي داريم. به طوريکه بوروکراسيهاي دولتي زياد و اعتباراتي که در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد کم است. در هر حال اميدوارم رشد اقتصادي با همه مواردي که اشاره کردم اتفاق بيفتد. در خصوص يارانهها و قيمت ارز نيز بايد بگويم، به طور کلي من با چند نرخي شدن قيمت ارز بهواسطه اينکه فسادزاست مخالفم و لازم است دولت يارانه يا کمکهاي خود را به شکل ديگري پرداخت کند. اين مهم نه فقط در ايران بلکه مربوط به همه کشورهاست و لازم است يارانه با روشهاي معقولتر و به صورت مستقيم پرداخت شود. به عبارت دقيقتر بايد به صورت مستقيم به طبقات فقير و دهکهاي پايين جامعه به لحاظ درآمدي (براي کالاهاي اساسي) کوپن داده شود و در غير اين صورت مشکلات متعددي به دنبال دارد.
