آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: برخي جريانات سياسي، مطالبه نامزدي زنان در عرصه انتخابات را مطالبهاي اصلاحطلبانه تلقي ميکردند و آن را نوعي عوامفريبي براي کسب راي ميخواندند. بهنظر ميرسد با نزديک شدن به انتخابات 1400، حتي جريانات اصولگرا نيز مطالباتي از اين دست را مطرح کرده و تفسير واژه «رجل سياسي» ديگر موضوعي جناحي نيست. با اينکه بانون در سالهاي گوناگون براي انتخابات رياستجمهوري اعلام نامزدي کردهاند، شوراي نگهبان هرگز حاضر به تاييد صلاحيت آنان نشده است.
قانون مانع زنان نيست
براساس ماده 35 قانون انتخابات رياستجمهوري، نامزدهاي انتخاباتي بايد داراي شرايطي ششگانه باشند. اولين شرط، «از رجال مذهبي، سياسي» بودن است. کلمه رجال در اينجا مشکلساز شده و اين تفسير با در برخي اذهان وارد کرده که زنان نميتوانند در انتخاباتهاي رياستجمهوري نامزد شوند. بعضي حقوقدانان اما نظرات ديگري دارند. چندي پيش، نعمت احمدي، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتوگويي اظهار داشت: «اگر در قانون جنسيت مرد موردنظر بود بايد ميگفت از بين مردان يا نميگفت رجل سياسي بلكه ميگفت رجال سياسي، معناي اين دو متفاوت است هر چند در قانون اساسي رجل را بايد مرد معنا ميكرد. با اين وصف به مشروح مذاكرات كه نگاه ميكنيم اين بحث پيش ميآيد. وقتي شهيد بهشتي درباره رجل سياسي صحبت ميكند اصلا بحث جنسيتي مطرح نميشود كه بگويد فقط مردان اما در قانون ما در جايي ديگر داريم كه مرد بودن را از صفات قضاوت برشمرده است و بهصراحت ميگويد قاضي بايد مرد باشد اما درمورد انتخابات رياستجمهوري نميگويد فقط مردان ميتوانند نامزد شوند. بنابراين حقوقدانان در اين مورد كه منظور از رجل سياسي فقط مردان نيستند ابهامي ندارد.»
زنان را ناديده نگيريد
بر اين اساس اين شائبه ايجاد ميشود که شايد رويکرد سليقهاي بعضي از دستاندرکاران اين مشکلات را به وجود آورده است. باتوجه به شرايط امروز جهان، کوتاه بودن دست زنان از جايگاههاي ارشد مديريتي، ميتواند ايران را به عنوان کشوري مردسالار به دنيا معرفي کند، در صورتي که براساس انديشه اسلامي و آموزههاي انقلاب، زنان و مردان با يکديگر برابر هستند. بر همين مبنا روز گذشته (دوشنبه 24 آذر) فاطمه راکعي، استاد دانشگاه و فعال سياسي بيان کرد: «زنان در طول تاريخ جهان، از جمله در کشور ما، به دلايل مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي ناديده گرفته شدهاند يا آنگونه که حقشان بوده به شايستگيهاي آنها توجه نشده است، لذا، آنها بايد وارد عرصههاي مهم اجتماعي، تصميمگيري، تصميمسازي و مديريتهاي کلان شده و نقشهايي را که درخورشان است، بهطور معنيدار و پررنگ، ايفا کنند. مسائل حقوق بشري و حقوق اسلامي و جايگاه و شان اسلامي زنان، آنگونه که حضرت امام تاکيد مي کردند و مقام رهبري تاکيد دارند، ايجاب ميکند که همه در عصر کنوني، پايمال شدن حقوق زنان را که از ديرباز وجود داشته، جبران بکنيم تا آنها بتوانند همپاي برادرانشان، نقش جدي و فعال خود را در سازندگي و مديريت کشور ايفا کنند. به برکت انقلاب اسلامي و حضور گسترده زنان در عرصههاي آموزش عالي دانشگاهي در حال حاضر تعداد زنان متخصص و توانمند و انديشمند به قدري در کشور افزايش پيدا کرده، که قطعا بايد به اين نيروي فعال و پويا و باانگيزه داراي تخصص، در ساختن کشور توجه شود.»
حضور زنان، مطالبه غيرجناحي
به ياد داريم که اعتلاي جايگاه بانوان پيوسته يکي از مطالبات شخصيتهاي سياسي، خصوصا احزاب اصلاحطلب بوده است. با اينحال مطالبه نامبرده در سطح حزبي و جناحي باقينمانده و شخصيتهاي سرشناس اصولگرا نيز درباره آن توضيحاتي ارائه دادهاند. اسدا... بادامچيان، دبيرکل حزب موتلفه گفت: «درباره انتخابات رياستجمهوري چون ملي و سراسري است، اقدامات در حال انجام است. به شوراي نگهبان نامه نوشتم تا تفسير کامل رجل سياسي و مذهبي را انجام دهد. واقعيت اين است، کسي که در سياست است، رجل سياسي است، رجل يعني شخصيت برجسته؛ مدرس رجل سياسي است اما ميرزاي شيرازي مصداق رجل سياسي نيست. پس بايد فردي باشد که در سياست و مذهب، برجسته باشد تا تکليف وزارت کشور و ستاد انتخابات مشخص باشد. تا اگر کسي رجل مذهبي نيست نيايد و بعد شوراي نگهبان بخواهد رد صلاحيت کند.» با وجود اين، شايد ذکر اين نکته نيز داراي اهميت باشد که بهدليل نبود معيارهاي قابل اندازهگيري و دقيق در امور مربوط به دين، تعيين مذهبي بودن يا نبودن افراد، امري قطعي نبوده و احتمال اظهارنظرهاي سليقهاي را افزايش ميدهد.