روابط اقتصادی نباید تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی قرار گیرد
آرمان ملي: جلسه روساي اتاقهاي مشترک بازرگاني ايران و کشورهاي همسايه عصر شنبه به رياست معاون اول رئيسجمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر اهميت کشورهاي همسايه در توسعه صادرات، گفت: بر اساس آمارها، 65 درصد از صادرات کشور در هشتماهه نخست سال جاري به کشورهاي همسايه بوده است که لازم است اتاق بازرگاني ايران برنامهاي مشخص و دقيق براي همکاري با هريک از کشورهاي همسايه تدوين و آن را در دستورکار قرار دهد. معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه سياست جمهوري اسلامي ايران توسعه همکاريها با کشورهاي همسايه است، افزود: کشورهاي همسايه هدف اصلي صادرات براي کشور ما هستند که بايد ضمن تعيين اولويتها، بسترهاي لازم را براي گسترش همکاري با اين کشورها فراهم کنيم. وي با تاکيد بر ضرورت ايجاد و تکميل زيرساختهاي همکاري با کشورهاي همسايه، تصريح کرد: در اين دوره تلاش شد باوجود همه محدوديتها، راهآهن سراسري کشور به راهآهن کشورهاي همسايه متصل شود و در اين زمينه گامهاي موثري برداشته شد. معاون اول رئيسجمهور افزود: در بخش حملونقل جادهاي و ساماندهي مرزها نيز ضعفهايي وجود دارد که لازم است تقويت ناوگان حملونقل جادهاي به شکل ويژه در دستورکار قرار گيرد و در مرزها نيز شرايطي فراهم شود تا شاهد معطلي طولانيمدت کاميونها براي عبور از مرز نباشيم. جهانگيري با اشاره به نقش پراهميت اتاقهاي مشترک بازرگاني ايران و کشورهاي همسايه در توسعه مبادلات تجاري، خاطرنشان کرد: بايد براي اتاقهاي مشترک بازرگاني اهميت و جايگاه ويژهاي قائل شويم. حل مسائل و مشکلات پيش روي بازرگانان و تجار نيازمند پيگيري و سازماندهي دقيق و منسجم است که اتاقهاي مشترک بازرگاني ميتوانند نقش تعيينکنندهاي در اين زمينه ايفا کنند. وي از روساي اتاقهاي مشترک بازرگاني ايران و کشورهاي همسايه خواست نواقص و گرههاي اصلي پيش روي توسعه مراودات تجاري را شناسايي و ضمن در نظر گرفتن محدوديتهاي دولت، براي رفع اين گرهها راهکارهاي عملياتي و قابل اجرا پيشنهاد دهند. معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه روابط اقتصادي و مبادلات تجاري نبايد تحتتاثير برخي مسائل سياسي قرار گيرد، اظهار داشت: همکاري بخش خصوصي ايران با بخش خصوصي کشورهاي همسايه بايد همواره روبهرشد باشد؛ چرا که توسعه همکاريهاي اقتصادي و گسترش مراودات تجاري ميتواند در حل مسائل سياسي فيمابين نيز موثر باشد. جهانگيري روابط ايران با کشورهاي همسايه را راهبردي و استراتژيک توصيف کرد و افزود: رويکرد ديپلماسي اقتصادي ايران اين است که هيچ محدوديتي براي همکاريهاي تجاري و اقتصادي با کشورها ديگر بهويژه کشورهاي همسايه وجود ندارد و نبايد اجازه دهيم مبادلات اقتصادي بهخاطر برخي مسائل سياسي حاشيهاي کاهش پيدا کند. وي با اشاره به احتمال بهبود شرايط در ايام پيش رو، گفت: بايد براي استمرار تحريمها يا لغو تحريمها آمادگي و برنامه دقيق داشته باشيم اما با فرض بهبود شرايط و ايجاد فرصت براي همکاري با کشورهاي اروپايي، بايد توجه داشته باشيم که کشورهاي همسايه اولويت اول در توسعه روابط هستند، ضمن آنکه نبايد کشورهايي که در شرايط سخت با ما همکاري کردند را ناديده بگيريم. معاون اول رييس جمهور موقعيت جغرافيايي ايران را استثنايي توصيف کرد و افزود: ايران علاوه بر منابع طبيعي، از موقعيت جغرافيايي ويژه اي برخوردار بوده و محل عبور کريدورهاي شمال - جنوب و شرق - غرب است و همسايگي با 15 کشور امکان مهمي براي توسعه در اختيار ما قرار داده است. جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد بخش خصوصي بيش از پيش فعال شود و بسترهاي لازم براي حمايت فعالان اقتصادي فراهم شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده موانع تحريم معمولا گريبانگير فعاليت اقتصادي دولت است اما بخش خصوصي با روابط نزديک و مراوداتي که با بخش خصوصي کشورهاي هدف دارد، با محدوديت کمتري براي همکاري اقتصادي مواجه است. معاون اول رييس جمهور با قدرداني از روساي اتاق هاي مشترک بازرگاني ايران و کشورهاي همسايه بخاطر تلاش ها و زحمات فراوان در شرايط سخت تحريم، خاطرنشان کرد: اگرچه گاهي سخناني مطرح مي شود که ممکن است باعث رنجش و دلسردي بخش خصوصي شود، اما فعالان اقتصادي و روساي اتاق هاي مشترک همواره با روحيه فداکاري به کشور خدمت کردهاند.
