سايه روشن تصويب بودجه مشترک اروپا

کشورهاي اروپايي پس از ماه‌ها بحث و جدل، به توافقي نه چندان محکم بر سر بودجه مشترک و سياست زيست‌محيطي هماهنگ اتحاديه اروپا به توافق ‌رسيدند.ماراتن چند ماهه سران کشورهاي اروپايي براي توافق در مورد بودجه و سياست زيست محيطي مشترک سرانجام با جلب رضايت نيم بند کشورهاي مخالف که در راس آنها لهستان و مجارستان قرار داشتند، به پايان رسيد.رسانه هاي اروپايي (شنبه) با اشاره به پايان اجلاس سران اتحاديه اروپا نوشتند: اروپايي‌ها در مورد هدف سختگيرانه آب و هوايي براي سال 2030 به توافق رسيدند. به منظور مهار تغييرات سريع زيست محيطي و پيامدهاي فاجعه بار آن ميزان توليد گازهاي گلخانه اي بايد کاهش يابد و کشورهاي اتحاديه اروپا در اين مسير تلاش مي‌کنند.با اين توافق، انتظار مي رود انتشار گازهاي گلخانه اي در قاره سبز حداقل 55 درصد کمتر از سطح 1990ميلادي باشد. همانطور که «شارل ميشل» رئيس شوراي اروپا مي گويد، اين تصميم روز جمعه در نشست اتحاديه اروپا در بروکسل گرفته شده است. با اين حال چنين تصميم گيري به راحتي حاصل نشد و محصول گفت‌وگويي طولاني در واپسين ساعات شب بود. براي موافقت با چنين طرح بلندپروازانه اي، چندين کشور اتحاديه اروپا خواستار تعهدات کمک مالي براي انتقال انرژي بودند. به گفته ديپلمات ها، لهستان به تنهايي روند تصويب قطعنامه اين اجلاس را ساعت ها متوقف کرده بود زيرا خواستار اطمينان بيشتر از سوي مقامات اروپايي بود.اتحاديه اروپا مي خواهد تا سال 2050 انتشار گازهاي گلخانه اي را به صفر برساند که اين به معني کنار گذاشتن زغال سنگ، نفت و گاز، تغيير سريع در سامانه هاي توليد انرژي (اصطلاحا انرژي سبز)، توليد وسايل نقليه بدون انتشار گازهاي گلخانه اي و بازسازي ميليون ها خانه است. اين اقدامات مستلزم هزينه کرد و سرمايه گذاري ميلياردها يورويي است. آنگلا مرکل، صدراعظم از جمله مطرح کنندگان هدف گذاري 55 درصدي در اين اجلاس بود و «امانوئل مکرون» رئيس‌جمهوري فرانسه نيز از آن حمايت کرد. مکرون گفت: «ما بايد تعهدات خود را براي سال 2030 افزايش دهيم. اين همان چيزي است که از اروپا انتظار مي رود.» با اين حال موانع زيادي براي رسيدن به اين هدف گذاري وجود دارد. برخي از کشورهاي شرقي اتحاديه اروپا به شدت به ذغال سنگ وابسته هستند و براي انتقال انرژي بايد مسيري طولاني را طي کنند، از اين رو مقامات اين کشورها بر حمايت مالي اصرار دارند.هرچند طرح هايي براي جلب رضايت اين کشورها ارائه شده از جمله صندوق نوسازي از درآمد حاصل از تجارت آلايندگي، صندوق تغيير منابع انرژي و صندوق 750 ميلياردي کرونا که حداقل 30 درصد آن براي اجراي اهداف زيست محيطي استفاده مي شود، با اين حال گويا اين وعده ها نتوانسته به اين کشورها اطمينان خاطر قطعي بدهد. در مورد بسته بودجه چند سال آينده ماهها است که بين مقامات اروپايي مذاکره مي شود اما اين بسته به دليل حق وتو مجارستان و لهستان تا آخرين لحظه ها مسدود شده بود و تنها زماني که کشورهايي مانند آلمان به آنها اطمينان خاطر دادند، توافق بر سر بودجه حاصل شد. تصويب بودجه نيز زمينه تصميم گيري در مورد سياست مشترک زيست محيطي را در اين اجلاس فراهم کرد.اين توافق در آستانه پنجمين سالگرد امضاي معاهده پاريس به دست آمد. توافقنامه آب و هوايي پاريس در سال 2015 پيش بيني کرده که گرمايش جهاني در کمتر از دو درجه و در صورت امکان حتي در 1.5 درجه در مقايسه با دوره پيش صنعتي، متوقف شود. با اين حال، تعهدات انجام شده توسط حدود 190 کشور عضو تاکنون کافي نبوده است به ويژه اينکه آمريکا به عنوان يکي از بزرگترين توليد کنندگان گازهاي گلخانه اي از اين توافق خارج شده است.اقدام اروپا اگرچه گام مهمي در راستاي عملي کردن توافقنامه پاريس به شمار مي رود اما از نظر کارشناسان اين اقدامات کافي نيست. سازمان مدافع محيط زيست «صلح سبز» تصميم اتحاديه اروپا را ناکافي مي‌داند. «مارتين کايزر» مدير اين سازمان به خبرگزاري د. پ.آ. گفته است که هدف گذاري 55 درصدي کافي نبوده و براي محدود کردن گرمايش جهاني به 5/1 درجه، 65 درصد گازهاي گلخانه اي کمتر در اتحاديه اروپا لازم است.برخي نيز کشورهايي مانند لهستان و مجارستان را برنده اصلي توافق سران اتحاديه اروپا مي دانند. خبرگزاري د. پ.آ. به اشاره به اين که اجلاس اتحاديه اروپا سرانجام توانست با اين دو کشور به توافق برسد نوشت: مجارستان و لهستان از وتوي بودجه دست کشيدند و «ويکتور اوربان» نخست وزير مجارستان اين توافق را به عنوان پيروزي خود جشن گرفت. اکنون بازي فوق‌العاده درباره کمک هاي کرونايي اروپا و بودجه اتحاديه اروپا به پايان رسيده و مجارستان و لهستان برنده شده‌اند.مقامات اين دو کشور از سازش در اجلاس اتحاديه اروپا بر سر بند جديد قانون بودجه سخن مي گويند. نخست وزير مجارستان عصر پنجشنبه در يک فيلم کوتاه که در صفحه فيس بوک خود منتشر کرد گفت: ما از منافع مجارستان محافظت کرديم. فرود موفقيت‌آميز بود.ماتئوس موراويسکي نخست‌وزير لهستان نيز از اين نتيجه ابراز خرسندي کرد. موراويکي حتي از «يک پيروزي مضاعف» صحبت کرد. از يک سو کشور وي 174 ميليارد يورو از بودجه اتحاديه اروپا دريافت خواهد کرد و از سوي ديگر، قوانين مربوط به سازوکار حاکميت قانون، با معيارهاي بسيار دقيق محدود شده به طوري که در آينده نمي تواند بر خلاف منافع لهستان تغيير کند.اکنون راه براي بودجه اتحاديه اروپا و کمک‌هاي ميلياردي کرونا باز شده است. سران کشورها و دولت ها قبلاً در مورد سازش در مکانيسم جديد قانون که توسط آلمان به عنوان رئيس شوراي اروپايي مذاکره شده، توافق کردند.

اين مصالحه نقض حاکميت قانون را با يک الحاقيه تکميل و بيان مي کند که مجارستان و لهستان چه گزينه هايي براي دفاع از خود در برابر اجراي قوانين دارند. يکي از آنها بررسي آيين نامه دادرسي دادگاه اروپا است. همچنين تصريح شده است که تعيين تخلف از قانون، براي قطع کمک هاي مالي اتحاديه اروپا کافي نيست. بنابراين بايد به صراحت بيان شود که اين نقض تأثير منفي در استفاده از پول اتحاديه اروپا داشته است.آلماني‌ها از اينکه چنين توافقي در دقيقه 90 ممکن شده است، به خود مي بالند. اگر اين توافق صورت نمي‌گرفت، اتحاديه اروپا از ژانويه به بعد فقط يک نوع بودجه اضطراري داشت و برنامه‌هاي زيادي نمي‌توانست پيگيري شود. با اين حال بايد راهي براي سازماندهي برنامه محرک اقتصادي کرونا تا 750 ميليارد يورو بدون لهستان و مجارستان پيدا شود. هدف اين برنامه محرک کشورهايي است که از نظر اقتصادي به شدت تحت‌تأثير بحران کرونا قرار گرفته اند و در عين حال مشکل بدهي دارند به عنوان مثال فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و بلژيک.