کاهش چک‌های برگشتی

مدير اداري اطلاعات بانکي بانک مرکزي اظهار کرد: عدم امکان افتتاح حساب جديد و عدم دريافت کارت جديد بانکي، مسدود شدن ساير حساب‌هاي فرد در سيستم بانکي به ميزان کسري چک، عدم امکان دريافت تسهيلات، عدم امکان ارائه ضمانت‌هاي ارزي و ريالي، عدم امکان درخواست اعتبار اسنادي، عدم امکان دريافت دسته چک جديد و عدم امکان دريافت چک موردي از جرايم مورد نظر براي افرادي است که چک آنها برگشت خورده است. به گزارش ايلنا، محبوب صادقي در نشست خبري اصلاح قانون صدور چک، درباره ميزان چک برگشتي در سال جاري، با توجه به شيوع ويروس کرونا و محدوديت فعاليت کسب‌وکارها، تصريح کرد: در مهر ماه امسال 700 الي 800 هزار چک برگشت خورده است که البته روند برگشت چک نسبت به وصولي آن کاهنده بوده است. او ادامه داد: ميزان برگشت چک نسبت به دوره گذشته 10 درصد کاهش پيدا کرده است که البته اين ميزان کاهش درباره ارزش چک‌ها هم صدق مي‌کند. صادقي همچنين با اشاره به الزام کد رهگيري براي پيگيري‌هاي حقوقي در موارد چک‌هاي برگشتي و جعل چک گفت: طبق قانون قبلي چک، اگر چکي برگشت بخورد و بانک تاييد نکرده باشد و گواهينامه عدم پرداختي براي آن صادر نکرده باشد، قوه قضائيه امکان پيگيري آن را ندارد. اما با قانون جديد، سيستم آنلاين شده است و نيازي به اين نيست که ارباب‌رجوع براي دريافت کد رهگيري رفت‌وآمدي به شعب داشته باشند و تردد به صفر رسيده است. مدير اداره اطلاعات بانکي ادامه داد: ايجاد پايگاه داده براي کليه بانک‌ها از ديگر موارد اصلاحيه قانون چک است که در اين باره قوه قضائيه نشست‌هايي داشتيم مبني بر اينکه با اين پايگاه داده‌اي، افرادي که چک‌شان برگشت مي‌خورد، ساير حساب‌هاي جاري آنها به ميزان کسري مبلغ چک مسدود خواهد شد و به اين افراد تسهيلات داده نمي‌شود. صادقي تاکيد کرد: طبق قانون جديد مي‌توان از ساير حساب‌هاي فرد براي تامين چک برگشت خورده استفاده کرد. ديروز همچنين بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که در راستاي اجراي گام به گام قانون جديد چک، صدور چک در وجه حامل از تاريخ 20/10/1399و در دسته چک‌هاي جديد ممنوع بوده و کارسازي برگه‌ها‌ي چک‌ که پيش از اين تاريخ به مشتريان ارائه‌ شده است، به روال سابق صورت مي‌گيرد.