فاصله قول و عمل نمایندگان با اختیارات
وقتي در جامعه همه لايهها و اقشار مختلف احساس محروميت دارند اگر قدمي هم برميداريم چندان ديده نميشود و نارضايتيها به قوت خود باقي است؛ بهخصوص جريانات مقابل منتقد که شروع ميکنند به تخريب بدون توجه به منابع کشور. بايد با واقعيتها مواجه شد. در بحث اشتغال وقتي روابط خارجي متشنج است و فرار سرمايه صورت ميگيرد و سرمايهگذارخارجي هم در حد مطلوب نميآيد، نهتنها اين مجلس بلکه هيچ مجلسي هيچ کاري نميتواند انجام دهد. هيچ دولتي هم نميتواند کاري کند چون اين کارها عمدتا دست دولت و قوه مجريه است. مجلس زير بار مسئوليتي رفته است که اختيارات آن را ندارد، اشتغال دست مجلس نيست. نمايندهها و گروههاي سياسي ايام رقابتها شعاري ميدهند و ميگويند ميخواهيم اشتغال ايجاد کنيم، اشتغال دست مجلس نيست. مجلس ما حزبي نيست و افرادي روي کار ميآيند که بعضا هيچ سابقه کار تشکيلاتي ندارند و هرکسي هم ميخواهد کار خودش را پيش ببرد. در بحث استيضاحها يا نظارتها خيلي از نمايندگان اگر ببينند منافع محليشان تامين ميشود از نظر قبلي خود بهراحتي عدول ميکنند. درباره انتخابات 1400 بايد اذعان داشت، اينکه فضاي سياسي کشور به کدام طرف پيش خواهد رفت يک مساله مهم تلقي ميشود و حضور نظاميان در پاستور يا کانديداهاي ساير جناحهاي سياسي به تعداد زيادي مولفه وابسته است. يکي از اين مولفهها در اصل اساسا رويکرد نهادهاي نظارتي در ارتباط نگاه آنها به ميزان مشارکت در انتخابات بستگي دارد. قطعا اگر رويکرد معطوف به حضور حداکثري باشد و براي آنها حضور حداکثري مردم اهميت داشته باشد، مخصوصا در حال حاضر که به انسجام و از آن طرف به اعتماد عمومي مردم به حاکميت و دولت در اين شرايط اقتصادي و سياسي نياز داريم که تجلي آن در انتخابات ديده خواهد شد. بخشهاي مختلف نظام بايد فضا را براي حضور نامزدها و سلايق مختلف فراهم کنند تا مردم بتوانند در انتخابات حضور باشکوهي داشته باشند. اعتماد عمومي مردم به بخشهاي مختلف با ورود شخصيتهاي اصلاحطلب در انتخابات بيشتر ميشود. بهويژه اصلاحطلبان که در جامعه ايران داراي طرفداران و علاقهمندان زيادي هستند و آنها بايد بتوانند با کانديداهايي که هويت اصلاحطلبانه دارند در انتخابات حضور پيدا کنند و تاييد صلاحيت شوند. اما اگر استراتژي و رويکرد هسته مرکزي قدرت و نهادهاي نظارتي مانند انتخابات مجلس يازدهم باشد، قطعا مشارکت مردم در سال 1400 کاهش خواهد يافت. البته نظاميان هم حق ورود به انتخابات 1400 را براي رسيدن به قوه مجريه دارند و درباره آنها معمولا مطابق قانون اساسي کساني که در حال حاضر فعاليتهاي نظامي ندارند، ميتوانند در انتخابات کانديدا شوند.
