انتقاد سازمان ملل از لایحه امنیتی دولت فرانسه

کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل از دولت فرانسه خواست تا لايحه امنيتي حمايت از پليس در حين اعتراضات را تصويب نکند.«ميشل باچلت» کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل (چهارشنبه) که در جمع خبرنگاران در ژنو سخن مي‌گفت، از دولت فرانسه خواست تا لايحه جنجالي حمايت از پليس و منع تصويربرداري از نيروهاي امنيتي در حين تظاهرات را باز پس گيرد.به نوشته رويترز، او اين لايحه که به «ماده 24» معروف شده را مانعي بر سر آزادي تصويربرداري از پليس دانست و گفت که مردم فرانسه بايد در اين خصوص نظر بدهند، اما سازمان ملل در خصوص تصويب اين لايحه نگران است. «ميشل باچلت» در ادامه از دولت فرانسه خواست تا تجديدنظر کرده و لايحه مذکور را بازپس گيرد.در همين حال حزب حاکم فرانسه نيز اعلام کرده است که در متن لايحه بازبيني خواهد کرد. از زماني که دولت فرانسه، پيش‌نويس جنجالي لايحه‌اي را معرفي کرد که طبق آن نيروهاي امنيتي اين کشور اروپايي به ابزارآلات جاسوسي بيشتري مجهز مي‌شوند، فرانسه شاهد موجي از تظاهرات ضددولتي بوده است.دولت فرانسه در صدد است با لايحه امنيتي، ابزارهاي نظارتي دولت را افزايش داده و حق انتشار تصاوير نيروهاي پليس در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي را محدود کند.طبق اين گزارش، لايحه فوق بخشي از اقدامات ماکرون براي تشديد قوانين قبل از انتخابات رياست‌جمهوري 2020 است و مدعي است که محافظت از نيروهاي پليس در مقابل نفرت‌‌پراکني‌هاي اينترنتي بايد تقويت شود اما معترضان فرانسوي تأکيد دارند که دولت فرانسه در صدد محدود کردن آزادي‌هاي مدني است.