کاش آقای قالیباف کمی صبوری می‌کرد

معاون پارلماني رئيس‌جمهوري درباره ابلاغ قانون لغو تحريم‌ها گفت: رئيس جمهوري تا پايان وقت اداري امروز (چهارشنبه) فرصت ابلاغ قانون لغو تحريم‌ها را داشت ولي اي کاش رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه کمي صبوري مي‌کرد. «حسينعلي اميري» در پاسخ به اين سوال که چرا قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را به جاي رئيس جمهوري، رئيس مجلس ابلاغ کرد، اظهار کرد: ابلاغ قانون از سوي رئيس جمهوري فرآيندي دارد و قانون مذکور هنوز فرآيند ابلاغ را به طور کامل طي نکرده بود. معاون پارلماني رئيس جمهوري با بيان اينکه نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي بايد از طريق دبيرخانه نهاد رياست‌جمهوري تقديم رئيس‌جمهور شود، اظهار داشت: رئيس‌جمهوري که پيش‌نويس نامه‌ها و مکاتبات و امور اداري ابلاغ قوانين را شخصا انجام نمي‌دهند و سازوکاري براي اين اقدامات وجود دارد. البته نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اينگونه امور ابلاغ قانوني محسوب نمي‌شود. اميري با بيان اينکه کارمندان دبيرخانه نهاد رياست جمهوري به دليل تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه و جمعه در محل کار نبودند، ‌يادآور شد: روز شنبه نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به رويت مسئولان دبيرخانه نهاد رياست‌جمهوري رسيد و طبق ماده يک قانون مدني براي ابلاغ قانون اين فرصت پنج روزه از شنبه شروع مي‌شود. معاون پارلماني رئيس جمهور ادامه داد: از روز شنبه مورخ 16 آذرماه 99 معاونت امور مجلس رئيس‌جمهور مطابق رويه هميشگي، فرم ابلاغ قانون و پيش‌نويس مکاتبات مربوطه را تهيه و براي دفتر رئيس‌جمهور ارسال شد. اما وقتي روز گذشته خبر و تصوير نامه آقاي قاليباف به روزنامه رسمي را در رسانه‌ها ديدم، تعجب کردم. وي خاطرنشان کرد:‌ با توضيحاتي که بنده ارائه کردم رئيس جمهور تا پايان وقت اداري چهارشنبه يعني امروز 19/09/99 فرصت داشتند تا قانون را براي اجرا به مراجع ذي‌ربط ابلاغ کنند. اما اي کاش رئيس مجلس شوراي اسلامي قدري صبوري مي‌کردند تا کار مسير کامل قانوني خود را طي کند. «محمدباقر قاليباف» عصر روز سه شنبه در نامه‌اي خطاب به «مجيد اکبرپور» رئيس هيات‌مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور مصوبه اخير مجلس موسوم به «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» را ابلاغ کرد. در نامه قاليباف آمده است: «با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده يک قانون مدني و در اجراي تبصره ذيل ماده يک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» براي چاپ و انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ مي‌گردد.»