کسری بودجه ۱۷۵هزارمیلیاردی چگونه حاصل شد؟

بررسي آمارهاي مربوط به عملکرد دولت در سال 98 نشان مي‌دهد استقراض دولت از صندوق توسعه ملي و استفاده از منابع غير قابل وصول بانک مرکزي در اقتصاد کشور از عوامل مهم و پيشران تورم در دو سال گذشته بوده است. به گزارش خبرآنلاين، از زماني که آمريکا اعلام کرد دوباره دست به تحريم ايران خواهد زد، نگراني از افزايش کسري بودجه به يکي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان تبديل شده بود. افزايش کسري بودجه از علل افزايش نرخ تورم محسوب مي‌شود و حالا بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال 98 ميزان کسري بودجه دولت 131 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که کل منابع پيش‌بيني شده در بودجه 448 هزار ميليارد تومان بود که عملا 317 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. در عين حال بر اساس مجوزهاي قانون بودجه 98 دولت امکان انتشار اوراق مالي اسلامي به ارزش 44 هزار ميليارد تومان داشته که در ادبيات اقتصادي اين نيز جزئي از کسري بودجه محسوب مي‌شود و در نتيجه مجموع کسري بودجه به 175 هزار ميليارد تومان مي‌رسد که چيزي بيش از 30 درصد کل بودجه را شامل مي‌شد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه با توجه به مساله کسري بودجه، ابتدا مقرر کرد مصارف بودجه به ميزان 62 هزار ميليارد تومان کاهش و منابع بودجه از طريق برداشت از صندوق توسعه ملي، انتشار اوراق مالي، فروش دارايي‌ها و منابع بند ج تبصره يک قانون بودجه 98 به ميزان 76 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يابد. با اين حال در پايان سال گذشته اين شورا با افزايش سقف برداشت از صندوق توسعه ملي، مجوزهاي مازاد بر منابع بودجه 98 را تا رقم 108 هزار ميليارد تومان افزايش داد.

تحقق 40درصد منابع توسط استقراض

به اين ترتيب از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه 98 تنها 70 درصد محقق شده‌اند که همين مساله ورود شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و صدور مجوزهايي خارج از بودجه را در پي داشته است. از سوي ديگر با احتساب مجوزهاي خارج از بودجه عملکرد منابع و مصارف حدود 94 ميزان مصول بوده است. اين درصد بالاي تحقق با وجود کاهش شديد درآمدهاي نفتي ناشي از سهم بالاي استقراض است که حدود 40 درصد منابع را شامل مي‌شود.

فروش نفت 26درصد قانون بودجه

از سوي ديگر منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي حدود 39 هزار ميليارد تومان بوده که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 98 بوده که اين رقم نسبت به سال 97 کاهش 60 درصدي را تجربه کرده است. رقم مورد بحث شامل استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي و مابه‌التفاوت سهم 20 درصدي تا سهم قانوني 34 درصدي صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفتي نيز است.

بدهي 1168هزار ميليارد توماني دولت

با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي (حدود هفت ميليارد دلار) در حساب‌هايي قرار داشت که امکان دسترسي به آنها وجود ندارد معادل ريالي اين منابع توسط بانک مرکزي و از طريق پايه پولي تامين شده است. تاثير اين اقدام خود را در تورم بالاي دو سال اخير نشان مي‌دهد. با اينکه عملکرد اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي حدود 8/68 درصد رقم مصوب بودجه بوده و به صورت اسمي نسبت به سال 97 کاهش 9 درصدي را تجربه کرده است. در نظر گرفتن نرخ تورم پارسال بيانگر آن است که اعتبارات عمراني دولت کاهش قابل توجهي داشته است. در اين ميان بررسي آخرين گزارش منتشره از سوي خزانه‌داري کل کشور منابع بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي در پايان سال 98 را برابر با هزار و 168 هزار ميليارد تومان ارزيابي کرده که نسبت به يک سال قبل آن افزايش 59 درصدي کرده است. البته، بخش مهمي از بدهي دولت که به صندوق توسعه ملي بوده در اين آمار مورد بررسي قرار نگرفته است.