بودجه 1400 بوی نفت میدهد
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي مبالغ بودجه 1400 و راههاي تامين مالي دولت را انتزاعي و دور از ذهن ميدانند و باور دارند اين لايحه به طور حتم يکي از پيچيدهترين لوايح بودجه در ساليان اخير است که انتظار ميرود در روزهاي آتي تعديل شود. در شرايطي که فروش نفت ايران از سال 97 و پس از خروج آمريکا از برجام و اعمال فشار حداکثري، به شکل محسوسي افت کرد، فعالان اقتصادي زمينه را براي تحقق شعار اقتصاد بدون نفت و جايگزيني درآمد از طريق راههاي ديگر و الگوبرداري از کشورهاي توسعهيافته مهيا ديدند، اما آنطور که پيداست، بودجه سال آتي هم بيش از اندازه بوي نفت ميدهد و دولت سال آينده نگاه ويژهاي به صادرات و فروش طلاي سياه با فرض برطرف شدن تحريمها خواهد داشت.
سهم نفت در بودجه همچنان بالاست
لايحه بودجه سال آينده در حالي هفته گذشته توسط معاون پارلماني رئيسجمهوري تقديم مجلس شد که از همان ابتدا سر و صداهاي زيادي را متوجه خود ساخت و بسياري از اساتيد و کارشناسان اقتصادي اين لايحه را يکي از جنجاليترين لوايح بودجه در ساليان اخير ميدانند و بر اين باورند دولت به قول خود، مبني بر کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و استفاده از ساير ظرفيتها براي کسب درآمد پايبند نبوده است. نکته ديگر در نظر گرفتن نفت بشکهاي 40 دلار و فروش دو تا سه ميليون بشکه در روز است که بسياري از کارشناسان اين مقدار فروش را حتي با فرض بازگشت آمريکا به برجام و رفع تحريمها کمي دور از ذهن ميدانند و معتقدند باز پسگيري بازارهاي جهاني براي فروش نفت ايران در مقطع کوتاه خوشخيالي است. اين در حالي است که پيش از اين بارها اشاره شد، دولت ميتواند تحريمهاي آمريکا را فرصت بداند و اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش دهد و به عبارت دقيقتر به ظرفيتهاي داخلي همچون اخذ ماليات، بازار سرمايه و صادرات کالاهاي غير نفتي با فرض برطرف شدن کرونا توجه بيشتري داشته باشد. به طوريکه کسب درآمد از حوزه پتروشيمي و توليدات کشاورزي داخلي، دو قسمت مهمي است که از سال گذشته مورد اشاره کارشناسان بهعنوان يکي از راههاي کسب درآمد دولت در شرايط تحريم و پاندمي بوده است. به هر جهت فعالان اقتصادي ارقام بودجه 1400 را بسيار انتزاعي ميدانند و باور دارند کسري بودجه سال آينده به مراتب سنگينتر از امسال اقتصاد کشور را درگير خواهد کرد. به عبارت ديگر، افزايش نجومي درآمدهاي دولت از طريق نفت و محصولات غيرنفتي، پيشفروش نفت و فروش اوراق سلف نفتي از صندوق بانکها، ميتواند تورم و فشارهاي معيشتي را بيش از پيش گسترش دهد. در همين خصوص لازم است اشاره کنيم، ماليات يکي از اصليترين درآمدها در بودجه دولتهاست، به طوريکه سهم ماليات در کشورهاي توسعهيافته و به فرض ثبات در ساير بخشهاي اقتصادي، بسيار قابل توجه است و به عبارت دقيقتر دولتها با اعمال سياستهاي مالياتي هوشمندانه و دقيق، علاوه بر تامين منابع مالي براي اداره کشور، به دنبال کاهش فاصله طبقاتي نيز هستند. اين نکتهاي است که صاحبنظران اقتصادي کشور بارها بر آن تاکيد داشتهاند و همين مورد را يکي از جايگزينهاي مهم درآمد نفت بالاخص در مقطع فعلي ميدانند، اما بررسي لايحه بودجه 1400 نشان ميدهد آنچنان گام محکمي براي کاهش نابرابري اقتصادي برداشته نشده و از ظرفيت ماليات براي ايجاد يک منبع درآمد پايدار براي تامين هزينههاي کشور نيز به خوبي استفاده نشده است. به عبارت دقيقتر درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده، نسبت به سال 99 با 2/21 درصد افزايش، 247 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ تورم و توجه به کسب درآمدهاي نفتي اين رقم بسيار ناچيز است. همچنين مطابق بودجه 1400 درآمدهاي کمتر از چهار ميليون تومان در ماه از ماليات معاف هستند و حداکثر نرخ ماليات بر درآمد 25 درصد در نظر گرفته شده است. به علاوه ميزان ماليات بر درآمد در سال آينده نسبت به قانون بودجه سال جاري 1/40 درصد افزايش يافته است و سهم ماليات بر درآمد از کل درآمدهاي مالياتي سال آينده نيز 62/19درصد است که اين ميزان با کشورهاي توسعهيافته بسيار اختلاف دارد. يکي ديگر از قسمتهايي که به نظر ميرسد دولت حساب ويژهاي را براي کسب درآمد از آن طريق باز کرده، بازار سرمايه و واگذاري سهام شرکتهاي دولتي بسيار بيشتر از سال جاري است، اما در اين خصوص هم دو نکته حائز اهميت است، ابتدا آنکه توجه به بازار سهام مستلزم شکلگيري اعتماد عمومي است و مردم بايد مطمئن باشند که در صورت سرمايهگذاري همانند امسال متحمل ضرر و زيانهاي هنگفت نميشوند و ديگر آنکه نگاه دولت به بازار سرمايه با ديد يک بازار کوتاهمدت براي کسب درآمد نباشد.
