3/22درصد از بيکاران و 9/8 درصد از جمعيت شاغل تابستان 98 در تابستان 99 به جمعيت غيرفعال اضافه شدهاند و در صورتي که اين افراد در جمعيت جوياي کار لحاظ ميشدند، نرخ بيکاري 5/18درصد ميشد. اين يعني بسياري از مردم در تابستان امسال نه به طور خواسته بلکه ناخواسته و به جبر وضعيت اقتصادي نابساماني که وجود دارد مجبور شدند که از کار دست بکشند و حالا در زمره افرادي قرار دارند که هيچگونه درآمد رسمي و مشخصي ندارند. در چنين شرايطي است که مشاغل کاذب نظير دستفروشي هم شدت پيدا ميکند. از طرفي برخي از اين افراد به اين دليل که ديگر اميدي به پيدا کردن شغل ندارند به سمت بزهکاري کشيده ميشوند. مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي تحت عنوان «تحليل شاخصهاي بازار کار در فصل تابستان 1399» مهمترين تحولات بازار کار کشور در فصل گذشته را تحليل کرده است. بر اساس بررسيهاي اين مطالعه مهمترين تحولات بازار کار کشور در تابستان 1399 متاثر از شيوع ويروس کرونا به اين شرح است: «در تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان 1398)، جمعيت فعال 1626 هزار نفر کاهش داشته است که بخش مهمي از آن را زنان تشکيل ميدهند. اين موضوع سبب شده نرخ مشارکت با کاهش 1/3 درصدي به رقم 8/41 درصد برسد. در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، تعداد 1209 هزار نفر از جمعيت شاغلان کشور کاهش يافته که حدود 817 هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات بوده است. عمده اين کاهش اشتغال در مشاغل خدماتي، متأثر از شيوع ويروس کرونا در کشور است.» همچنين «نرخ اشتغال ناقص در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، 5/0 درصد افزايش را نشان ميدهد. اين موضوع بهخصوص از منظر تأمين معيشت خانوارهاي کشور بسيار با اهميت است. در تابستان 1399 نسبت به تابستان 1398، جمعيت بيکار 417 هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بيکاري به 5/9 درصد شده است. با اين حال اين رقم تا حدي گمراهکننده است.» رشد نرخ بيکاري در کشور در سالهاي اخير با کاهش توجه دولتها به وظايف خود در حمايت از بخش مولد اقتصاد و توجه به واردات و افزايش وابستگي باعث شد تا بنگاههاي توليدي که قلب اقتصاد کشور هستند از حرکت بايستند و وابستگي به واردات مانند سرطان تمام اقتصاد را فرا بگيرد. دولتها هيچگاه به توان داخلي اعتماد نکردند تا امروز ريشههاي اقتصاد کشور مستحکم باشد و مانند کشورهاي صنعتي و پيشرفته با وجود مشکلات خارجي دچار تحول نشوند و از تکانههاي خارجي آسيب نبينند. مشکلات امروز کشور در همه بخشها مقصر داخلي دارد و اگر بر ميزان بيکاران افزوده ميشود دليل آن تصميماتي است که توليد را به ورطه نابودي کشانده است و نگذاشته تا اين اقتصاد چنان قوي شود که حتي در زمان بيماري خودش را درمان کند. به هر حال بيکاري در اين کشور قشري را در برگرفته و انتظار اين جامعه اين است که دولت و مجموعه نظام شرايط را براي بهبود وضعيت اقتصادي به دور از شعارهاي منفعتطلبانه فراهم کنند؛ وگرنه بايد در آيندهاي نزديک شاهد رشد آمار بيکاراني باشيم که به هر شکلي سعي خواهند کرد براي تامين معاش خود درآمدزايي کنند. آسيبهاي بيکاري حتي از بروز اشتغالهاي کاذب هم بيشتر است چراکه ميتواند زمينهساز بسياري از ناهنجاريها شود.