آرمان ملي: سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود که در راستاي رعايت پروتکلهاي بهداشتي، بهصورت ويدئوکنفرانس برگزار شد تاکيد کرد که لايحه بودجه سال 1400 مبتني بر واقعيتهاي امروز کشور و با نگاهي به آينده نزديک در تلاش براي بهبود آينده بهتر شکل گرفته است. علي ربيعي گفت: تلاش دولت بر اين بوده که منابع و درآمدهاي پيشبينيشده کاملا واقعي باشند و مصارف اجتنابناپذير کاملا پوشش داده شود و هزينه غيرضروري نيز افزايش نيابد. وي افزود: يکي از تلاشهاي دولت در سالهاي گذشته اين بوده است که لايحه بودجه از اتاقها و کميسيونهاي دربسته خارج و در منظر افکار عمومي و نظارت همگان قرار گيرد و امروز بودجه بيش از هر زمان ديگر در دسترس جامعه است. همچنين شايان ذکر است لايحه بودجه از نظر سياستهاي مالي، با هدف تحريک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادي و به منظور حفظ قدرت خريد مردم و حمايت از حقوقبگيران و اقشار موردنياز حمايت، انبساطي تنظيم شده است و از طرفي در اجرا، کاهش هزينههاي غيرضروري دولت و اولويتبندي مخارج مدنظر است. سخنگوي دولت با اعلام اينکه لايحه بودجه کل کشور در سال آينده مقايسه با بودجه کل امسال، 20 درصد رشد داشته، افزود: لايحه بودجه شامل 841هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، 88هزار ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي و 1561هزار ميليارد تومان بودجه شرکتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکهاست. وي ادامه داد: يکي از مهمترين دستاوردهاي لايحه بودجه سال آينده، کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاري است. بنابر تصميم دولت، در بودجه جاري سال آينده، بيش از ميزان فروش نفت در دوران قبل از تحريم، فروش نفت ديده نشده است. همچنين حفظ ارزش پول ملي يکي از ويژگيهاي لايحه بودجه سال 1400 است. ربيعي بيان کرد: ابهام بعدي در خصوص عدالت و توجه به محرومان است. قابل ذکر است حفظ معادل 8هزار ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي با ارز 4200توماني در اين راستا بوده است. دولت در اين زمينه انديشيده است که اين يارانه به جامعه هدف خود برسد و بدون عوارض منفي و ايجاد رانت، مردم از آن بهره ببرند. وي اضافه کرد: افزايش 25درصدي حقوق کارکنان و بازنشستگان پيشبيني اعتبار معادل 18هزار ميليارد تومان بابت کاهش فقر مطلق از طريق پرداخت مستمري و يارانه نگهداري به مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي به تعداد سهميليون و دويستوچهل هزار خانوار با 32درصد رشد نسبت به سال جاري از اقدامات دولت در حوزه توجه به محرومين است. از سوي ديگر با افزايش فروش نفت، برنامههاي حفظ اشتغال، اشتغالزايي جديد و حمايت از مشاغل کوچک پيگيري خواهد شد. گسترش سلامت و کاهش هزينههاي مردم پيشبيني شده است و 30درصد از آحاد جامعه برق و گاز رايگان دريافت خواهند کرد.
مذاکرات برجام از ديد ما تمام شده
سخنگوي دولت درباره آخرين وضعيت حمايتهاي دولت از آسيبديدگان کرونا گفت: دولت در برنامهريزيهاي خود در مورد حمايت از واحدهاي که عمدتا خدماتي هستند و هم شاغلان کار ازدستداده و اقشاري که فاقد درآمد ثابت بوده يا داراي درآمد کم بودهاند اقداماتي را درنظر گرفت. ربيعي با بيان اينکه براي حمايت از افراد بيکارشده بيش از يکميليون و 200هزار نفر تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفتهاند، يادآور شد: براي حمايت از اقشار هدف وام يکميليون توماني دوم، تاکنون به 4.5ميليون خانوار که درخواست داشتند پرداخت شده است. وي درباره موضع تهران در زمينه اظهارات برخي مقامات خارجي براي توافق بهتر با ايران، اظهار کرد: تا پيش از بازگشت آمريکا به نقطهاي که خود را از انجام تعهداتش جدا کرد، امکان بررسي مذاکرات تازهاي اساسا وجود ندارد. ربيعي ادامه داد: مذاکرات برجام از ديدگاه ما تمام شده و قرار نيست مذاکرات تازهاي انجام بگيرد که نيازي به تجديد ساختار مذاکرات وجود داشته باشد. امروز تنها مساله باقيمانده، بازگشت همه طرفها به تعهداتشان مطابق توافق انجام گرفته است و اين موضوع پيچيدهاي نيست. سخنگوي دولت در مورد واکنش شورايعالي امنيت ملي درباره قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و چگونگي اجراي آن در دولت، تصريح کرد: حرف دولت اين بود که وقتي قانوني به اين مهمي بر زندگي روزمره و معيشت مردم، اقتصاد و سياست خارجي اثر ميگذارد، دولت بايد طرف مشورت قرار ميگرفت. برخي از قوانين مختص يک زمان نيستند و تمام مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي را متاثر ميکنند و بهشدت تحت تاثير قرار ميدهند. ربيعي افزود: اگر اين موارد مربوط به حوزه کلان ملي و امنيت کشور باشد، انتظار اين بود که نظرات اعضاي دولت در شوراي عالي امنيت ملي دريافت ميشد و در يک اجماع عمومي و با نظر کارشناسان انجام ميگرفت. دولت به اين روند تاکيد داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوي هياترئيسه مجلس گفت، ما براي اين طرح هماهنگيهاي لازم را به عمل آورديم و بيش از 2ماه با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مذاکره داشتهايم. وي يادآور شد: با طرح اين سخن، مناقشات بعدي پيش آمد که منجر به ارائه بيانيه از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي شد و ابهاماتي درخصوص دبيرخانه و شوراي عالي امنيت ملي پيش آورد. ربيعي با بيان اينکه وروديهاي دبيرخانه مشخص است، اظهار کرد: کانال اول ارجاعات مستقيم رئيسجمهوري بهعنوان رئيس شورا و کانال دوم ارجاعات رهبري که توسط رئيسجمهوري ارجاع ميشود يا مصوباتي که به موجب آن، دبيرخانه در زمينهاي مسئوليت مييابد، است و آنچه از اطلاعيه دبيرخانه برميآيد ورودشان براساس مصوبه شوراي عالي بوده است. وي با اشاره به اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: سنت کار در دبيرخانه شوراي عالي هميشه اين بوده که در اينگونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعي به دبيرخانه ارجاع ميشود وظيفه مييابد تصميمات مهم و ارجاعي دبيرخانه را پس از تاييد رئيس شورايعالي امنيت ملي ابلاغ کند اما رئيسجمهوري بهعنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي، پس از مصوبه شورايعالي، ديگر هيچ اطلاعي از فرآيند اين ماجرا و تصميمات دبيرخانه نداشته و وزير خارجه هم ميگويد تعاملي نداشته است. وي افزود: همچنين در بيانيه شوراي امينت ملي آمده است که مجلس با تعامل و همکاري وزارت خارجه بررسي کند. متاسفانه در اين روند نهتنها تعامل و هماهنگي صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماينده وزارت خارجه در جلسات نيز مهيا نشده است.