فقط میخواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد
آرمانملي- محمدسياح: دولت در لايحه بودجه 1400 با افزايشي چشمگير به دستگاههاي مرتبط در امر ساخت مسکن اجازه داده تا سقف پنج هزار ميليارد تومان براي طرحهاي مسکني، نوسازي بافتهاي فرسوده و خدمات روبنايي هزينه کنند. اين درحالي است که بسياري از فعالان در عرصه مسکن معتقدند که روشهاي اجرايي دولت در حوزه مسکن نه تنها کمککننده نبوده بلکه مشکلات و گرههايي را هم ايجاد کرده است. مسکن بهعنوان مهمترين مساله خانوادهها، امروز به يک معضل جدي بدل شده است. رشد قيمت بيسابقه نرخ خريد و اجاره باعث شده تا بسياري از مردم گرفتار گراني شوند. بهترين روش براي کاهش هزينهها ساخت و عرضه مسکن در بازار است که البته طرحهايي هم براي اين موضوع در قالب «مسکن ملي»، «مسکن ارزانقيمت»، «مسکن مهر» و ... در سالهاي مختلف مورد توجه قرار گرفت که هيچکدام موفقيتآميز نبوده و نتوانسته تاثير مثبتي در روند بازار مسکن بگذارد. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن صنفي انبوهسازان استان تهران، داشته است که در ادامه ميخوانيد.
در بودجه سال آينده دولت براي طرحهاي تامين مسکن و نوسازي بافت فرسوده و خدمات روبنايي به دستگاههاي مرتبط اجازه داده تا سقف پنج هزار ميليارد تومان هزينه کنند، آيا اين ميزان ميتواند مشکلات تامين مسکن را برطرف کند؟
اقتصاددانها معتقدند که بخش مسکن 35 درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده است و حالا حساب کنيد که 35 درصد اقتصاد کشور را بخواهيد با پنج هزار ميليارد تومان اداره کنيد که بهنظر من خيلي جايگاهي ندارد ولي خب شايد دست دولت هم بسته باشد و بودجه کافي براي تخصيص ندارد و منابع مالي آنها هم محدود است و نميتواند بيش از اين را با توجه به تحريمهاي ظالمانه و مشکلات فروش نفت تامين کند، بهنظرم اين مبلغ هم باري به هر جهت بوده و فقط ميخواستند اسمي از مسکن در بودجه باشد. بهعنوان مثال در مورد دو ميليون واحد مسکن مهر، تسهيلات بانکي 50 هزار ميليارد توماني را پيشبيني کرده بودند که بخشي از هزينه مسکن بود و طي 10 سال محقق شد که البته ميتوانستند خيلي سريعتر اين کار را انجام دهند، منظورم اين است که اگر مقايسهاي بکنيم اين تسهيلات که تنها 20 درصد هزينه ساخت اين دو ميليون واحد مسکوني را تامين کرد، مشکلي را حل نکرد و نميدانم اين پنج هزار ميليارد تومان براي نوسازي بافت فرسوده يا هر بخش ديگر قرار است چه کمکي کند. به همين دليل در اين بخش همت بخش خصوصي را بيشتر ميطلبد و بايد برنامهريزي شود تا با اين پولي که دارند اساس و زمينه کار را فراهم کنند نه اينکه در زمينه ساختوساز فعاليت کنند که در اين صورت اگر بخش خصوصي بخواهد سرمايهگذاري کند بايد موانع سر راه آن برداشته شود، نه اينکه از يک طرف بگوييم بخش خصوصي سرمايهگذاري کند و از آن طرف هم سختگيريها و موانعي که دولت وظيفه دارد بردارد و زمينهسازيهايي که بايد انجام دهد و امکاناتي که بايد فراهم کند را فراهم نکند.
دولت بايد زمينه را براي حضور بخش خصوصي فراهم کند، اما چرا اين نهاد خودش ميخواهد وارد اين حوزه شود؟
بهنظرم دولت اصراري به وارد شدن ندارد و اين تکليفي است که اصل 31 قانون اساسي بر عهده دولت گذاشته و آن را موظف کرده است. يعني در آنجا گفته شده که دولت موظف است براي شهروندان خود سرپناه درست کند. ما نميگوييم تمام شهروندان کشور را پوشش بدهند بلکه دولت بايد صرفا اقشار هدف يعني جامعه متوسط و ضعيف را مورد توجه قرار دهد که همين مقدار را هم نتوانسته انجام دهد. ما نياز به برنامهريزي، هماهنگي، اعتمادسازي و مديريت داريم چراکه مسائل مالي را بخش خصوصي ميتواند مديريت و پشتيباني کند ولي ما همه اين کارها را رها کرده و اجازه داديم که سوداگر نقش بيشتري را ايفا کند و همين امر هم باعث وضعيت امروز شده است و اگر براي توليد مسکن برنامهريزي و زمينهسازي کنيم ديگر بخش سوداگر يا دلال يا هر کس ديگري هوس نميکند که مسکن را احتکار کند و خودش کنترل قيمت را داشته باشد تا تعداد انگشتشماري قيمت مسکن در بازار را در دست بگيرند. وقتي زمينهسازي براي افزايش عرضه صورت بگيرد، از آن طرف هم ميتوان بهره بيشتري برد. بهعنوان مثال زمانيکه براي بخش خصوصي در ساختوساز ماليات سنگيني را ميبندند، فکر ميکنند که خزانه دولت را تامين کردهاند درحاليکه از آن طرف فراموش ميکنند بيش از 180 شغل را که به مسکن وابسته است از بين ميبرند که باعث ميشود وظيفه ايجاد اشتغال دولت سنگينتر شود. بايد از افراد مدير و اقتصادداني استفاده شود که تمام مسائل را در نظر ميگيرند و صرفا به فکر گرفتن ماليات از بخش خصوصي نيستند. از آن طرف بايد ديد که با وضع ماليات بالا بخش خصوصي چقدر لطمه خورده و توليد چقدر کاهش پيدا کرده است. متاسفانه برخي از مديران بهجاي اينکه به افزايش توليد و کاهش ماليات فکر کنند تا تعداد بيشتري وارد عرصه شوند و مالياتدهنده بيشتر شود، صرفا به افزايش ماليات فکر ميکنند. به همين دليل است که بخش خصوصي ديگر توان اينکه وارد کار شود را ندارد و از آن طرف هم اشتغال را از دست ميدهيم و توليد هم از بين ميرود و دولت بايد بيشتر به اين موضوع توجه داشته باشد.
قوانين درهم تنيده، عوارض، ماليات، تسهيلات بانکي و ... چقدر کارهاي مرتبط با ساختوساز را دچار مشکل کرده است؟
اينهايي که اشاره کرديد از جمله موانع هستند که در اين بخش ديده ميشود. يک سال پيش محاسبهاي انجام شد، مبني بر اينکه 16 قلم عوارض قبل از ساخت مسکن به آن تعلق ميگيرد که حدود 700 تا 800 هزار تومان در هر مترمربع اضافه هزينه ايجاد ميکند که خودش رقم بزرگي است و 30 تا 40 درصد هزينه ساختمان را تشکيل ميدهد. ما قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن مصوب سال 87 مجلس را داريم که تکليفي را بر دوش دولت گذاشته است. اين قانون که نشات گرفته از اصل 31 قانون اساسي است مشخص کرده دولت بايد زمينه را براي ساختوساز از قبيل زمين و تسهيلات ارزانقيمت را فراهم کند و در اختيار انبوهساز قرار دهد تا صنعتيسازي را ترغيب کند. يعني براي فناوريهاي نوين که خود بخش خصوصي به دنبال آن است موانع ايجاد نکنند تا نتوانند رشد کنند.
