وزارت اقتصاد مسئول فروش اوراق اسلامی است
آرمانملي- محمدسياح: يکي از نگرانيهاي موجود در ارتباط با بودجه 1400 کسري است، کسرياي که در سال 99 و حتي سالهاي قبل آن هم شاهد بوديم. کسري بودجه موضوع سادهاي نيست و دولتها براي جبران آن روشهاي مختلفي را پيشرو دارند. از آنجايي که اقتصاد ايران متکي به فروش نفت است و با وجود تحريمها کارشناسان اقتصادي بخش بودجههاي نفتي را چندان قابل تحقق نميبييند اين کسري اتفاق خواهد افتاد.
از اين رو دولت سعي دارد تا با جذب مشارکتهاي مردمي از طريق فروش اوراق قرضه بخشي از اين کسري را جبران کند. البته فروش اوراق قرضه هم مشکلات خاص خودش را دارد چراکه هنوز حسابهايي از سالهاي گذشته باز مانده و اعتماد مردم در اين زمينه کاهش يافته است. آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه ميگويند در سال آينده نيز انتشار اوراق مالي اسلامي از گزينههاي اصلي دولت براي تامين مالي در بودجه و همچنين تسويه بدهيهاي دولت، تغيير وضعيت استقراض بانکها از بانک مرکزي و حتي سرمايهگذاري در طرحهاي توسعهاي خواهد بود.رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه، با بيان اينکه يکي از روشهاي شفاف تامين مالي دولت، انتشار اوراق مالي اسلامياست که در صورت استفاده از اين ظرفيت، مقدار، نرخ، ميزان تعهدات دولت در سررسيد براي تامينکنندگان مالي و عموم مردم بهصورت شفاف مشخص ميشود، گفت: «امکان معامله اين اوراق در بازار بدهي، ضمن تعميق بازار بدهي کشور (بهعنوان يک بازار نوپا)، نقدشوندگي آنها را افزايش ميدهد و مانع از قفل شدن ترازنامه وامدهندگان به دولت و آحاد اقتصادي ميشود و هر چقدر تعهد دولت در اداي تکليف خود در بازپرداخت بيشتر باشد، ريسک خريد اوراق براي خريداران کاهش و تمايل جامعه براي خريد اوراق و قرض دادن به دولت بيشتر خواهد شد.» مژگان خانلو به ايسنا، افزود: «در شرايط کنوني وجود حجم بالاي نقدينگي، ظرفيت مناسبي جهت عرضه اوراق بهادار دولتي و تعميق بازار بدهي را فراهم کرده است که استفاده از اين ابزارهاي مالي زمينه جذب منابع مالي مازاد موجود در اقتصاد را موجب شده و ميتواند به مديريت بهتر نقدينگي در کشور منتهي شود.» او با اشاره به کنترل تورم بهعنوان مهمترين وظيفه بانک مرکزي اظهار کرد: «عمدتا هدف اصلي عمليات بازار باز مديريت نرخهاي بهره کوتاهمدت در بازار بينبانکي و در راستاي دستيابي به هدف غايي کنترل تورم است. اين عمليات عمدتا بين بانک مرکزي و معاملهگران اوليه (که اغلب بانکهاي تجاري هستند) انجام ميشود، بانک مرکزي با خريد و فروش اوراق بهادار در بازار ثانويه و با اجراي بازخريد و بازخريد معکوس اوراق بدهي کوتاهمدت، ذخاير بانکها را کم و زياد ميکند که اين امر بر قيمت ذخاير و در نتيجه بر نرخ بهره موثر واقع ميشود.» سخنگوي سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به بند (ق) تبصره (5) لايحه بودجه 1400، گفت: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف دو ماه پس از اجراي عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي، ضمن تعيين فهرست معاملهگران اوليه مجاز نسبت به پيادهسازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج اقدام کند؛ بهنحوي که حداقل 30 درصد از اوراق مالي اسلامي منتشره دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معاملهگران اوليه مجاز به فروش برسد.» خانلو، با اشاره به اينکه انتشار اوراق دولتي مستلزم تاسيس يک نهاد واسط براي ايجاد ساختار حقوقي مناسب در چارچوب موازين ديني است، ادامه داد: «همچنين ضروري است که سرمايهگذاران در داراييهاي مبنا، به منظور شراکت سود مالکيت مشاع داشته باشند و اين الزام مهم از طريق استفاده از نهاد واسط ميسر ميشود.» او به جريان انتشار اوراق طي سالهاي قبل اشاره کرد و گفت: «انتشار اوراق مالي اسلاميتوسط دولت از سال 1392 تا نيمه آذرماه سال 1399 حدود 343 هزار ميليارد تومان است که به تفکيک، 14 هزار و 700 ميليارد تومان اوراق مشارکت، نزديک به 173 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي،7100 ميليارد تومان صکوک اجاره، 111 هزار و 400 ميليارد تومان صکوک مرابحه،8500 ميليارد تومان اوراق سلف و 29 هزار ميليارد تومان اوراق منفعت است.»
