از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت رونمایی شد
گفتني است، راهاندازي سامانه و مرکز صدور گواهي الکترونيکي سلامت کار مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بوده است. با استفاده از اين سامانه در واقع همه پزشکان و داروخانههاي سراسر کشور با استفاده از امضاي الکترونيکي نسخههاي دارويي خود را خواهند داشت و پروندههاي سلامت با اين سيستم با حداکثر سرعت و حداقل هزينه صادر و تشکيل ميشود. شهروندان هم با استفاده از اين سيستم الکترونيکي بهراحتي به پروندههاي سلامت خود دسترسي خواهند داشت. اين سامانه از افزايش بيرويه مصرف دارويي کشور جلوگيري ميکند و شهروندان به صورت مستقيم از سراسر کشور با پزشک و داروخانه مورد نظر خود ارتباط برقرار خواهند کرد و امورات دارويي و پزشکي خود را جلو خواهند برد. وزير صمت نيز افزايش شفافيت و کاهش رانت را از مزاياي بهکارگيري اين سامانه دانست و تصريح کرد: در برنامه اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامههاي توسعه چهارم، پنجم و ششم بر روي شفافيت تاکيد شده است، دو نرخي بودن نرخ ارز سبب شده تا رانتهايي براي دلالان حوزه اقتصادي به وجود آيد که وزارت صمت در حوزههاي مرتبط با خود کارهاي جدي را براي مبارزه با فساد، رانتخواري و کاهش امضاهاي طلايي شروع کرده و رونمايي امروز در همين راستا بوده است.
از واردات خودرو تا بازار مرغ و فولاد
رزمحسيني همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود به واردات خودرو، بازار مرغ و فولاد اشاره کرد. او با بيان اينکه اين وزارتخانه بهدنبال شکستن انحصار در توليد خودرو است، اظهار کرد: شکستن انحصار فقط با آزاد کردن واردات نيست و بايد در داخل کمپانيهاي خصوصي را تقويت و رقابت سالم ايجاد کنيم تا کيفيت افزايش و قيمت کاهش يابد که اين مساله در دستور کار قرار دارد. وزير صمت با بيان اينکه برآورد ميشود توليد خودرو تا پايان سال 50 درصد افزايش يابد، گفت: اساس برنامه وزارت صمت در حوزه خودرو تعهدات مردم هم به موقع پاسخ داده خواهد شد. به طور کلي وزارت صمت به دنبال افزايش توليد و به دنبال آن افزايش اشتغال و افزايش فعاليت قطعهسازي در کشور است، اما دستهايي وجود دارد که نميخواهد اين موارد محقق شود. به گزارش ايسنا، اين مقام مسئول در پاسخ به اينکه آيا اين وزارتخانه براي شکستن انحصار واردات را هم در نظر گرفته يا نه؟ اظهار کرد: براي واردات خودرو بايد چندين مولفه وجود داشته باشد. در حال حاضر در کارگروههاي کارشناسي بررسيهايي در حال انجام است تا خلأ بازار با افزايش توليد جبران شود. وزير صمت در ادامه درباره وضعيت بازار مرغ نيز با بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي مسئول توليد و توزيع مرغ در سراسر کشور و وزارت صمت مسئول تامين نهادههاي دامي است، گفت: بر اساس آمار نهادههاي دامي از سوي وزارت صمت بيش از نياز تحويل داده شده است. وزارت جهاد کشاورزي نهادهها را در گمرک ايران بعد از ترخيص تحويل ميگيرد و در بازارگاه خودش در اختيار مرغداران و دامداران قرار ميدهد. بنابراين به گفته او، اگر جوجهريزي کم شده نتيجه سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي است. رزمحسيني همچنين در پاسخ به اينکه چرا خريد مرغ از مرغداران انجام نشده هم گفت که اين مساله هم مسئوليتش با سازمان پشتيباني امور دام است. وزير صمت در ادامه در پاسخ به اينکه آيا قيمتگذاري فولاد دستوري ميشود؟ اظهار کرد: هر بار بحث شفافيت مطرح ميشود عدهاي موضوع را طور ديگري جلوه ميدهند. بورس براي ارائه کالا و خدمات تشکيل شده و همه محصولات توليدي در آن عرضه ميشود، اما اگر افرادي از بازار بورس به عنوان ابزار به گونهاي استفاده کنند که خودشان در حاشيه خارج از بورس به اسم بورس قيمتگذاري کنند، رانت است. وزارت صمت ميخواهد جلوي اين رانتها را بگيرد، اما عکس اين موضوع را به مردم نشان ميدهند و ميگويند وزارت صمت ميخواهد در بازار دخالت کند.
