گامهای مثبت دولت روحانی برای زنان
دولت يازدهم و دوازدهم در ابتداي کار خود، ورود بسيار خوبي به حوزه زنان داشت. مسائل داراي اهميتي مطرح و قوانين مفيدي تصويب شد. در موضوع زنان سرپرست خانوار، حوزه حقوقي، حقوق فردي و اجتماعي زنان و مسائل اقتصادي اين بخش از جامعه، قوانين خوبي تصويب شد. اين قوانين در دولت و مجلس به تصويب رسيد. بحث عدالت جنسيتي در دولت پيگيري شده، به مجلس آمد و از طريق مجلس در قانون برنامه ششم توسعه قرار داده شد. مجلس نيز ورود مناسبي در اين خصوص داشت و تلاش شد طرح موردبحث، حامي خوبي براي بانوان باشد. ايجاد فضاي فعاليت براي زنان شايسته و باتجربه در حوزههاي مختلف مديريتي، با تخصيص 30 درصد از جايگاهها به آنان، انجام شد. اين طرح در دولت مصوب و به دستگاهها و وزارت کشور ابلاغ شد. وزارت کشور نيز اين مصوبه را به بخشهاي مختلف دولت و استانداريها ابلاغ کرد که مديران ارشد، بايد براي ارتقاي حوزه مديريتي، بايد از زنان تحصيلکرده، شايسته و باتجربه استفاده کنند. رئيسجمهوري معاونان خانمي را انتخاب کردند، هيات دولت بانواني را در جايگاههاي مهم قرار دادند و اکثر وزارتخانهها اهتمام داشتند که معاونان وزرا از ميان بانوان انتخاب شوند. پيش از اين نيز زناني در جايگاههاي کليدي قرار داشتند که در سمت خود ابقا شدند. در سطوح پايينتر مانند ادارات کل، سازمانها و نهادها از زناني که تجربيات ارزشمندي در اختيار داشتند و حوزههاي کارشناسي را طي کرده بودند، استفاده شد. برخي از اين بانوان توانستند ارتقا پيدا کنند. اين مساله، اقدام مهمي بود که در سالهاي استقرار دولت يازدهم و دوازدهم دنبال شد. درخصوص وزير زن توفيق چنداني وجود نداشت. پيگيريهاي زيادي از سوي معاونت زنان رياستجمهوري، فراکسيون زنان مجلس دهم و حوزههاي فعال در امور زنان در بخش سازمانهاي مردمنهاد و غيردولتي نيز خواستار اين موضوع شدند. با اين حال رئيسجمهوري موافق انتصاب وزير زن نبودند و دلايل آنها به خودشان ارتباط دارد. بايد دليل اين تصميم را از خود ايشان پرسيد اما با اين احوال، انتصاب وزير زن محقق نشد. با اين حال در ساير حوزههاي مديريتي مانند انتصاب فرماندار، شهردار و بخشدار خانم در وزارت کشور اقدام شد. در معاونت استانداريها نيز از زنان توانمند، تحصيلکرده و شايسته استفاده شد. تحرک نسبتا خوبي در حوزه زنان صورت پذيرفت. البته انتظار حوزه زنان فعال در کشور، بيش از اينها بود اما صحبتهايي که زمان تبليغات رياستجمهوري سال 96 مطرح شده بود، تا حد قابل قبولي انجام گرفت. دولت اهتمام لازم براي تحقق وعدههاي خود را داشت. با اين حال ما به همه ايدهآلهاي خود در خصوص حوزه زنان نرسيديم و آنچه مطالبه فعالان حوزه زنان اعم از زن و مرد بود، به تمامي محقق نشد. اميدواريم روندي که تا کنون پيش رفته است، فعالتر، عملياتيتر و قويتر پيش رفته و در دورههاي آتي رياستجمهوري نيز ادامه پيدا کند.
