اعتراضات گسترده مردمی و پاسخ خشن پلیس

تظاهرات هزاران نفري روز شنبه در پاريس عليه قانون جامع امنيتي با ناآرامي همراه شد. اين تظاهرات که در ادامه تظاهرات هفته گذشته برگزار مي‌شد، نخست به صورت مسالمت‌آميز شروع شد اما در ميانه و پس از پيوستن شماري از معترضان با جليقه و نقاب سياه که در فرانسه به «تخريب‌کنندگان» موسوم هستند،‌ چندين خودرو به آتش کشيده شده و شيشه‌هاي تعدادي از بانک‌ها و مغازه‌ها نيز خرد شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، در جريان اين ناآرامي شماري از معترضان در حالي که شعار مي‌دادند همه از پليس متنفر هستند، با سنگربندي در خيابان‌ها به سمت ماموران پليس بمب‌هاي آتش‌زا پرتاب کردند. پليس نيز تلاش کرد با شليک گاز اشک‌آور جمعيت معترض را متفرق کند. اين تظاهرات فراخواني از سوي سنديکاها عليه بي‌عدالتي اجتماعي بود، اما تبديل به تظاهرات عليه قانون امنيت فراگير شد.در پاريس با وجود حضور گسترده نيروهاي پليس و ژاندارمي و محاصره مخالفان قانون موسوم به امنيت جامع، تظاهرات به خشونت کشيده شد. بر اساس شواهد پليس فرانسه در تظاهرات اخير از گاز اشک آوري به ميزان بسيار زياد نسبت به دفعات پيش استفاده کرده است.ژرار درمنن، وزير کشور، در حساب توييتر خود اعلام کرده است که در تظاهرات روز شنبه 42 تن توسط پليس بازداشت شده‌اند. پليس همچنين تعداد تظاهرکنندگان خشن در پاريس را نزديک 500 تن و کل تظاهرکنندگان را حدود 5 هزار تن اعلام کرده است.پيشتر فراخوان‌هايي براي تجمع در حدود 100 شهر فرانسه جهت برپايي تظاهرات روز شنبه منتشر شده بود و به گزارش مقامات دولتي بيش از 30 هزار تن در سراسر فرانسه از جمله در رن، نانت، ليل و اورلئان در تظاهرات شرکت کرده‌اند. اعضاي جنبش موسوم به جليقه‌ زردها نيز در تظاهرات عصر شنبه ديده مي‌شدند.اعتراضات اخير در پي تصويب يک قانون امنيتي جديد در مجلس صورت مي‌گيرد، قانوني که تاکنون انتقادات زيادي را در فرانسه برانگيخته است. منتقدان مي‌گويند که چنين لايحه‌اي محدود کننده آزادي‌هاي شهروندان و به ويژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود.بر پايه يکي از مواد اين لايحه جنجالي پخش تصوير مأمور پليس اگر به قصد آسيب رساندن به او انجام گيرد، جرم انگاشته شده و عامل اين اقدام به زندان تا يک سال و جريمه نقدي تا 45 هزار يورو محکوم مي‌شود.نمايندگان اکثريت مجلس، وابسته به حزب رئيس‌جمهور، پس از روزها تظاهرات و اعتراض گسترده شهروندان سرانجام دوشنبه هفته گذشته و پس از انتشار تصاوير ضرب و شتم يک تهيه کننده موسيقي در دفتر کارش از سوي پليس و واکنش‌هاي سراسري به آن اعلام کردند ماده 24 اين قانون را «بازنويسي» مي‌کنند. با اين حال اين عقب‌نشيني منتقدان را راضي نکرده است و معترضان روز شنبه بار ديگر به خيابان‌ها آمدند.روز جمعه امانوئل ماکرون در يک مصاحبه گفته بود قبول دارد «شماري از افراد پليس خشن هستند» و «نياز است که اين افراد مجازات شوند»، با اين حال از پس گرفتن کل قانون خودداري کرده بود.همزمان سه مامور پليس مطابق با احکام دادستاني پاريس به جرم «خشونت عمدي توسط شخص داراي منصب دولتي» و «جعل حکم عمومي» متهم شده‌اند.