بودجه 1400؛ بيم‌ها و اميدها

قبل از اينکه وارد بحث ارقام بودجه بشويم، طبيعتا بايد دو فرض را درنظر بگيريم؛ فرض اول اين است که سال آينده به احتمال قريب به يقين، بخش عمده سال کرونا تحت‌کنترل درخواهد آمد با واکسني که به نظر مي‌رسد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. بنابراين به نظر مي‌رسد حداقل نيمه دوم سال آينده متفاوت از سال جاري باشد و کسب‌و‌کارها به روال عادي برگردد. فرض دوم اين است که با روي کارآمدن دولت جديد آمريکا و برگشت به برجام، حداقل مبادله تجاري و پولي ايران و همچنين صادرات و واردات کشور به روال عادي برگردد. اگر اين دو فرض را بپذيريم، آنگاه مي‌توان گفت بودجه سال آينده مي‌تواند منطبق بر واقعيت‌ها باشد و حتي مي‌توان گفت بودجه سال آينده واقع‌بينانه‌ترين بودجه‌اي است که دولت طي چند سال گذشته عرضه کرده است. باز بايد به يک نکته مهم اشاره کنيم و علت اينکه مي‌گوييم واقع‌بينانه، هم به دليل تورم سال جاري است و هم به دليل اينکه قيمت دلار مي‌تواند واقع‌بينانه‌تر در ايران 1400 تحقق پيدا کند. آنچه الان در آمارها مي‌بينيم اين است که منابع عمومي دولت به 840هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. يعني از حدود 600هزار ميليارد تومان سال جاري، تقريبا به 240هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اگر فقط ما فرض تحقق تورم 30 درصد را در سال جاري واقعي بدانيم، بنابراين منابع عمومي دولت هم به همين ميزان افزايش پيدا کرده و چون اصولا منابع عمومي صرف هزينه‌هاي جاري دولت است، مثل دستمزد و هزينه‌هاي جاري سازمان‌ها که البته دولت، افزايش حقوق کارکنان را 25 درصد درنظر گرفته است، لذا عدد منابع عمومي دولت با عدد منابع عمومي سال جاري، تفاوت معناداري با توجه به نرخ تورم ندارد. البته همين بحث را در قسمت بودجه عمراني يا تملک دارايي هم بکنيم. از طرف ديگر موضوع بودجه شرکت‌هاست. بالاخره يکي از اهداف دولت طي سنوات گذشته، واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي است. عدد يک‌ونيم ميليون ميليارد تومان، باز نشانه اين نکته است که دولت قصد واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي را دارد. همچنان که در بخشي از بودجه در سمت منابع آمده است که دولت قصد دارد معادل 95هزار ميليارد تومان سهام شرکت‌هاي خود را به بازار سرمايه واگذار کند که باز اين يک نکته اميدوار‌کننده است و عدم افزايش معنادار بودجه شرکت‌ها، بيانگر همين نکته است که دولت همچنان راهبرد واگذاري شرکت‌ها را به بخش خصوصي در نظر گرفته است. از جمله نکات کليدي بودجه موضوع توجه به فقر مطلق، توجه به کمک معيشت 60 ميليون خانوار و توجه به بخش سلامت است که اعتبار آن را دوبرابر کرده است. اينها را مي‌توان به عنوان نقاط قوت تلقي کرد اما طبيعتا بخشي از ارقام متناسب با ظرفيت اقتصاد ايران نيست. البته اين موضوع را به اين دليل ذکر نمي‌کنم که دولت متوجه اين مساله نبوده است. دولت يقينا به دليل اينکه منابعي بيش از اين ندارد، اين اعداد را در لايحه بودجه درج کرده است. عدد حدود 100هزار ميليارد تومان در سمت بودجه عمراني طبيعتا نمي‌تواند مفهوم توجه به زيرساخت‌هاي کشور باشد. اقتصاد ايران يک اقتصاد با ظرفيت قابل‌توجه است که اگر زيرساخت‌هاي آن به انجام نرسد، طبيعتا نمي‌توان از آن بهره گرفت. 100هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در مقابل 840هزار ميليارد تومان منابع عمومي عدد قابل‌توجهي نيست. لذا در سال آينده هر قدر به سمت افزايش منابع برويم که به نظر مي‌رسد بايد از سمت فروش نفت تحقق پيدا کند، بايد اين عدد را به حدود 100هزار ميليارد تومان بودجه عمراني يا تملک دارايي اضافه کرد. از طرف ديگر از اين منابع عمومي 840هزار ميليارد توماني تقريبا منشأ بيش از يک سوم آن، واگذاري دارايي مالي است که نام ديگرش فروش اسناد خزانه يا فروش اوراق بهادار است. به دليل اينکه سه سال پياپي يعني سال‌هاي 97، 98 و 99 اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه کرده و در سال جاري باز تحت همين عنوان اسناد خزانه به فروش رفته است، اگر سال آينده، سال رونق کسب و کار نباشد، تحقق اين عدد ممکن است با اما و اگرها مواجه شود. لذا اين هم نکته بسيار قابل توجهي است که اگر مورد غفلت واقع شود، طبيعتا بعدا به عنوان کسري بودجه تلقي خواهد شد. به نظر مي‌رسد واگذاري دارايي سرمايه که همان فروش نفت و شرکت‌هاست که عدد 225 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و بخشي از آن فروش شرکت و بخشي ديگر نفت است، اگر فضاي کسب و کار و روابط خارجي به روال عادي برگردد، هر دوي اين سرفصل‌ها، تحقق قابل‌ اطمينان‌بخشي را خواهند داشت و در غير اين صورت طبيعي است که تحقق اين عدد باز محل ابهام خواهد بود. در مجموع بايد به دو، سه نکته کليدي اشاره کرد که دولت در حالي بودجه 1400 را تقديم مجلس کرده و انتظار توليد و اشتغال و محروميت‌زدايي دارد که در سه سال قبل از بودجه، شرايط کشور به دليل تحت تاثير قرار گرفتن تحريم و کرونا، ظرفيت خالي استفاده نشده قابل توجهي را دارد. اگر دو موضوع کرونا و تحريم از سر اقتصاد ايران برداشته شود در ايران 1400، تحقق ارقام بودجه دور از انتظار نخواهد بود.