معاون وزير راه و شهرسازي گفت: برنامه اصلي ما اين است که سفتهبازي و سوداگري را از بازار مسکن خارج کنيم و براي ثبات قيمت در بخش مصرفي، توليد مسکن را افزايش دهيم. محمود محمودزاده در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: تعيين قيمتها در بازار مسکن تابع دو بخش مصرفي و سرمايهگذاري است. در بازار مصرف با يک واقعيت مواجه هستيم و آن هم توان خريد است که بايد قيمت با توان خريد رابطه داشته باشد. اگر از اين بابت به موضوع نگاه کنيد مسکن مصرفي چارهاي ندارد جز اينکه در حد توان طرف تقاضا باشد. طرح اقدام ملي توليد و عرضه 400 هزار واحد مسکوني يا تفاهمنامههايي که با دستگاههاي دولتي منعقد شده در راستاي تامين مسکن مصرفي است. او افزود: هدف اين است که واجدان شرايط يعني کساني که واقعا فاقد مسکن هستند صاحبخانه شوند. نه اينکه کسي بخواهد بحث سرمايهگذاري را از طريق طرح اقدام ملي مسکن جلو ببرد. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه بازار سرمايهگذاري تابع مسائل اقتصادي متعدد و متنوعي است، تصريح کرد: سرمايهگذاري، بازار دومي است که هميشه ترکيب اين حوزه با بخش مصرفي باعث از بين رفتن ثبات در بازار شده است. محمودزاده تاکيد کرد: بخش عمده تمرکز ما روي بازار مصرف است که با مشوقهاي متعدد براي توليد واحدهايي که در توان متقاضيان واقعي باشد ميتوان اين حوزه را کنترل کرد. همزمان کنترل بازار سرمايهگذاري را در دستور کار داريم. بحث سامانه املاک و اسکان با اين هدف راهاندازي شد که بانک اطلاعاتي براي سياستگذاري داشته باشيم که همه بخشهاي مرتبط با مسکن در آن دخيل باشند. نظام بانکي، وزارت صمت، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت کشور و شهرداريها از جمله بخشهايي هستند که ميتوانند در رابطه با طرحهاي حمايتي، کمک کنند. او تصريح کرد: از نگاه کلان اقتصادي، ظرفيت سرمايهگذاري در حوزه مسکن هيچگاه پر نميشود. به هر حال بازار مسکن ظرفيت حبس سرمايه بالايي دارد که هم ميتواند نقطه ضعف و هم نقطه قوت باشد. ولي طبيعتا حاکميت به لحاظ سرمايهگذاري، زيرساختي و روبنايي بايد آن را مديريت کند. بزرگترين هدف سامانه امکان و اسکان اين است که تا حد امکان سرمايهگذاري، سفتهبازي و بورسبازي را از مسکن خارج و بخش توليد واحدهاي مسکوني در استطاعت فاقدان مسکن را رونق دهيم.
خانه متري 1/27 ميليون تومان
بنابراين گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزي متوسط قيمت مسکن شهر تهران در آبان ماه 1399 بالغ بر 27 ميليون و 100 هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل 8/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 118 درصد رشد نشان ميدهد. اين کمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از ارديبهشت سال جاري تا کنون بوده است. معاملات نيز در هشتمين ماه از سال جاري به طور محسوسي کاهش يافت.
هشدار رئيس اتحاديه مشاوران املاک
رئيس اتحاديه مشاوران املاک نسبت به معامله مسکن در فضاي مجازي به مردم هشدار داد. مصطفيقلي خسروي در گفتوگو با ايلنا درباره انجام معاملات در شرايط محدوديتهاي کسب و کار ناشي از اجراي پروتکلهاي کرونايي اظهار کرد: اين روزها از انجام معاملات مجازي براي خريد و فروش مسکن صحبت ميشود که در اين شرايط بايد نسبت به ريسک انجام اين معاملات هشدار داد. او با بيان اينکه معاملات مجازي در بخش مسکن غيرقانوني است، گفت: عدهاي با سوءاستفاده از اين شرايط به وجود آمده و با دريافت حق کميسيون پايينتر از نرخ مصوب، مردم را تشويق به انجام معاملات مجازي در بخش مسکن ميکنند که بايد اعلام کنيم اين معاملات غيرقانوني است و مردم اصل را فداي فرع نکنند. خسروي با تاکيد بر اينکه در انجام معاملات مجازي هيچ گارانتي و ضمانتي وجود ندارد، ادامه داد: در صورت هر گونه کلاهبرداري امکان پيگيري وجود نخواهد داشت و احتمال باخت در اين معاملات غيرقانوني بسيار بالاست.