رسوب موتورسیکلتهای فرسوده در ریههای شهر
حدود 3 سال پيش بود که در سي و ششمين جلسه کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا درباره وضعيت موتورسيکلتهاي رسوبي بحث و بررسي صورت گرفت و دبير وقت کار گروه ملي کاهش آلودگي هوا، اظهار کرد: در راستاي اجراي ماده 11 آئيننامه ماده دو قانون «هواي پاک» کميته تخصصي اسقاط در دبير خانه کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا تشکيل شده و در گام نخست، ستاد اجرايي فرمان امام که صاحب موتورسيکلتهاي رسوبي و بلاصاحب است، قرار شده نسبت به اسقاط 25 هزار دستگاه موتور رسوبي تا پايان سال جاري اقدام کند.اما در همين جلسه در مورد مالکيت ستاد اجرايي فرمان امام در مورد موتورسيکلتهاي رسوبي اختلاف نظر وجود داشت. وحيد حسيني دبير وقت اين کارگروه گفت: از آنجا که ستاد اجراي فرمان امام موتورسيکلتهاي رسوبي را به مزايده ميگذارد و ميفروشد، مالک اين موتورها به حساب ميآيد. چون تقريباً هرگز هيچيک از مالکان موتورسيکلتهاي رسوبي براي دريافت وجه موتور مراجعه نميکنند. و اگر موتورهاي رسوبي اسقاط نشوند، يا به شکل قطعات يدکي وارد بازار ميشوند و يا دوباره پلاک شده و به چرخه مصرف بازميگردند و اين روال به اين معنا است که موتورسيکلت کاربراتوري که با مشقات فراوان مجوز منع شمارهگذاري آن گرفته شده حالا دست دوم آن وارد بازار شود.با اين وجود اسقاط موتورسيکلتهاي رسوبي بينتيجه باقي ماند تا اينکه اواسط آبان ماه امسال، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از طرح ترخيص 830 هزار موتورسيکلتهاي رسوبي خبر داد و با بيان اينکه اين اقدام گامي در راستاي خدماتدهي به مردم، احقاق حقوق آنان و توسعه سرمايه اجتماعي است، توضيح داد: از 98/12/29 به قبل، موتورسيکلتهاي رسوبي (از سال 90 تا 98) که در پارکينگها هستند با رفع موانع و ايجاد شرايطي خاص ترخيص ميشوند. طرحي که از نظر مسعود تجريشي معاون محيط انساني سازمان محيطزيست اقدامي بسيار خطرناک براي سلامت مردم عنوان شده است. و وي اعلام کرده است، اين سازمان تقريبا تمام مسيرها را در ارتباط با اين موضوع را تا سال گذشته رفته اما نتيجه نگرفته، نااميد شده و مساله را رها کرده است.
رسوبيها «بيش آلاينده» هستند
موتورسيکلتهاي فرسوده از عمدهترين منابع انتشار آلايندهها هستند و مطابق آمار سياهه انتشار شهر تهران، سهم 3/21درصدي از انتشار کل گازهاي آلاينده را به خود اختصاص دادهاند و همچنين 1/10 از سهم انتشار ذرات معلق در هواي تهران، مربوط به اين وسيله نقليه است، اين حجم از آلايندگي نسبت به کارکرد موتورسيکلتهاي فرسوده و کاربراتوري بالاست و به همين دليل موتورسيکلتهاي فرسوده و کاربراتوري به عنوان وسايل نقليه «بيشآلاينده» محسوب ميشوند. البته اين حجم از آلايندگي از طريق يک موتورسيکلت فرسوده کاربراتوري خارج ميشود که آلايندگياش معادل 15 گرم بر هر کيلومتر است، در حالي که يک موتورسيکلت انژکتوري 7/2 گرم در هر کيلومتر آلايندگي توليد ميکند.سيدمحمد مهدي ميرزايي رئيس مرکز هوا و اقليم سازمان محيطزيست با اشاره به سهم قابل توجه موتورسيکلتها در توليد آلايندگي گفت: براساس آمار پليس راهور در حدود 90 درصد موتورسيکلتهاي کشور فرسوده و کاربراتوري هستند اما ترخيص 837 هزار موتورسيکلت رسوبي از پارکينگهاي پليس راهور به دليل مشکلات بي شماري بوده که براي پليس به وجود آورده بودند. و ما در زمينه مديريت اين موتورها دچار خلاء قانوني هستيم و پليس با گذشت حدود 9 سال ديگر قادر به نگهداري اين موتورسيکلتها نبود.حسين شهيدزاده مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران چند روز پيش در واکنش به طرح ترخيص موتورسيکلتهاي رسوبي پيشنهاد داده بود: مراکز معاينه فني سيار در پارکينگهاي محل ترخيص ايجاد شود، تا موتورسيکلتهاي ترخيصي حداقل از نظر آلايندگي مورد ارزيابي قرار بگيرند، اين پيشنهاد البته از نظر حسين مقدم رئيس مرکز معاينه فني شهر تهران مورد قبول نبوده و اعلام کرده است: 95 درصد موتورسيکلتهاي ترخيصي آلايندهاند و معاينه فني آنها راهکار قابل قبولي نيست.
ايجاد معاينه فني سيار در محل ترخيص
رئيس مرکز هوا و اقليم سازمان محيطزيست هم پيشنهاد ايجاد معاينه فني سيار در محلهاي ترخيص موتورسيکلتهاي رسوبي را در کنترل آلايندگي آنها مؤثر ندانسته و گفت: با توجه به عدد و رقم قابلتوجه اين موتورسيکلتها و پراکندگيشان در 1347 شهر کشور، تحقق اين پيشنهاد به جهت اجرايي بسيار سخت است، ضمن اينکه به علت انجام معاينات فني موتورسيکلت در سطح کشور به صورت کامل و گسترده، زيرساختهاي لازم در اين خصوص نيز در تمامي مراکز معاينه فني مهيا نيست. ضمن اينکه موتورسيکلتهاي رسوبي عمدتاً فرسوده هستند و با مشکلات فني و ايمني مواجهاند، شايد از اين منظر بتوان گفت، انجام معاينه فني از جهت کنترل پارامترهاي ايمني خوبي است، اما باز هم قابليت اجرايي داشته باشد.براساس قانون، کالايي که اعمال قانون شده است و براي مدتي نزد دستگاههاي دولتي ميماند و اگر احراز هويت نشود، مشمول «کالاي بلا صاحب» شده و بدين ترتيب به ستاد اجرايي فرمان اجرايي امام واگذار ميشود تا براساس حکم حاکم شرع درباره آن تصميمگيري شود، اما چون در حال حاضر موتورسيکلتهاي رسوبي، در پارکينگهاي پليس مشمول کالاهاي بلا صاحب ميشوند، امکان اسقاط آنها بدون واگذاري به ستاد اجرايي فرمان امام مهيا نيست.مسئولان محيط زيست معتقدند با اين رويه در نهايت اين موتورسيکلتها دوباره در قالب مزايده به فروش ميرساند، و از چرخه حمل و نقل کشور خارج نميشوند و بايد به دنبال راه حل ديگري بود. چراکه از نظر قانون هواي پاک موتورسيکلتهاي رسوبي که کاربراتوري و فرسوده هستند، نبايد وارد چرخه حمل و نقل بشوند.
«کالاي بلاصاحب» مشمول «کالاي متروکه» شود
رئيس مرکز هوا و اقليم سازمان محيط زيست با تاکيد بر اين موضوع، گفت: اين موتورسيکلتها يا بايد به مراکز اسقاط واگذار شوند يا براي براساس آئين نامه فني ماده 2 قانون هواي پاک به انجمن موتورسيکلتسازان واگذار شوند که به ازاي توليد هر موتورسيکلت بنزيني يک موتورسيکلت فرسوده را اسقاط کنند. براي اين راه هم يک تعريف قانوني وجود دارد، که مشمول «کالاي متروکه» شده و در مجموعه «سازمان املاک تمليکي» وارد شوند.ميرزايي با بيان اينکه پيشنهاد سازمان محيطزيست هم بر همين اساس بوده است، ابراز داشت: اگر موتورسيکلتهاي رسوبي به جاي اينکه مشمول «کالاي بلا صاحب» شوند، مشمول «کالاي متروکه» قرار گيرند و قابليت واگذاري به سازمان املاک تمليکي را پيدا کنند، قابليت مديريت از سوي دولت را دارند و اين واگذاري بهترين راه است چراکه امکان انتقال آنها به انجمن اسقاط و يا موتورسيکلتسازان فراهم ميشود و به اين ترتيب ميتوان در صورت ادعاي مالک هزينه اسقاط را به صاحب موتورسيکلت پرداخت کرد.اکنون با گذشت يکماه از آغاز اجراي اين طرح، رئيس پليس پايتخت اعلام کرده است که استقبال تهرانيها که بيشترين سطح اشغال موتورسيکلت را از پارکينگهاي پليس به خود اختصاص دادهاند از اين طرح پايين بوده و تنها 1500 نفر براي بازپسگيري موتورسيکلتهايشان اقدام کردهاند. با اين شرايط آخرين اولتيماتوم پليس براي بازپس گيري موتورسيکلتها از سوي مالکان رو به پايان است و باز هم بايد منتظر ماند و ديد که آيا راه حل اسقاط براي عاقبت اين مرکبهاي آلاينده از سوي مسئولان مورد توجه قرار ميگيرد يا اينکه بايد منتظر يک اقدام ضربالاجل ديگر بود.
