ارتباط مستحکم میان بودجه و برنامه توسعه
در خصوص حذف ارز 4200 توماني و افزايش يارانهها در بودجه سال آينده بايد بگويم، شايد از نظر دولت اين دو مورد يکي باشد، ولي نرخ ارز بحث کلان است، يعني اگر دلار 4200 توماني حذف شود، عملا مبنا بر دلار 11 هزار و 500 تومان خواهد بود؛ بنابراين نرخ کالاهاي وارداتي هم با اين مبلغ ارزيابي خواهد شد و دولت بالاجبار براي آنکه قيمتها را کاهش دهد ناگزير است يارانه پنهان دهد که اين مساله ايجاد بوروکراسي شديد ميکند. از طرفي نياز است تا دولت نظارت را افزايش دهد؛ به عبارت دقيقتر اگر توانايي ندارد تا ارز 4200 توماني را به افرادي واگذار کند که سوءاستفاده نکنند، دليل نميشود صورت مساله را حذف کرد و بگوييم يارانه ميدهيم. اين در واقع به مثابه گداپروري و عادت دادن مردم به مبلغ ناچيزي است. به نظر من چنين راهکاري غلط است و به صراحت بايد بيان کنند که ارز 4200 توماني حذف نميشود، اين مساله که اگر مبلغ مذکور حذف شد يارانهاش را ميدهيم، سياستگذاري درستي نيست و تورم سنگيني را به دنبال خواهد داشت. از طرفي اينکه آيا دلار 4200 توماني رانت ايجاد ميکند، ميتوان گفت، اگر جنسي را با مبلغ مورد اشاره بخريم از زمان قيمتگذاري تا وقتي که به دست مشتري برسد، چندين برابر ميشود. همانطور که اشاره کردم حذف ارز 4200 توماني غلط است و نظارت بايد قويتر شود، به علاوه بايد با اشخاص مورد اعتماد تبادلات مالي داشت تا از ارز و کالاها سوءاستفاده نشود. به صورت کلي درباره بودجه بايد اشاره کنم، لازم است تا بودجه ارتباط محکمي با برنامه توسعه داشته باشد، بهعنوان مثال بايد به گونهاي باشد که بتواند بخشي از برنامه بلندمدت پيشبيني شده را پوشش دهد. بنابراين اهداف اشتغالزايي، توليدي و توزيعي آن بايد مشخص باشد. به علاوه در کنار همه اينها بايد بحث سياستهاي پولي بانک مرکزي هم مورد توجه قرار داد تا ببينيم که آيا بانک مرکزي نسبت به نرخ ارز چه راهبردي را دنبال ميکند و مبادا راهي را مخالف خط مشي تعيين شده پيش بگيرد. به عبارت دقيقتر اين ارقام در واقعيت اثرگذاري را نشان نميدهد ولي ميتوان اشاره کرد اگر دولت بخواهد از بازار سرمايه درآمدي را تامين کند، مستلزم اعتمادسازي دوباره است و در واقع نبايد بازار سهام را تخريب ميکرد. از طرفي اگر بنا دارد تا از طريق ماليات درآمد را تامين کند بايد بتواند در بخش معافيتهاي بيجا به برخي شرکتها و تخفيفهاي سنگيني که به برخي نهادها داده ميشود، ساختار بهتري را اتخاذ کند. بهعنوان مثال 20 درصد GDP در کشور ترکيه ماليات است و اين در حالي است که دولت ما از درآمدهاي کشور مالياتي نميگيرد و خيلي از سازمانها ماليات نميدهند.
