بودجه سال 1400 بخشهاي زيادي دارد که در قسمتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بودجه کشور هر سال افزايش پيدا ميکند و اين افزايش همراه با هزينه بيشتر است. رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري روز گذشته با اشاره به ميزان مصارف و منابع هشت ماهه اول امسال از بودجه 99 گفت: «طبق قانون بودجه 571 هزار ميليارد تومان براي منابع پيشبيني شده که سهم منابع براي هشت ماهه اول امسال 384 هزار ميليارد تومان بوده که از اين ميزان 334 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز شد، بنابراين 50 هزار ميليارد تومان از عدد بودجه محقق نشد. طبق بودجه سال 99 براي مصارف 571 هزار ميليارد تومان بود که در هشت ماهه اول امسال اجازه مصرف 384 هزار ميليارد تومان را داشتيم که از اين عدد 353 هزار ميليارد تومان مصرف شد و 31 هزار ميليارد تومان کمتر مصرف کرديم، يعني اين ميزان صرفه جويي داشتيم.» محمدباقر نوبخت، با بيان اينکه در بخش مصارف و در هشت ماهه اول امسال 39 درصد بيشتر از سال گذشته انجام شد، گفت: «اين مصارف در دو بخش هزينهاي و تملک دارايي سرمايهاي يا عمراني بوده است و در هشت ماهه اول اعتبارات هزينهاي 35 درصد بيشتر از اعتبارات هشت ماهه اول سال 98 بوده است. امسال مجموع حقوق و مزايا 53 درصد بيشتر از پارسال بود، بنابراين آنچه صرفهجويي کرديم به بخش معيشت مردم منتقل شد.» او با اشاره به ناترازي ايجاد شده اضافه کرد: «50 هزار ميليارد تومان منابع محقق نشد و از سوي ديگر در بخش مصارف هم 31 هزار ميليارد تومان کمتر مصرف کرديم بنابراين 19هزار ميليارد تومان ناترازي داريم که براي تامين اين عدد از تنخواه بانک مرکزي استفاده کرديم.» نوبخت در ادامه افزود: «199 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت را به گونهاي تنظيم کرديم که اگر يک ميليون بشکه تا 3/2 دهم بشکه صادارت داشته باشيم، اين عدد محقق شود. اگر 3/2 دهم ميليون بشکه صادارت نداشته باشيم، در کنار آن فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات را خواهيم داشت. بنابراين نفت در بودجه از يک ميليون تا 3/2 ميليون بشکه منعطف است.» رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اظهاراتي مبني بر اينکه بودجه مذاکراتي بسته شده است، گفت: «در بحث فروش نفت، ما بايد بدانيم که ميتوانيم به سهميه اوپک دست پيدا کنيم يا نه. بايد بررسي کرد آيا احتمال اين وجود دارد که به سهميه اوپک دست پيدا کنيم که احتمال دارد اين اتفاق بيفتد يا نيفتد. اگر سهميه خود در اوپک برسيم، هوالمطلوب است و اگر نرسيم به همين ميزان در داراييها فروش مالي خواهيم داشت و ميتوانيم اوراق بفروشيم بنابراين بودجه 1400 برسيم منعطف و غلتان است.» رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه سياستهاي مالي ما در حال حاضر نيمه انبساطي است، اظهار داشت: «آثار اين سياستهاي نيمه انبساطي را شاهد هستيم چنانکه ديديم هزينههاي مصرف عمومي را شاهد هستيم و ميبينيم که اقتصاد با رشد 0.2 درصد مواجه بود.»
اگر درآمد نفتي محقق نشود، از پيشفروش يا اوراق تامين ميشود
پورمحمدي، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با ميزان درآمد ارزي نفت و نحوه توزيع با نرخهاي تعيين شده و نحوه صرف منابع در صورت حذف در پاسخ به ايسنا، توضيح داد:«ارز 4200 توماني موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان ميگويند اين نرخ موجب رانت، تخريب توليد يا ارائه يارانه به کشورهاي ديگر ميشود. از سوي ديگر، مخالفان تاکيد دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر اين اساس، حفظ يا حذف ارز 4200 توماني در بودجه و همچنين نحوه مصرف و مکانيزم آن به تصميمگيري در مجلس واگذار شده است.» مژگان خانلو، سخنگوي بودجه 1400، نيز گفت: «امسال نيز يک ماه زود تر بودجه شرکتهاي دولتي به مجلس ارائه و در اين مدت بررسيهايي نيز از سوي ديوان محاسبات انجام شد.»