کسری بودجه در انتظار اقتصاد ایران
آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: آخرين لايحه بودجه دولت دوازدهم براي سال آينده، روز گذشته توسط معاون پارلماني رئيسجمهوري تقديم مجلس شد. گفتني است کليات بودجه سال آينده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم 2435 هزار ميليارد تومان حکايت دارد. اين در حالي است که دولت در بخش منابع 841 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و در مجموع 929 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي پيشبيني کرده است. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند، اقتصاد ايران سال آينده هم با کسري بودجه بالايي مواجه خواهد شد که اثرات آن بر معيشت مردم و تورم غيرقابل انکار است. از طرفي بررسيها نشانگر آن است که درآمدهاي پيشبيني شده از طريق ماليات براي بودجه سال آتي افزايش يافته است و ديگر آنکه دولت ميخواهد مقدار زيادي از شرکتها و اموال خود را از طريق بازار سرمايه و مناقصه واگذار کند. نکته اصلي آن است که اين راهکارها تا چه اندازه ميتواند جوابگوي کسري بودجه باشد! به همين منظور محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
همانطور که ميدانيد لايحه بودجه 1400 ديروز توسط دولت تقديم مجلس شد، تحليل شما از کليات اين لايحه و تعيين سقف 2435 هزار ميليارد تومان چيست؟
به واقع آن چيزي که در اقتصاد ايران ميگذرد، مشکلاتي است که در سالهاي مختلف انباشته شده و راهحل مقطعي و گذرا ندارد. از طرفي در شرايطي که ما با تحريمهاي سنگين مواجه هستيم و گشايش اقتصادي و صادرات نفت نداريم و دولت با هزينههاي زيادي روبهرو است که کسري بودجه بالايي هم به دنبال دارد. به علاوه به کار گرفتن هر راهي هزينههاي بيشماري در پي دارد، به طوريکه برخي اثرات ميتواند زودتر و برخي ديگر ديرتر اتفاق بيفتد. بنابراين بودجه سال آينده هم کسري از اقتصادي را نشان ميدهد که با مشکلات بسياري همراه است و به نوعي دولت هزينه ميکند بدون آنکه درآمد داشته باشد. يعني مانند کسي که درآمد ندارد اما پول خرج ميکند با اين تفاوت که دولت ميتواند اين هزينه را به مردم تحميل کند. بايد بگويم تا زماني که کشور با يک دولت بزرگ مواجه است همواره هزينهها بالاست، حالا ممکن است در يک شرايط تحريمي قرار بگيريم که درآمد به صفر برسد و فعاليتهاي اقتصادي به شدت افت کند که اينها نيز عواقب بدي به دنبال دارد. به هرحال آنچه که مشخص است اقتصاد ايران سال آينده با کسري بودجه وحشتناکي مواجه ميشود که تبعات بسيار نامطلوبي روي تورم و مشکلات معيشتي و تخصيص منابع را به همراه دارد. بنابراين به نظر ميرسد دولت قصد دارد کسري را بودجه را از طرف فروش اوراق به دست بياورد که تجربه نشان داده آن کار را از طريق تحميل به سيستم بانکها انجام ميدهد. به عبارت دقيقتر دولت راهي براي فکر کردن ندارد و تمام راهها قبلا امتحان شده است. اينکه سياستهاي اقتصادي براي کسب درآمد چه تبعاتي دارد، بر مسئولان روشن نيست و به طور حتم براي مردم تبعات بدي به دنبال دارد و فشار زيادي به مردم وارد خواهد شد.
با توجه به لايحه بودجه، بنا بر آن است که 176 هزار ميليارد ريال از اموال دولت از طريق بورس و مزايده واگذار شود. آيا اين ميتواند راهکار مناسب و کافي براي جبران کسري بودجه باشد؟
به واقع بايد بپذيريم، دست روي هر قسمتي که بگذاريم، با مشکلات بسياري همراه است. اولا قرار نيست که دولت شرکتها و مجموعههايي که دولتهاي قبلي از طريق ماليات به دست آوردند را به راحتي و به خاطر کسري بودجه به فروش برساند. اگر ما اسم اين مساله را خصوصيسازي بدانيم، چنين چيزي در ايران جوابگو نيست. چراکه چنين مقوله بزرگي (خصوصيسازي) بيش از هر چيز مستلزم آن است که قانون در کشور حاکم باشد و افراد بتوانند تعامل سازنده با دنيا داشته باشند و بدون اينکه بتوانيم بستر مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي فراهم کنيم، کمکي به اقتصاد بلندمدت نميکند. اما دولت راههاي مختلفي را امتحان ميکند و به موجب بالا بودن هزينهها راه ديگري نخواهد داشت. ما وقتي که از قالب تئوري به عمل ميرسيم متوجه بالا بودن هزينهها ميشويم، از طرفي بعيد به نظر ميرسد که کشور در کوتاهمدت صادرات نفت چشمگيري داشته باشد و مشکلاتي که در زمينه تحريمها وجود دارد مانع از آن خواهد شد که ما حتي پولهاي نفت را به داخل منتقل کنيم. اينکه دولت بخواهد از طريق فروش اموال در بازار سهام درآمد کسب کند، گرچه راه آساني است، اما چند مشکل در اينجا وجود دارد، يکي اينکه سرمايههاي ملي در وضعيت بلاتکليفي قرار ميگيرند و کارکرد سابق را نخواهند داشت، به عبارت دقيقتر يا خصولتي ميشوند، يا به نوعي واگذار ميشوند که مشکلاتي را براي جامعه در روزهاي آينده به همراه دارند و اين به واقع افزايش مشکلات و مانعتراشي براي نسل آينده است. به نظر ميرسد دولت چاره ديگري ندارد، به طوريکه يا بايد پول چاپ کند که منجر به تورم ميشود، يا اوراق و شرکتها را به فروش برساند.
مشخص شده دولت در سال آينده 247 هزار ميليارد تومان ماليات اخذ خواهد کرد که حدود 50 هزار ميليارد بيشتر از سال جاري است. نظر شما در اين باره چيست؟
واقعيت آن است که بودجه بايد تنظيم شود. به عنوان مثال يک شخصي زماني که به خريد ميرود ابتدا دارايي خود را در نظر ميگيرد. اما دولت اينگونه نيست، اول خرج ميکند و سپس به دنبال منبع درآمد ميگردد. در حال حاضر بودجه هم چنين وضعيتي دارد. به هرحال هزينههايي که طي سالهاي مختلف انباشته شده بايد تامين شود. راه آن هم در شرايط فعلي تنها اخذ ماليات، فروش اوراق مشارکت، فروش اموال دولتي و استقراض از بانک مرکزي است. افزون بر آن اخذ ماليات با توجه به رکود حاکم آنچنان شدني نيست، مگر آنکه تعامل درستي با دنيا شکل گيرد تا از طريق صادرات نفت و واردات کالا و وضع ماليات بر آنها بتوان راهکاري پيدا کرد.
