از سامانه جامع تجارت تا انحصار بازار خودرو
آرمانملي- ماني هدايت: بازارهاي مختلف کشور دستخوش نوساناتي هستند که هر يک به نوعي آسيبي را به اقتصاد وارد کرده است و سامان دادن به اين وضعيت يکي از وظايف وزارت صمت تعريف شده که بعد از حضور رزمحسيني بهنظر ميرسد اقدامات قابل قبولي در اين بخش در حال انجام است.
يکي از معضلات اقتصاد ايران تعدد سامانههاست که باعث سردرگمي فعالان اقتصادي بهويژه در حوزه تجارت خارجي شده است، از طرفي انحصار در بازارها و حضور دلالان مانند غدههاي سرطاني اقتصاد بيماري کشور را بيش از گذشته دچار مشکل کردهاند که آقاي وزير براي حل اين مسائل توضيحاتي را ارائه کرده است. عليرضا رزمحسيني، در برنامه تيتر امشب با بيان اينکه راهاندازي سامانه جامع تجارت به کمتر شدن زمينههاي فساد کمک ميکند، گفت: «همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهاي 23 گانه در اين سامانه انجام ميشود و اين سامانه به بانکهاي عامل و بانک مرکزي نيز متصل است. سامانه جامع تجارت در بخش واردات تقريبا کامل شده و بهنظر ميرسد با عملياتي شدن اين سامانه و تکميل اطلاعات لازم بسياري از زمينههاي فساد و تبعيضهاي اقتصادي رفع خواهد شد و مسيري را طي کنيم که توليدکنندگان و تجار مجبور نشوند براي دريافت امضاهاي طلايي هزينه بپردازند.» وزير صنعت، معدن و تجارت، افزود: «با توجه به اهميت واردات حدود 20 ميليون تن کالا به کشور کد شناسه کالا مسالهاي است که بايد پيگيري شود و در حال حاضر بيش از 550 هزار انبار در سامانه جامع تجارت قابل رصد است و کالاهايي که وارد انبار ميشوند از بدو ورود قابل رهگيري است و اين سامانه ميتواند تجارت نو (مدرن) را در ايران فعال کند. همچنين اين دسترسي براي کاربران فراهم شده تا از دستگاههاي مختلف با سامانه ياد شده دسترسي داشته باشند. توجه به اين نکته ضروري است که حرکت به سمت تجارت الکترونيک رتبه کسب و کار ايران را نيز بهبود ميبخشد.» او درباره پديده دلالي در بازارهاي مختلف گفت: «ريشه بسياري از فسادها در دو نرخي بودن ارز است که در بازار خودرو هم وضعيت مشابهي وجود دارد. فاصله قيمت در واحد توليدي تا بازار تفاوت قابل ملاحظهاي دارد و نقدينگي هم هر روز در يک بازار ورود پيدا ميکند اما در بازار خودرو به دنبال حذف دلالان با افزايش توليد و متعادل شدن قيمتها هستيم.» وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه صمت براي رشد 15 درصدي ساخت داخل در صنعت خودرو، افزود: «بخش خصوصي هم متعهد شده 40 تا 50 درصد داخليسازي در صنعت خودرو انجام دهد. به عبارت ديگر تحريم فرصتي شد که به ظرفيتهاي داخلي بپردازيم و نمونه آن صنعت لوازم خانگي است. هرچند به دليل تامين مواد اوليه از خارج کالاها گران شد، اما مشخص شد ميتوانيم بازار را تامين کنيم.» رزمحسيني دليل کيفيت پايين خودرو در ايران را انحصاري بودن صنعت خودرو دانست و اضافه کرد: «وزارت صمت دنبال تصديگري نيست و رقابتي کردن صنعت خودرو جزو برنامههاي وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نيست، بلکه حضور شرکتهاي توليدي ديگر در کنار دو خودروساز بزرگ مطرح است و تا خودروسازي رقابتي نشود کيفيت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد يافت.»
