تاثیر مصوبه مجلس در بازار
مجلس، با تصميم اخيرش انقلابي عليه معيشت مردم به پا کرد و نمايندگان با ريختن وسط صحن مجلس ميخواستند سياست مقابله با تحريمها را رقم بزنند، اما قبل از اينکه اين اتفاقات کليشهاي را انجام دهند بايد ميدانستند که ريشه اصلي معضلات اقتصادي درون مرزهاست. رانتخواراني که اقتصاد مولد را به خاک و خون کشيدند. فاسدان اقتصادياي که با لبه تيز واردات گلوي توليد و توليدکننده را بريدند و کشور را محتاج فروش نفت کردند. آنهايي که ايران را از پيوستن به FATF و پالرمو منع و از سيستم مالي جهان جدا کردند و مدتهاست که در مقابل علت اين تصميم سکوت اختيار کردهاند، آنهايي که بدهکاران دانه درشت خوانده ميشوند و سرمايههاي اين مردم را بالا کشيده و حتي مسئولان جرات نزديک شدن به حريم آنها را ندارند. از زمان اتخاذ اين تصميم عجولانه و غيرکارشناسي دلار، سکه و طلا، خودرو و مسکن سير صعودي گرفتند و بازار سرمايه سقوط کرد! اين تصميم بهارستاننشينها که خلاف همه شعارهاي معيشتي آنها هم هست مردم را فقيرتر ميکند، درحاليکه اين مردم ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند و تبعات اين اتفاق در آينده دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
کاهش درآمدهاي عمومي مردم
علي قنبري، کارشناس مسائل اقتصادي، در همين رابطه به «آرمانملي» ميگويد: «اقتصاد کشور ما غير از اينکه به مسائل سياسي و حوادث و اتفاقات خارجي بستگي داشته باشد، ميزان تاثير آن از متغيرهاي اقتصادي خيلي کم است. يعني بيشتر تحت تاثير عوامل خارجي و سياسي حاکم بر کشور است. ما شاهد بوديم که روزهاي گذشته نرخ ارز، سکه و طلا و خودرو و بازارهاي مشابه تحت تاثير اين مصوبه افزايشي شد و بازار سرمايه بعد از يک هفته صعود؛ نزولي شد.» او ادامه ميدهد: «برخي جاها از جمله مجلس بايد متوجه اين باشند که هرگونه موضعگيري و حادثهسازي در مسائل کشور باعث بيثباتي و ناپايداري قيمتها خواهد شد و نبايد با ادعاي انقلابيگري دست به مصوباتي بزنند که باعث تحميل ضرر و زيان به مردم و کاهش درآمدهاي عمومي و درآمد سرانه افراد و نهايتا کوچکتر شدن سفره مردم شوند.» قنبري در ادامه با اشاره به اينکه اين تصميم و وضعيت موجود صرفا به نفع دلالان و رانتخواران شده است، تاکيد ميکند: «وقتي در چنين شرايط اقتصادياي مجلس دست به چنين اقداماتي بزند و باعث نگراني عمومي شود و موجبات افزايش قيمتها را در بازارهاي متعدد ايجاد کند دلالان هم سوءاستفاده ميکنند و با وارد شدن در بازارها موجبات رانتخواري را براي خودشان فراهم و از جيب مردم براي افزايش سودهاي نامشروع وارد بازار ميشوند و نهايتا کسي که ضرر ميکند و فقيرتر ميشود مردم خواهند بود و نهايتا موجبات بروز مشکلاتي براي کشور را فراهم ميکنند.» اين اقتصاددان اضافه ميکند: «تا زمانيکه اين مجلس سرکار است اين مشکلات و گرفتاريها ادامه خواهد داشت چراکه مجلس به دولت اعتماد ندارد و موجبات تضعيف دولت را فراهم ميکند و بهرغم تاکيدي که مقام معظم رهبري براي جلوگيري از تضعيف دولت و همکاري با آن داشتهاند، مجلس از اين دستورات عدول کرده و موجبات اختلافات و نگراني را در کشور فراهم کرده و دست به تصويب مواردي زده که عملا موجب کاهش درآمدهاي عمومي، سرانه و کوچک شدن سفره مردم را فراهم ميکند و باعث ايجاد بي ثباتي و تشنج در اقتصاد کشور ميشود.»
عناد مجلس با دولت در 2 جبهه
اين روزها مجلس شوراي اسلامي در خط مقدم مقابله با مردم و دولت قرار گرفته است. با اينکه کارشناسان اقتصادي زبده نسبت به تبعات تصميمات اشتباه هشدار ميدهند، اما بهنظر نميرسد که توجهي به آن شود. دفاع تمام قد مجلس نمايندگان بهارستان هم از اين مصوبه نميتواند از ميزان آسيبهاي اين اتفاق کم کند. در همين شرايط حتي دولت هم با اين مصوبه مخالفت کرده و آن را در خلاف منافع ملي دانسته است با اين حال بعد از تصويب اين مصوبه تنها اميدها به عدم تاييد شوراي نگهبان بود که آن هم با يک شرط اين مصوبه را مورد تاييد قرار داد. روند موجود باعث شده تا مردم ببينند که بهرغم شعارهايي داده ميشود؛ در حلقه آخر توجهات هم قرار ندارند. امروز مردم زير بار فشارهاي اقتصادي هستند و معيشت آنها به خطر افتاده است و کارشناسان اقتصادي و اجتماعي معتقدند که ادامه اين فشارها ميتواند تبعات بسيار بدي براي کشور داشته باشد. با اين حال عصر روز گذشته عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، گفت: «شوراي نگهبان در جلسه عصر ديروز اين طرح را مغاير با شرع و قانون اساسي نشناخت و آن را تاييد کرد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، هم نامهاي درباره مخالفت دولت با اين طرح به شورا ارائه کرده است.
