در حالي با شيوع کرونا و تعطيلي ادارات دولتي و اصناف، درخواست بانکها براي تعطيلي شعب بانکي از ستاد ملي کرونا رد شده است که برخي استانداريها از کارمندان بانکها خواستهاند که نايلونها را نيز از باجهها بردارند! به گزارش تسنيم، همزمان با دور جديد شيوع گسترده ويروس کرونا ستاد ملي مبارزه با کرونا با ابلاغ سياستهاي جديد و اعمال محدوديتها در رفتوآمدها، تصميم به تعطيلي ادارات دولتي و بخش خصوصي و اصناف گرفت. بر همين اساس نيز از اول آذرماه محدوديتهاي کرونايي در کشور اجرا شد و از هشتم آذرماه نيز با تصميم دولت، تمام ادارات دولتي بهمدت يک هفته تعطيل شدند. تعطيلي ادارات دولتي، اصناف و... درحالي ادامه دارد که شبکه بانکي بدون هيچ تعطيلي مانند قبل کرونا به فعاليت خود ادامه دهد؛ البته قبل از اعمال محدوديتهاي جديد کرونايي، «کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي» و «شوراي هماهنگي بانکها» در دو نامه جداگانه خطاب به فرمانده و سخنگوي ستاد ملي مبارزه با کرونا خواستار تعطيلي دوهفتهاي بانکها شده بودند ولي جوابي به اين نامهها داده نشد.
نامه بيجواب بانکها به ستاد ملي مبارزه با کرونا
در بخشي از اين دو نامه که خطاب به رحماني فضلي و عليرضا رئيسي نوشته شده، آمده است: با توجه به اينکه در حال حاضر اکثر خدمات بانکي بهصورت غيرحضوري و بهصورت اينترنتي و آنلاين ارائه ميشود، تعطيلي بانکها وقفهاي در زندگي مردم نخواهد داشت. گفتني است، اعضاي کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي بانکها، مديرعاملان تمامي بانکها و موسسات اعتباري ايران هستند و ارسال اين دو نامه به اعضاي ستاد ملي مبارزه با کرونا بهمعناي موافقت تمامي بانکهاي ايران با تعطيلي دوهفتهاي شبکه بانکي است. اما ابلاغ سياستهاي جديد از سوي ستاد ملي مبارزه با کرونا و ادامه فعاليت بانکها نشان داد که ستاد مخالف تعطيلي بانکهاست و شايد اعضاي ستاد بر اين باور باشند که با تعطيلي بانکها رسما اقتصاد هم تعطيل خواهد شد ولي حداقل ستاد کرونا ميتوانست به شبکه بانکي اجازه دهد که مانند تعطيلات نوروز شعب کشيک معرفي کنند تا امور بانکي واحدهاي اقتصادي نيز روي زمين نماند. محمدرضا جمشيدي- دبيرکل کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي - دراينباره ميگويد: هيچ پاسخي به نامه بانکها داده نشده است و ما مجبوريم در اوج کرونا هم به فعاليت خود ادامه دهيم. جمشيدي گفت: احتمالا يکي از دلايلي که با تعطيلي بانکها مخالفت ميشود، تعهداتي است که بين مردم براي امور تجاري وجود دارد و برخي از فعالان اقتصادي نيز تعهدات خارجي دارند که بايد از طريق بانکها امور خود را پيش ببرند. دبيرکل کانون بانکهاي خصوصي راجع به کاهش شعب در بانکهاي خصوصي تاکيد کرد: از آنجايي که فاصله شعب بانکهاي خصوصي با يکديگر زياد است نميتوانيم شعب را کاهش دهيم و به همين دليل نيز تمام شعب بايد فعال باشند ولي با حضور 50 درصد از پرسنل. او افزود: اگر شعب بانکها را کاهش دهيم، تراکم در ساير شعب بهشدت بالا ميرود و خطر ابتلاي کارمندان و مشتريان بانکها در آن شعب بالاتر ميرود.
دخالتهاي عجيب برخي استانداريها!
يکي از اقداماتي که بانکها براي محافظت از کرونا انجام دادهاند، کشيدن نايلون مقابل باجههاست؛ اين اقدام در ساير ادارات و اصناف نيز انجام شده است تا حفاظي براي کارمندان در مقابل ويروس باشد. به گفته جمشيدي، برخي از استانداريها در نامهنگاريهايي که با بانکها داشتهاند خواستار برداشتن اين نايلونها شدهاند و گفتهاند «بايد اين نايلونها را از باجهها برداريد!.» البته اين اقدامات در حالي از سوي اين استاندارها انجام ميشود که در برخي ديگر از شهرها شاهد هستيم که استانداري بهدليل گستردگي شيوع کرونا، تصميم به تعطيلي بانکهاي آن شهر هم گرفته است. دبيرکل کانون بانکهاي خصوصي همچنين گفت: در برخي از شهرها، استانداريها به شعب نامه زدهاند که اجازه ندارند چکها را برگشت بزنند! مگر اختيار اين اقدام در دست بانکهاست؟ مگر بانک ميتواند خلاف قانون عمل کند؟! اگر قرار است مقرراتي براي عدم برگشت خوردن چکها در ايام کرونا وضع شود بايد از سوي بانک مرکزي به سيستم بانکي ابلاغ شود نه استانداريها!