عراق، چین و امارات؛ مهمترین مقاصد صادراتی
آرمانملي _ محمد سياح : صادرات کالاهاي غيرنفتي در شرايط تحريمهاي نفتي يکي از فرصتهايي است که ايران بايد از آن براي جبران کسري بودجه و افزايش تراز ارزي و تجاري خود استفاده کند. کاهش وابستگي به نفت در سايه تکيه بر توليدات ناخالص داخلي سبب قدرتمندتر شدن بازوي تجارت خارجي ميشود و اين فرصت را به کشور ميدهد تا در مواقعي نظير تحريم، از راههاي مختلف درآمدهاي خود را احصاء کند.
صادرات به کشورهاي همسايه يکي از مهمترين استراتژيها براي نفوذ در بازاهاي اقتصادي کشورهاي دورتر است چراکه با افزايش سهم بازار ايران در اين بازارها ميتوان به بازاهاي بزرگتري هم دست يافت که شايد پيش از اين کمتر دستيافتني به نظر ميرسيدند.فرزاد پيلتن، مديرکل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت، با بيان اينکه ارزش وزني صادرات ايران به عراق طي هفت ماه 17 ميليون و 600 هزار تن بوده است، گفت: «در اين مدت عراق با سهم 27 درصدي از مجموع صادرات ايران، بالاتر از چين در صدر بازارهاي صادراتي ايران قرار گرفت. بررسيها نشان ميدهد در اين مدت پس از عراق، در فهرست مهمترين بازارهاي هدف جمهوري اسلامي ايران، چين با چهار ميليارد و 400 ميليون دلار و سهم 24 درصدي در رتبه دوم، امارات با دو ميليارد و 200 ميليون دلار و سهم 12 درصدي در رتبه سوم، ترکيه با يک ميليارد و 500 ميليون دلار و سهم 2/8 درصدي در رتبه چهارم، افغانستان با يک ميليارد و 300 ميليون دلار و سهم 3/7 درصدي در رتبه پنجم اهداف صادراتي کشور قرار داشتهاند.» او اضافه کرد: «مقايسه روند صادرات ايران به عراق طي مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد 26 درصدي در وزن است، علاوه بر گاز و برق، انواع کالا مانند ميلههاي آهني، گوجه فرنگي، کاشي و سراميک، هندوانه تازه، کولرهاي آبي، رب گوجهفرنگي، قطعات توربينهاي بخار، پنير و بيسکويت نيز جزو مهمترين اقلام صادراتي ايران به عراق محسوب ميشوند.» پيلتن تاکيد کرد: «کشورهاي ترکيه با حدود 26 درصد، چين با 25 درصد،کره جنوبي با حدود شش درصد، هند با پنج درصد و آمريکا با حدود چهار درصد سهم از بازار عراق، رقباي جمهوري اسلامي ايران در بازار عراق محسوب ميشوند.»
بازار 20 ميليارد دلاري برق عراق
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، نيز به ايسنا گفت: «عراق از نظر زيرساختهاي لازم براي تامين انرژي همچنان محدوديتهاي جدي دارد؛ از اين رو تامين نيازهاي خود از کشورهاي همسايه و به طور خاص ايران، يکي از گزينههايي است که دولت بغداد در سالهاي گذشته همواره آن را دنبال کرده است.» به گفته او، اين نياز تا حدي بوده که حتي در سالهاي اخير نيز دولت آمريکا صادرات برق ايران به عراق را از محدوديتهاي تحريمي مستثني کرده و اخيرا نيز مجوز تداوم صادرات در اين حوزه براي مدت يک و نيم ماه صادر شد. او با بيان اينکه ايران نتوانسته از اين فرصت براي تامين منابع مالي لازم براي اداره کشور استفاده کند، اضافه کرد: «صادرات برق به عراق از سوي دولت انجام ميشود و با توجه به تحريمهاي بانکي، عراق پول حاصل از اين صادرات را پرداخت نميکند و از اين رو دولت مجبور شده به سراغ طراحي راه حلهاي مختلف برود تا درآمد به کشور بازگردد. اين در حالي است که اگر برق از سوي بخش خصوصي صادر ميشد، بازگشت آن به کشور نيز آسان تر بود.» صالحي با اشاره به ظرفيت کلان حوزه انرژي در عراق، تاکيد کرد: «برآورد ما اين است که در اين حوزه بازاري 10 تا 20 ميليارد دلاري براي صادرات ايران به عراق وجود دارد. اين عدد از صادرات مستقيم برق آغاز شده و تا صادرات خدمات فني و مهندسي را شامل ميشود. اما به دست آوردن اين بازار نياز به طراحي يک برنامه بلندمدت و آمادگي براي رقابت با ديگر کشورها دارد.»
