پای مرغ هم پرواز کرد
به دنبال افزايش قيمت مرغ، وعده ارزاني تخممرغ نيز عملياتي نشد و هر شانه تخممرغ به قيمت 35 هزار تومان رسيد. از سوي ديگر، مردم که قدرت خريدشان حالا به کمتر از هر زمان ديگري رسيده است، با مشاهده گراني بهاي مرغ، به سمت خريد ضايعات آن روي آوردند که همين امر موجب شد تا بنا بر اطلاعات منتشر شده، مصرف آلايش مرغ از جمله سنگدان، دل، جگر و پاي مرغ را دستکم سه برابر افزايش يابد. افزايش تقاضا سبب افزايش قيمت کالاها نيز در بازار ميشود و بدين ترتيب روز گذشته خبرگزاري تسنيم خبر داد که در حالي که حداکثر قيمت مصوب مرغ در بازار 20400 تومان است هر کيلوگرم پاي مرغ در ميدان ميوه و ترهبار تهران 27700 تومان و بالاتر از نرخ مصوب خود مرغ به فروش ميرسد.
بيتوجهي به مشکلات صنعت
در شرايطيکه که وزارتخانهها و سازمانهاي مربوطه چالش ايجادشده در بازار مرغ و تخممرغ را به گردن هم مياندازند و اينگونه سعي در حل بحران دارند، برخي منابع از آغاز توزيع گسترده مرغ به نرخ مصوب در تهران خبر ميدهند که عدهاي آن را نوشدارو پس از مرگ سهراب ميدانند. همزمان، دبير انجمن جوجه يکروزه يکي از عوامل تاثيرگذار در گراني گوشت مرغ در روزهاي اخير را بيتوجهي برخي از دستگاههاي کارگروه تنظيم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانسته است. محمدرضا صديقپور در گفتوگو با ايسنا با بيان اينکه دليل اصلي کمبود مرغ در روزهاي اخير محدوديت در تامين نهادههاي ذرت و کنجاله سوياست، گفت: واقعيشدن قيمت جوجه حدود 600 تومان در قيمت گوشت مرغ تاثير خواهد داشت. متاسفانه بياعتنايي و مقاومت در برابر اين افزايش قيمت، توليدکنندگان جوجه را در دامنه زيان قرار داده، توان توليد از آنها سلب شده و موجب حذف گلههاي مولد شده است که نتيجه آن کمبود جوجه در ماههاي آتي و به دنبال آن کمبود گوشت مرغ خواهد بود. البته شايد عدهاي ميخواهند از اين کمبود استفاده کنند و واردات مرغ انجام دهند.
پيشنهاداتي براي مديريت بازار
مرکز پژوهشهاي مجلس نيز به اين موضوع ورود کرده و براي حل مشکلات پيشنهادات هشتگانهاي را ارائه کرده است: يک) احصاي آمار دقيق و افزايش اعتبار آماري پارامترهاي موثر در طول زنجيره عرضه؛ دو) رفع انحصار در واردات نهادههاي دامي؛ سه) تنوعبخشي در اقلام خوراکي؛ چهار) تنوعبخشي به مبادي وارداتي؛ پنج) افزايش شفافيت و نظارتپذيري سامانهها؛ شش) رفع ايرادات سامانه بازارگاه در راستاي حداکثرسازي فرآيندهاي سيستمي؛ هفت) نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزاي زنجيره ارزش و هشت) رفع موانع تجاري و ايجاد انگيزه براي بازرگانان صاحب صلاحيت.
