عرضه مرغ آن هم در اين شرايط؟
در چند روز گذشته با افزايش قيمت گوشت و مرغ و عرضه مرغ دولتي در برخي از فروشگاههاي سراسر کشور، باعث هجوم مردم و ايجاد صفهاي طولاني شد، همانطور که در فيلمهايي که از شهرستانهاي ملارد، همدان، شيراز و حتي پايتخت مشاهده ميشود، در اين صفها نه خبري از رعايت فاصلهگذاري فيزيکي است و نه دغدغه مردم براي حفظ سلامتيشان. آنچه که بيشتر مشاهده ميشود تقلاي مردم براي خريد چند کيلو مرغ دولتي با چند هزار تومان زير قيمت بازار آزاد است، بدون اينکه آنها توجهاي داشته باشند که اين تجمعات و تشکيل صفها منبع اصلي شيوع کرونا در شرايطي است که دولت خود معتقد است عامل شيوع کرونا در کشور دورهميهاي مردم است! ظاهرا بار ديگر در جدال «جان» و «نان»، اين نان است که پيروز شده و رسيدن آمار مرگ و مير به 45 هزار و 738 و ابتلاي 880 هزار و 542 نفر به کرونا در مدت 10 ماه گذشته، نشان از اين واقعيت دارد.
به باور کارشناسان، تجمع پرشمار وصفهاي طولاني مردم براي دريافت سيمکارت، کد سجام، سکه و مهريه و خريد مرغ دولتي، زمينههاي ديگري براي نقض جدي طرح فاصلهگذاري اجتماعي هوشمند در سراسر کشور است. در اين شرايط آمار شيوع و مرگ و مير روزانه نيز به شکل تساعدي در حال افزايش است. همانطور که وزارت بهداشت و درمان گزارش داده، از دوشنبه (سوم آذر) تا ( 4 آذر 1399) بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 13 هزار و 721 بيمار جديد مبتلا به کوويد19 در کشور شناسايي شد که دو هزار و 801 نفر از آنها بستري شدند. همچنين در اين مدت 483 بيمار جان خود را از دست دادند و 5824 نفر از بيماران مبتلا به کوويد19 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. وضعيت استانهاي قرمز نيز هفتههاست که تغييري نکرده و فقط استانهاي هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند و کماکان همه نقاط کشور قرمز است و در 160 شهر کشور محدوديتهاي براي اصناف در نظر گرفته شده است.
احتمال تمديد محدوديتهاي کرونايي
بسياري در انتظارند که ببينند اين محدوديتها ميتواند باعث کاهش آمار شيوع کرونا در کشور شود و 14 آذر آخرين روز اين محدوديتها در کشور است، اما روز گذشته ايرج حريرچي، معاون کل وزارت بهداشت، هدف از اعمال محدوديتها را کاهش 50 درصدي بيماران بستري و 40 درصدي مرگ و ميرهاي کرونايي دانست و عنوان کرد که «بعد از دو هفته اين مسأله ارزيابي ميشود و اگر نياز باشد اين محدوديتها تمديد خواهد شد.» طبق برآوردها و آمار اتاق اصناف تهران نزديک به 97 درصد کسبه اقدام به تعطيلي فعاليت خود کردهاند، اما طبق گزارش رسانهها بسياري از اصناف به صورت زير زميني و پنهاني مشغول فعاليت هستند و محمدعلياسفناني، مديرکل تعزيرات حکومتي شهر تهران به اصنافي که در پشت کرکرههاي پايين آمده مشغول کار و فروش محصولاتشان هستند هشدار داد که 300 تا يک ميليون و 500 هزار تومان به علاوه دو هفته پلمب در انتظارشان است. قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران نيز با اشاره به مشکل کسبه در خصوص وصول چک ها افزود: «ما از مسئولان بانکي خواستيم تا در اين مدت تعطيلي بازار، از برگشت زدن چکها جلوگيري شود اما متاسفانه امروز شاهد هستيم که چکها برگشت ميخورد و ضرورت دارد تا از اين اقدام جلوگيري شود تا کسبه مشکل روحي پيدا نکنند.»
