هشدار همتی درباره ترخیص کالاهای رسوبی

رئيس کل بانک مرکزي اخيرا در نامه‌اي به حسن روحاني- رئيس‌جمهوري- نکات جديد و مهمي را در خصوص تصميمات اخير در رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوي انتقاداتي درباره اخذ تصميمات اخير درباره ترخيص کالاهاي رسوب کرده گمرک در جلسه‌اي توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماينده بانک مرکزي هست. به گزارش تسنيم، عبدالناصر همتي در اين نامه به رئيس جمهوري از تکاليفي که در اين مصوبه بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده انتقاد کرده، آن را غيرعملياتي و خلاف قوانين و مقررات جاري دانسته و تاکيد کرده که اين تصميمات موجب تشديد و پيچيدگي بيشتر مشکلات تجاري و ارزي خواهد شد. در بخشي از متن اين نامه آمده است: به استحضار مي‌رساند در تاريخ 11 آبان ماه جلسه‌اي در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مديران آن وزارتخانه، گمرک و برخي نهادهاي نظارتي بدون حضور نماينده بانک مرکزي برگزار و منتهي به تنظيم صورتجلسه در شش بند شد که سه بند آن تکاليفي را براي بانک مرکزي در نظر گرفته است، اين در حالي است که تکاليف مزبور به دلايل مشروحه ذيل از جهات مختلف غيرعملياتي و خلاف قوانين و مقررات جاري است: يک)در مصوبه فوق‌الذکر بانک مرکزي مکلف شده است با قيد فوريت نسبت به تامين ارز کالاهاي اساسي موجود در گمرک اقدام کند. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهيم آن براي واردات کالاي اساسي مصوب و معين است و به صورت دستوري قابل تغيير نيست. ثانيا، تامين ارز منوط به تحقق درآمدهاست که اين امر نيز خارج از کنترل و اراده اين بانک است. اولويت تأمين ارز براي کالاها تابع عوامل مختلفي از جمله تاريخ ثبت سفارش، تاريخ ايجاد فيش، گروه کالايي، نوع ارز درخواستي، اولويت اعلامي توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندي است و صرف وجود کالا در گمرک نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معيار اولويت تأمين ارز موجب خواهد شد که بعضي از واردکنندگان به‌منظور تسهيل در دريافت ارز بدون توجه به رويه‌هاي جاري اقدام به ارسال کالا به گمرک کنند و واردکنندگاني که رويه‌هاي واردات را مطابق معمول طي کرده و درخواست تامين ارز خود را مطابق روال قانوني ثبت کرده‌اند متضرر شوند. علاوه بر اين موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندي دولت در خصوص تخصيص ارز با نرخ ترجيحي به کالاها خواهد شد. دو) صدور اعلاميه تامين ارز به صورت اعتباري در چارچوب ظرفيت‌هاي موجود قابل انجام است و تکليف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفيت‌هاي موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدريجي آنها بر عهده بانک مرکزي قرار داده شده قابل اجرا نيست. از اين رو ضروري بود در اتخاذ چنين تصميمي که بايد کاملا مبتني بر ظرفيت‌هاي ارزي کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزي اخذ مي‌شد. طي هفت ماهه سال جاري بالغ بر 750 ميليون يورو به صورت اعتباري کالاي اساسي (ذرت روغن خام و دانه‌هاي روغني) تامين و کالا وارد کشور شده است. سه) مکلف کردن بانک مرکزي به صدور کد رهگيري ظرف مدت 24 ساعت به دلايل مختلف غير عملياتي است و راهگشا نيست.

حذف ابزار نظارتي بر معاملات ارزي

نخست اينکه بانک مرکزي بر اساس قوانين و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزي است. الزام به ارائه کد رهگيري براي ترخيص کالا از گمرک يکي از ابزارهاي انجام اين نظارت بوده و حذف آن مي‌تواند منجر به از بين رفتن شفافيت و مشکلات متعددي شود که بعد از مدتي دامن‌گير کشور خواهد شد. دوم اينکه کد رهگيري توسط بانک مرکزي صادر نمي‌شود بلکه توسط بانک‌هاي عامل صادر مي‌شود و مکلف کردن بانک مرکزي به صدور کد رهگيري اساسا قابليت اجرايي ندارد.