ادامه از صفحه اول/ عدم احراز صلاحيت خانمهايي که نامزد رياستجمهوري بودهاند، به دليل صلاحيت عمومي اعلام شده است. از لحاظ لغوي هرچند رجل به معناي مرد است اما درخصوص برداشت اجتماعي و اعتباري آن، رجال به معناي شخصيت و چگونگي فعاليت اجتماعي و سياسي معنا ميشود تا جنس مرد. مطالعات انجامشده در زمينه سوابق اين امر در متون اسلامي بسيار ديده شده که در اين منابع حتي قرآن کريم، رجل به معناي اشخاص بهکار رفته است. اين درحالي است که هنوز بحث کارهاي کارشناسي درباره مفهوم رجل سياسي در شوراي نگهبان اعلام رسمي از لحاظ نتيجه نشده است. بنابراين معلوم نيست براساس کدامين ديدگاه ما مانع از ورود نمايندگان نيمي از جمعيت کشور که مادران، دختران، خواهران و همسران اين ملتاند، شده و ميشويم. جالب اينکه از لحاظ حقوقي وقتي پيام يک اصل قانوني آن هم قانون مادر به صراحت حاکميت را مکلف کرده است که ملت از لحاظ جنسيت و زن و مرد بودن، از هر نظر داراي حقوق يکسان بوده و اعمال اين حقوق حتي بايد با عنايت به اين اصل که هيچ تبعيضي در خصوص موارد بيان شده در اصل مذکور بيان نشده، زن و مرد از حقوق مذکور با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. نتيجه اينکه زن و مرد از لحاظ حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي برابرند، مگر اينکه استثنائا ما موازين صريح و روشن اسلامي درخصوص ممنوعيت يا تبعيض يا عدم برابري بين زن و مرد داشته باشيم و از طرفي چون در اسلام سِمَتي به نام رياستجمهوري وجود نداشته و اين تاسيس بشري و انساني است و تحتتاثير تغييرات و تحولات اجتماعي و ظاهرا برآمده از واقعيتهاي روز و نيازهاي سياست مملکتداري ميباشد، بنابراين آن سابقهاي که درخصوص اين نهاد عرفي در موازين شرعي تاکنون مشاهده نشده است، به نظر ميرسد هرگونه اعمال نظر و سليقه جنبه شخصي داشته باشد و قابل تعميم و اعمال به اينگونه انتخابات نخواهد بود، کمااينکه ما با فاصله گرفتن از نگاه انقباضي و ذهنيتگرا در طول 40 سال گذشته امکان حضور زنان در مجلس، در مقام قضا و سمتهاي اجرائي را بلامانع ديده و از محاسن حضور آنها استفاده ميکنيم. ضمنا بايد توجه داشته باشيم که حضور زنان در کشور که در مواردي از لحاظ ميزان تحصيلات و تعداد تحصيلکردهها و شاغلان از مردان رقم بالاتري را نشان ميدهد، لذا از يک جهت اجراي قانون از جهت ديگر، منع تبعيض در زندگي اجتماعي و انساني ايجاب مينمايد که مانع فعاليت زنان در انتخابات رياستجمهوري نشده و بگذاريم اگر مردم صاحبان حق، قدرت و ولينعمت مسئولان کشور هستند، قضاوت آنان را در اين زمينه در عرصه انتخابات داشته باشيم. بهويژه آنکه هيچ نوعي تفسير، برداشت يا ممانعت قانوني براي حضور جز اظهارنظر برخي از مسئولان محترم وجود ندارد.