احکام بودجه 1400 اصلاح شد
نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد احکام کلي بودجه 1400، برخي از اين احکام را اصلاح کردند. به گزارش ايرنا، پيش از اين و در هفته گذشته، پيشنهاد تقاضاي اولويت طبق تبصره (1) ماده (100)، پيشنهاد «توضيحات تکميلي» در بند يک طرح، حذف عبارت «بانک مرکزي» و جايگزينکردن «حواله الکترونيک با شناسه پرداخت» براي بند 2 ماده واحده و پيشنهاد جايگزينکردن عبارت «ثبت و ساماندهي» بهجاي عبارت «ساماندهي» در بند 3، به تصويب نمايندگان رسيده بود. اصلاح بند 4 ماده واحده در دستور کار ديروز نمايندگان قرار گرفت که در اين بند آمده است: تحويل خوراک از جمله نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص حقيقي و حقوقي استفادهکننده با سازوکار ضمانت بانکي و اعتبار اسنادي و تسويه آن حداکثر ظرف يک ماه از زمان تحويل. عليرضا نظري، نماينده مردم خمين، در اصلاح بند 4 پيشنهاد جايگزينکردن عبارت «حداکثر سه ماه» بهجاي «حداکثر يک ماه» در بند 4 ماده واحده را مطرح کرد که بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان و موافقت کميسيون برنامه و بودجه و همچنين نماينده دولت در مجلس با اين پيشنهاد، نمايندگان با اين اصلاح موافقت کردند. پيشنهاد سيدشمسالدين حسيني، نماينده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد، درباره حذف عبارت «استفادهکننده» بود که با موافقت کميسيون برنامه و بودجه و نماينده دولت به تصويب نمايندگان رسيد.
برخي احکام به اين شرح است:
يک) ايجاد شناسه پرداخت براي کليه پرداختهاي دولت از محل منابع عمومي و اختصاصي شامل طبقهبندي به تفکيک دستگاه اجرايي، اقتصادي (فصول و مواد ذيل فصول هزينهاي)، عملياتي (امور و فصل، برنامه، طرح و فعاليت) و نيز محل تامين اعتبار و انجام کليه پرداختهاي مزبور از طريق حواله الکترونيک بانک مرکزي به همراه شناسه پرداخت. دو) استقرار کامل نظام پرداخت به ذينفع نهايي و پيادهسازي نظام پرداخت اعتباري در بودجه. سه) ساماندهي کليه پرداختهاي حمايتي و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کارو رفاه واجتماعي به همراه کد شناسه پرداخت. چهار) تحويل خوراک از جمله نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص حقيقي و حقوقي استفادهکننده با سازوکار ضمانت بانکي و اعتبار اسنادي و تسويه آن حداکثر ظرف يک ماه از زمان تحويل. پنج) منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجراي معاملات بزرگ و متوسط دستگاههاي مشمول قانون «برگزاري مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد. شش) تعيين افزايش حقوق و مزايا در بودجه کل کشور بر مبناي برابري عمودي و افقي حقوق دريافتي در شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاهها يا استفادهکننده از بودجه عمومي. هفت) توزيع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومي، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي و رفاهي از جمله جمعيت، محروميت و معکوس درآمد سرانه. هشت) الزام بانک مرکزي به تنظيم و تدوين شاخصهايي متضمن رعايت عدالت در پرداخت تسهيلات ترجيحي و تکليفي. نه) تمهيدات لازم جهت ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي افزايش فروش نفت خام به پالايشگاهها و پتروپالايشگاههاي داخل و قطع تدريجي صادرات آن با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، شرکتهاي دانشبنيان و ابزار بازار سرمايه و همچنين پيشبيني رديف مستقل در بودجه سنواتي براي کليه منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ميعانات گازي.
