گلایههای وزیر امور خارجه کانادا بیاساس است
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: 18 دي سال گذشته بود که واقعه تلخ سقوط هواپيماي اوکرايني موجب تاثر همه مردم ايران شد. با گذشت نزديک به يک سال از اين رويداد، هنوز هم پرونده آن در مجامع بينالمللي بسته نشده است. اخيرا وزير امور خارجه کانادا در اظهارنظري مدعي شده است که ايران در زمينه حادثه سقوط هواپيماي اوکرايني همکاري نميکند. اين موضوع با واکنش معاون وزير امور خارجه کشورمان در امور حقوقي و بينالمللي همراه شد.
پرونده باز غرامت هواپيماي اوکرايني
هواپيماي بوئينگ 752 معروف به هواپيماي اوکرايني که با اشتباه انساني پدافند ايران سرنگون شد، حامل 176 مسافر بود که شهروندان کشورهاي ايران، کانادا، اوکراين، سوئد، افغانستان و بريتانيا بودند. بلافاصله پس از سرنگوني اين هواپيما، شهروندان کشورهاي مختلف نسبت به اين موضوع ابراز تاسف و همدردي کردند. براساس بيانيه دولت کانادا، يک گروه هماهنگي بينالمللي از کشورهايي که اتباع آنها در اين حادثه جان خود را از دست دادند، با امضاي يک تفاهمنامه راه را براي مذاکره با ايران هموار کردند. در تيرماه سال جاري، فرانسوا-فيليپ شامپين، وزير خارجه کانادا به خبرگزاري فرانسه گفت: «اين پنج کشور ساختار قانوني لازم براي شروع اين مذاکرات را ايجاد کردند. اين نخستين گام براي شروع مذاکرات به منظور دريافت غرامت براي خانوادههاي قربانيان است.» پيش از اين، آن ليند، وزير خارجه سوئد گفته بود: «تهران موافقت کرده است تا به خانواده قربانيان خارجي غرامت بپردازد.» همچنين در شهريور سال جاري، منوچهر مرادي سفير ايران در اوکراين در گفتوگو با آژانس ملي اطلاعرساني اوکراين گفت: «تاکيد کرد که در بحث غرامت در ارتباط با سقوط هواپيماي اوکرايني فرمول ما مشخص است و آن، قواعد بينالملل و کنوانسيونهاست.» اوايل مهر نيز مهدي کشتدار مديرعامل خبرگزاري قوهقضائيه به نقل از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح طي توئيتي نوشت: «براي بررسي دقيقتر پرونده سقوط هواپيماي اوکرايني، اقدام به شبيهسازي حادثه کرديم. با وجود پيگيريهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح موضوع پرداخت غرامت به خانوادههاي حادثهديده هنوز از سوي دولت محقق نشده است.» با تمامي اين احوال پرداخت غرامت اوکراين از سوي ايران، تاکنون محقق نشده است.
ادعاهاي عجيب اوکرايني
وزير امور خارجه اوکراين که بارها از همکاري ايران در موضوع هواپيماي اوکرايني تشکر کرده بود و در همين خصوص ديدارهايي با محمدجواد ظريف داشت. با اين حال اخيرا وزير امور خارجه کانادا ادعايي مبني بر عدم همکاري ايران در موضوع هواپيماي اوکرايني را مطرح کرده است. محسن بهاروند معاون وزير امور خارجه کشورمان در امور حقوقي و بينالمللي، در اين خصوص تصريح کرد: «ما رفتار کانادا را درباره سقوط هواپيماي اوکرايني درک نميکنيم. در ديدار ميان وزراي امور خارجه دو کشور ما توضيح داديم که ايران چه همکاريهايي کرده است و نمايندگان آنها از محل سقوط هواپيما ديدن کردند. آنها در خواندن جعبههاي سياه هواپيما در پاريس و هر همکاري ديگري مشارکت کردند. ايران تمام همکاريهاي لازم را با کانادا و ديگر کشورها انجام داده است. آقاي ظريف با همتاي کانادايياش ديدار کرد و من نيز با معاون وزير امور خارجه کانادا در ارتباط بودم و ما تمام چيزهايي را که براي طرف کانادايي لازم بود ارائه کرديم و تا جايي که ميشد خواستههايشان را در چارچوب قوانين ايران انجام داديم تا به درک بهتري از جرياناتي برسيم که به اين حادثه منجر شد. عجيب است که دولت کانادا شروع کرده است به انجام دادن اقداماتي يکجانبه و ما هيچ دليل خوبي در آن نميبينيم بهجز اينکه کانادا سعي دارد موضوع را سياسي کند.»
پولهاي توقيفشده ايران در کانادا چه شد؟
در گفتوگوي بهاروند، گلايههايي مبني بر توقيف دارايي سفارت ايران در کانادا، بدين شرح مطرح شده است: «ما توافقنامهاي براي استرداد [مجرمان و متخلفان] با کانادا نداريم اما طبق اصول کلي قوانين، کانادا بايد متخلف را استرداد کند نه اينکه به آنها پناه داده و مخفيشان کند. طبق قوانين بينالمللي، تمامي کشورها مسئوليت مبارزه با جرايم و فساد مالي را بر عهده دارند. من با مديرعامل دفتر مقابله با موادمخدر و جرايم سازمان ملل صحبت کردم و گفتم که از کانادا درخواست کردهايم برخي متخلفان ايراني را استرداد کند اما متاسفانه تاکنون انجام نشده است. اگرچه در ديداري که با مديرعامل در وين داشتم، همين موضوع را مطرح کردم تا بتوانيم از کانادا بخواهيم مجرمان و کلاهبرداران را تحت پيگرد قانوني قرار دهد، اما ممکن است کانادا همکاري نکند. ما داراييهاي بلوکهشده در کانادا نداريم اما دولت ايران مقداري پول در سفارت و ديگر مراکز ديپلماتيک داشت که بيشتر به شوراي فرهنگي ايران مرتبط بود که کانادا در پي يک شکايت آمريکا عليه ايران، آن را توقيف کرد. اگرچه ما حقوقمان را فراموش نميکنيم و کانادا بايد اين پول را بپردازد.» با وجود اين اظهارنظرها، بهنظر ميرسد، اين امکان وجود دارد که ايران قصد دارد، اين موضوع را اهرم فشاري براي مواجهه با صحبتهاي چالشبرانگيز مقامات کانادايي کند.
