بن بست در تعیین مکان برای اعتراضات

مصوبه ايجاد مکان براي اعتراضات که از سوي مجلس دهم ارائه شد، مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار گرفت. ديوان عدالت اداري با استدلال اينکه اين مصوبه محدوديت ايجاد مي‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد، در واقع به ظاهر در جهت اينکه اجتماع کنندگان نبايد محدوديت داشته باشند آن مصوبه ابطال شد اين در حالي است که مي‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ايراداتش را برطرف کنند. نکته قابل توجه اين است که در سال 61 قانون احزاب و جمعيت‌ها که لايحه‌اش را مجلس تصويب کرده بود، در آن لايحه پيش‌بيني شده بود که بايد پيش از برگزاري راهپيمايي و تجمع از وزارت کشور اجازه گرفت اما شوراي نگهبان در آن زمان گفت که اين لايحه با اصل 27 قانون اساسي مغايرت دارد چرا که اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد که راهپيمايي بدون حمل سلاح مجاز است به شرط آنکه مغايرتي با مباني اسلام نداشته باشد. اين که پيش از برگزاري از وزارت کشور بايد اجازه گرفت را شوراي نگهبان عنوان کرد که با اصل 27 مغايرت دارد.من از تعدادي از اعضاي قديمي شوراي نگهبان، از جمله آقاي حسين مهرپور پرسيدم که بالاخره اين قانون چطور تصويب شد ايشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد، هرچند شوراي نگهبان کماکان مخالف بوده و در اين باره سکوت کرده بود در نتيجه پس از گذشت مدت قانوني، با سکوت و مخالفت شوراي نگهبان تصويب شد. در حقيقت شوراي نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قيد اخذ اجازه بوده است و نظرشان اين بود که بدون‌اخذ اجازه بايد تجمعات را برگزار کرد. اما در زمان مجلس دهم ، ديوان عدالت هم به گونه‌اي تعيين مکان را نوعي محدوديت تلقي کرده است که البته در اين باره مي‌توان بحث کرد. بدان معنا که اگر واقعا هدف‌شان اين است که محدوديتي وجود نداشته باشد و مطابق با قانون اساسي، در هر جايي و بدون حمل سلاح و عدم مغايرت با مباني اسلام مي‌توان راهپيمايي و تجمعات را برگزار کرد، اگر اين مقصود را داشته‌اند، بسيار هم خوب است و مطابق با اصول مردم سالاري است اما رد اين مصوبه مشکل را حل نکرد چرا که هدف اين مصوبه ايجاد محدوديت نبوده است و دولت هم نخواسته است که محدوديتي را ايجاد کند بلکه هدفش ايجاد سهولت است و اين بدان معناست که دولت هدفش همان تسهيل و زمينه سازي براي تحقق اصل 27 قانون اساسي بوده است. با اين تفاسير، اينکه با ژست عدم محدوديت، به گونه‌اي که هيچ نتيجه مثبتي را به دنبال نداشته باشد و زمينه اجراي اين حق مردم را فراهم نکند، غير قابل قبول است. يعني ما با ژست آزادي خواهي و حمايت از حق مردم که در اصل 27 آمده است، مصوبه‌اي را که به تسهيل و تحقق اين اصل کمک مي‌کند را رد کنيم. حال اين مصوبه ديوان عدالت را از دو جهت مي‌توان تفسير کرد، يکي آنکه واقعا هدف‌شان اين بوده است که محدوديتي براي تجمع کنندگان نباشد و مصوبه را به لحاظ اينکه قيد گذاشته، رد کرده است که اين بسيار خوب است اما مي‌توان اين تفسير را هم کرد که براي اينکه زمينه تحقق اين اصل را ازبين ببرند اين کار را کرده‌اند. به عنوان فردي آشنا با حقوق و قانون اساسي نگاه من اين است که نظري که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه تنها مغايرتي با اصل 27 قانون اساسي ندارد، بلکه بيشتر در جهت زمينه سازي براي تحقق اين اصل است. نکته حائز اهميت ديگر اين است که خود مصوبه ضمن اينکه اجتماعات را تسهيل مي‌کند، به ايجاد نظم هم کمک مي‌کند. همچنين احزاب يا گروه‌هاي ديگر با مسئوليت خود اين اجتماع را برگزار مي‌کنند. کمااينکه در کشورهاي اروپايي مانند انگليس و سوئد، آزادي زيادي براي برگزاري اين اجتماعات وجود دارد. به اين شکل که از پيش هماهنگي‌ها صورت مي‌گيرد، مجوزهاي لازم کسب مي‌شود و حتي لازم باشد هزينه‌اي را هم پرداخت مي‌کنند. گواه اين موضوع هم مسلمانان در لندن براي راهپيمايي روز قدس از پيش هماهنگ و مسير را از قبل مشخص مي‌کنند همچنين انتظامات هم حضور دارد و در طول مسير همراهي مي‌کنند و تظاهرات برگزار مي‌شود. بنابراين اينکه بخواهيم با ظاهر مصوبه و با قيدي که ذکر شده است، مخالفت کنيم، به باور من قابل قبول نيست.