معاملات بازار سرمايه چندماه گذشته در کنار اينکه خيليها اعتقاد به دستکاري قيمت روي تابلو داشتند، از پارامترهاي مختلفي لطمه ديد و خيلي از موارد دست به دست هم داد تا ما شاهد ريزش قابل توجهي بوديم. اما تغيير نگرشي که طي يکي دو هفته گذشته در سياستهاي بانک مرکزي، شوراي عالي پول و وزير اقتصاد شاهد بوديم، باعث شد تا جهتگيري نقدينگي به جاي بازارهاي ديگر به سمت بازار سهام هدايت شود. از طرفي ما در خرداد ماه شاهد آن بوديم که رئيس بانک مرکزي سود بين بانکي را به سمت هشت درصد پيش برد و اين اتفاق عاملي بود تا بازار سرمايه در کانون توجه باقي بماند؛ اما آهسته و پيوسته سود بين بانکي افزايش يافت و در هفتههاي گذشته تا 23 درصد هم رسيد. همين مساله منجر به شکلگيري تفکري شد که متاثر از آن سود سپرده بانکي بيشتر خواهد شد که ديديم، رئيس شوراي پول و اعتبار هرگونه افزايش سود بانکي را تکذيب کرد و نرخ سود بين بانکي هم به زير 20 درصد رسيد و اين را ميتوان اولين اتفاق مثبت رخ داده براي بهبود بازار سرمايه دانست. نکته بعدي آن است که به دستور وزير اقتصاد فروش سهام عدالت ممنوع شد. به عبارت دقيقتر ميدانيم زماني که بازار افت کرده ما با فشار فروش هيجاني از سوي فروشندهها مواجه هستيم و زمانيکه برخي کارگزاريها سهام عدالت را در قيمتها نازل ميفروختند، عامل مهمي در تشديد عرضهها به شمار ميرفت و نقدينگي بازار در اين وضعيت جوابگوي خريد سهام سهامداران و کارگزاريها نبود و بر همين اساس با متوقف شدن فروش سهام عدالت، عرضهها نيز کمتر شد. گفتني است سهام در سه يا چهار ماه گذشته به حدي ريزش کردند که به خودي خود ارزندگي دوبارهاي پيدا کردند و خيلي از سرمايهگذاران منتظر آن بودند تا با شکلگيري روند مثبت در سمت تقاضا بار ديگر اقدام به سرمايهگذاري کنند. در حال حاضر معتقدم جميع اين اتفاقات منجر شد تاحدودي اعتماد از دست رفته و در عين حال با آهستگي در حال بازگشت است و اگر اتفاق ناگواري از سمت عرضهکنندگان رخ ندهد، ميتواند براي روزهاي آتي نيز ادامهدار باشد. به طور حتم بازار بايد روند طبيعي در عرضه و تقاضا را طي کند و مهم است که مراقب باشيم تا رفتارهاي شيطنتآميز در سمت فروش مجدد منجر به ريزش بازار نشود. گفتني است تعدادي پيشذهيت هم در سمت سياسي و تاثيرگذاري اخبار انتخابات آمريکا بر اقتصاد ايران در گذشته مطرح و باعث ريزش بازار ميشد. گرچه پس از انتخاب بايدن فشار فروش زيادي در بازار حس شد، اما آنچه انتظار ميرفت در بازار ارز رخ دهد، اتفاق نيفتاد و با توجه به اينکه هنوز نرخگذاري خيلي از شرکتها با دلار 20 هزار تومان است، با قيمت 25 هزار توماني کنوني، ميتوان حاشيه امنيت خوبي براي شرکتها در نظر گرفت.