سازوکار صدور چک الکترونیکی
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانک مرکزي گفت: مشتريان بانکي ميتوانند از طريق کارتابلي که در اختيارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند، گيرنده نيز از طريق کارتابل خود ميتواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و يا اينکه چک الکترونيک دريافتشده را به ديگري انتقال دهد. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، داوود محمدبيگي با اشاره به تکاليف بانک مرکزي براي الکترونيکشدن چک افزود: در زمينه الکترونيکشدن چک، دو تکليف اساسي به بانک مرکزي محول شده است؛ يک تکليف مربوط به راهاندازي چک الکترونيک ميشود و ديگري موضوع ثبت نقل و انتقالات چکهاي فيزيکي است. بدين ترتيب پس از تصويب قانون و برگزاري نشستهاي بسيار با بانکها، مشکلات زيرساختي شناسايي و فرآيندهاي چک الکترونيک احصا شد و پس از آن، دستورالعملها و ضوابط اجرايي چک الکترونيک تدوين و طي سه ماه ابتدايي امسال به شبکه بانکي ابلاغ شد. او درباره نحوه استفاده از چک الکترونيک گفت: روال کار با چک الکترونيک بهنحوي پيشبيني شده است که بهراحتي و سادگي، چک الکترونيک توسط بانکها صادر ميشود و ديگر نيازي به چک کاغذي نخواهد بود. مشتريان بانکي ميتوانند از طريق کارتابلي که در اختيارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گيرنده نيز از طريق کارتابل خود ميتواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و يا اينکه در صورت لزوم، چک الکترونيک دريافت شده را به ديگري انتقال دهد. او افزود: موضوع امضاي الکترونيک و عدم فراگيري آن ميان عموم مردم و همچنين بحث فرهنگ استفاده از ابزارهاي پرداخت و عادت مردم به استفاده از چکهاي کاغذي از اصليترين مشکلات در راهاندازي چک الکترونيک به شمار ميروند.
اين مقام مسئول بانک مرکزي به اهميت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و دادههاي سامانه چکاوک که براي پردازش دادههاي بين بانکي راهاندازي شده است نشان ميدهد که در طول سال، حدود 110 ميليون فقره چک بين بانکي با مبلغ در مجموع بالغ بر سه هزار و 500 ميليارد تومان صادر ميشود که به صورت عمده مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر اين تعداد نيز چک درون بانکي در طول سال صادر ميشود. اين ارقام نشان ميدهد که چک ابزار مبادله بسيار پرکاربردي است و هرگونه تغيير ناگهاني و بدون تدبير در اين زمينه، باعث برهم زدن چرخه تجاري کشور خواهد شد. محمدبيگي به تغييرات اعمالشده در نحوه استفاده از چک اشاره و اظهار کرد: پس از اجراي قانون يعني از اواخر آذرماه سال جاري، بر اساس نص صريح ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامي افرادي که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دريافت کننده چک در سامانه صياد ثبت کند. اين مساله از اصليترين نکاتي است که هموطنان بايد به آن توجه کنند. او افزود: همچنين دريافتکننده چک هم در صورتي که قصد انتقال چک به شخص ديگري داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در اين سامانه ثبت کند. بدين ترتيب ظهرنويسي چک به صورت دستي حذف و تمام زنجيره نقل و انتقالات چک در سامانه صياد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت ديگر چک حامل حذف نميشود و به صورت الکترونيک انجام خواهد پذيرفت. محمدبيگي تصريح کرد: براي گسترش و تسهيل رابطهاي کاربري و سادهتر کردن تعاملات مردم با اين سامانه، علاوه بر درگاههاي بانکي، کانالهاي ارتباطي ديگر همچون اپليکيشنهاي پرداخت را نيز مد نظر قرار دادهايم. همچنين آن دسته از هموطناني که از ابزارهاي مدرن نظير تلفنهاي همراه هوشمند استفاده نميکنند نيز در فرآيند اجراي قانون جديد چک لحاظ شدهاند و به دنبال آن هستيم که از روشهايي نظير تجهيز دستگاههاي خودپرداز، تلفنبانکها پيامک و کدهاي دستوري USSD (مشروط به رعايت امنيت اطلاعات) استفاده کنيم.
